" بعد قرار اعفاء محافظ البنك المركزي ومدير القناة الثانية مطالب باقالة وزير التربية " و" رغم تصويت 357 نائبا اوروبيا ضد قرار المفوضية الاوروبية القصة الكاملة لحشر تونس في القائمة السوداء للدول المعرضة لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب" و"اسرار جديدة في ملف ايقاف "المستشار والمدير" هكذا تجسسوا على قصر قرطاج " و" ادراج تونس في القائمة السوداء خيار حكومي فاشل وتصنيف اوربي ظالم" ومؤسسات تربوية "تاعبة" و549 في حاجة الى تدخل فوري " مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 8 فيفري 2018 . وجاء في افتتاحية جريدة "المغرب" ان تصنيف تونس في قائمة الدول المعرضة لمخاطر مرتفعة في غسل الاموال وتمويل الارهاب من قبل المفوضية الاوروبية كان بعد مسار كامل من تبادل الوثائق والمقترحات والرسائل التي اثببت عدم قدرة تونس على اقناع اهم شريك لها اقتصاديا وتجاريا وسياسيا بالحد الادنى من جدية الدولة التونسية في الايفاء العملي والفعلي بالتعهدات التي تلتزم بها على الورق ،مشيرة الى ان تجني اليوم خيبة مسار استمر لاكثر من ثلاث سنوات وان جل الانتقادات والملاحظات قد دونت في تقارير سياسية من بينها ذلك التقرير الذي اصدرته مجموعة العمل المالي gafi في ماي 2016 والجدير بكل المعنيين بالشان الوطني ان يقرؤا بتمعن هذا التقرير الذي سيجدون فيه جزءا ما يحدسه التونسيون ويردده خبراء ومتابعين للشان العام منذ سنوات . واضافت ،في ذات السياق، ان التجارة الموازية والتهريب وعدم شفافية اجراءات الرقابة وتتبع مصدر الاموال المتدفقة من اشخاص او جمعيات كل هذا يسمح بغسل الاموال اي بادخال اموال مشبوهة المصدر ضمن الدورة الاقتصادية القانونية وكيف ان هذا الغسل يسمح بدوره بتمويل الارهاب اي يسمح لاشخاص وهيئات تحوم حولها شبهات من الاستفادة بهذه الاموال عبر تحويلات يقفر البنك المركزي نفسه بانها محل شبهات . واشارت، الى ان اللوم الاكبر في هذا التقرير ينصب على الجانب الردعي والعقابي اي على مسار العدالة في مقاومة غسل الاموال وتمويل الارهاب اذ لا نجد اجابة قضائية حازمة لكل هذا الكم من الملفات التي تحوم حولها شبهات، مبينة ان تقرير ماي 2016 كان سلبيا للغاية ويعكس كذلك فترة كاملة تبدا منذ 2011 وان عمل هذه المجموعة ياتي في مناخ يشعر فيه الراي العام الاوروبي بمخاوف عديدة تجاه العمليات الارهابية التي مست عدد من دوله وهنالك ضغوط كبيرة على الحكومات والهيئات ما بين الحكومية لتقوم بمبادرات ذات فاعلية للحد من غسل الاموال ولمقاومة تمويل الارهاب واعتبرت ان الراي العام الاوروبي بحاجة الى اجراءات ردعية ضد الدول والجهات التي لها علاقة ما بتمويل الارهاب او بغسل الاموال ولهذا كانت المعايير صارمة ولا تكاد تغفل عن اي شاردة او واردة . وفي نفس الموضوع اوردت جريدة "الصحافة" مقالا اشارت فيه الى قرار البرلمان الاوروبي قرار سياسي بامتياز حيث انه لو كان في جعبة الاتحاد الاوروبي قلق اقتصادي او استثماري او حتى امني صرف لعبر عنه بطرق اخرى كما دابت تونس على ذلك منذ انتهاء حقبة الاستعمار المباشر مشيرة الى ان المطلوب اليوم استهداف تونس ب"تاديب" وابتزاز من هو في الحكم ومعاقبة الشعب التونسي اشد العقاب حيث ان الانعكاسات السلبية لهذا التصنيف على درجة كبيرة من الخطورة فهي ستعيق الحركة بين تونس ومحيطها وتشل علاقاتها وستعمق ازمة الداخل. واكدت، في السياق ذاته،ان الرد يجب ان يكون سياسيا رسميا وشعبيا حيث يجب ان يعلم م هو في الضفة الاخرى من المتوسط ان لتونس شعب يحميها ويصون سيادتها ويسند من يتفاوض باسمها بندية وكفاءة مع الشركاء مشيرة الى انه ان الاوان لوضع حد لتحفظ الديبلوماسية ولباقتها وحيادها وحشمتها لتتسلح بالجراة في تسمية الامور باسمائها وتحميل المسؤوليات لكل من يتنكر للصداقة . واعتبرت، انه كان بمقدور الحكومة ان تجنب تونس الكارثة لو تفاعلت مع المؤشرات العديدة التي كانت تفيد بان امرا يدبر لها . واهتمت جريدة "الصباح" بحال المؤسسات التربوية في تونس سواء كانت اقسام او مبيتات او مطاعم زيادة على الغياب التام للصحة المدرسية وسط انتشار عديد الامراض مثل "البوصفير" اضافة الى المعاناة المتضاعفة للتلاميذ الذين يقيمون في المبيتات المدرسية من الاكتظاظ والضجيج وسوء المعاملة زيادة على مشقة التنقل لعشرات الكيلومترات طلبا للعلم . واضافت ،ان حادثة الحريق التي نشبت بمعهد تالة اعادت للاذهان الصورة القاتمة للمؤسسات التربوية في تونس التي اصبح جزءا كبيرا منها يمثل خطرا حقيقيا على صحة التلميذ ،مذكرة ان 60 بالمائة من المطاعم المدرسية في تونس لا تخضع للمواصفات الصحية العالمية وفقا لتصريح سابق لمدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط محمد الرابحي . ومن جهته، وصف زهير النفزي رئيس مصلحة الاعلام بوزارة التربية وضعية المؤسسات التربوية في تونس ب"التاعبة" فاكثر من 549 مؤسسة تربوية بمختلف انواعها من معاهد واعداديات ومبيتات تتطلب تدخلا عاجلا وفوريا على مستوى البنية التحتية ولم يتم التدخل الى حد الان الا في 260 مؤسسة فقط . وتابعت جريدة "الشروق" ما كشفته التحقيقات مع "مستشار وزير الصحة" ومدير بوزارة املاك الدولة والتي تبين من خلالها وجود تطبيقة مشبوهة للتجسس على قصر قرطاج ورصد تحركات واجتماعات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة .واضافت ان رجل الاعمال الفرنسي الذي يتزعم شبكة التجسس كان يتحصل يوميا عبر رسائل الكترونية اسرار السياسيين وخاصة اصحااب القرار اضافة الى حصوله على اسرار بعض اللقاءات التي جمعت رئيس الحكومة بعدد من قيادات الدولة على غرار اجتماع سري جمع يوسف الشاهد بالرئيس المدير العام السابق للادارة العامة للديوانة . واشارت ،الى ان رجل الاعمال الفرنسي كان يعلم بكل تحركات رئيس الجمهورية وهو ما جعله يسافر قبل زيارة الرئيس الى باريس بفتر قصيرة اثر دعوة من الرئيس الفرنسي هولاند، مبينة انه حسب اعترافات المتهمين في القضية تم تسليم عدد من السياسيين ومدراء في بعض الوزارات مبالغ مالية وهدايا فخمة ولقاءات على متن يخوت ورحلات في اتجاه باريس واقامة مجانية مقابل خدمات غير قانونية . وعلمت، ذات الصحيفة ،انه تم التحقيق مع مسؤول امني بالمرسى مختص سابقا في مكافحة الارهاب بتهمة تقديم تقارير لرجل الاعمال الفرنسي مقابل هدايا ثمينة .
