عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية جلسة اليوم الإثنين استمعت خلالها إلى ممثّلين عن كلّ من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حول أسباب عدم تفعيل الدوائر القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية. كما صادقت اللجنة خلال نفس الجلسة على تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة إلى مقرّ الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية. وبيّن ممثّلو وزارة العدل أنّه تفعيلا للفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية المتعلّق بإحداث دوائر قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية تمّ إصدار الأوامر المتعلّقة بذلك منذ سنة 2014 وتمّ إحداث 13 دائرة في انتظار استكمال بقيّة الدوائر لتصل إلى 15 دائرة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وأضافوا أنّه تمّ في هذا الإطار القيام بدورات تكوينية في العدالة الانتقالية لفائدة ممثّلي النيابة العمومية والقضاة والمحامين بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. أمّا ممثّل المجلس الأعلى للقضاء فقد أكّد التعاون والتكامل بين عمل المجلس ووزارة العدل في هذا المجال. وأفاد أنّ الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قامت بتعيين القضاة حيث تمّ تعيين رئيس و4 مستشارين ومعوّض في كلّ دائرة جنائية مع تكوينهم في مجال العدالة الانتقالية. وبيّن أن كلّ الدوائر المتخصّصة ستكون جاهزة خلال شهر فيفري 2018 ، لقبول ملفات الضحايا. وأكّد أنّ الدوائر لم تتلق إلى الان أيّ ملفّ من هيئة الحقيقة والكرامة. من جهتهم تساءل بعض النواب عن كيفيّة تعامل هذه الدوائر المتخصّصة مع هيئة الحقيقة والكرامة ومدى جاهزيّتها لاستقبال الكمّ الهائل من الملفّات . وتساءل البعض الآخر عن مدى إمكانية البتّ في بعض الملفّات دون المرور عبر هيئة الحقيقة والكرامة، وعن إمكانية التقاضي على درجتين في هذه الملفّات من عدمها. كما أكّد بعض أعضاء اللجنة ضرورة الحرص على تدعيم وتكريس استقلال القضاء وإبعاده عن كلّ التجاذبات السياسية. إثر ذلك واصلت اللجنة أعمالها بالمصادقة على تقرير الزيارة الميدانية التي أدّتها يوم الإثنين 22 جانفي 2018 إلى مقرّ الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، وصادقت عليه بإجماع أعضائها الحاضرين.