تم اليوم الجمعة بالعاصمة توقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تنص بالخصوص على التزام اتحاد الشغل سياسيا بمعاضدة جهود الهيئة في تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتنظيم فريق عمل مشترك بين الجانبين لوضع برنامج نشاط سنوي قصد مكافحة الفساد. وتولى توقيع هذه الاتفاقية كل من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، والأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الذي أفاد بالمناسبة، أن التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية اجتماعية يتطلب محاربة الفساد "المستشري بصفة كبيرة في الوقت الراهن لاسيما في ظل ضعف الرقابة الإدارية للدولة والذي ستكون له تداعيات خطيرة جدا على الاقتصاد الوطني"، وفق تقديره. وقال الطبوبي إن المنظمة الشغيلة تعد أول منظمة وطنية توقع اتفاقية شراكة مع الهيئة في إطار مكافحة الفساد، معتبرا انها خطوة ايجابية لدعم جهود مكافحة هذه الآفة التي ما فتئت تفتك بالنسيج الاقتصادي الوطني. وأضاف الأمين العام التونسي لاتحاد الشغل أن القضاء على الفساد يتطلب حاليا تضافر كافة الجهود من حكومة ومؤسسات معنية بالقضاء على الفساد ومنظمات المجتمع المدني للتبليغ عن التجاوزات والتوعية بمخاطر الفساد. وقال شوقي الطبيب من جهته، إن الاتحاد يعد من أهم القوى الوطنية الواعية بخطورة هذه المرحلة وما تسجله من انتشار لظاهرة الفساد وسوء التصرف في الموارد الوطنية بمختلف أنواعها والتهرب الجبائي والتهريب، مؤكدا ان هذه العوامل أضعفت الموازنة المالية للدولة التونسية. ودعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتحاد الشغل إلى مساعدة الهيئة في مكافحة الفساد الذي تسبب في "تفشي البطالة وتوسيع رقعة التهميش وطال منظومة الصحة العمومية والمدرسة العمومية وساهم بشكل كبير في تسميم القطاع العام والخاص بممارسات الرشوة والمحسوبية"، حسب تصريحه. واعتبر أن دور الاتحاد مفصلي وهام بصفته شريك وطرف رئيسي موقع على وثيقة قرطاج وساهم بشكل كبير في وضع برنامج حكومة الوحدة الوطنية في مساعدة كل الأطراف المعنية بهذه المسالة من هيئة ومجتمع مدني في اتجاه الدفع نحو ضرب منظومة الفساد.
