زار مفوّض الإتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فيولي تونس يومي 29 و30 مارس 2010. وتباحث مع الوزير الأول محمد الغنوشي عن العلاقات التونسية الأوروبية. ووقّع خلال زيارته مع وزير التنمية والتعاون الدّولي محمد النوري الجويني على مذكرة تفاهم لتمويل البرنامج الاسترشادي الوطني، بقيمة 240 مليون أورو. ويمتدّ هذا البرنامج ما بين عامي 2011 و2013. ويهتمّ بالنهوض بمسألة التشغيل، والضمان الإجتماعي، وتعزيز الإصلاحات الإقتصادية، والرّفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتطوير الحكم الرشيد والتنمية المستديمة للبيئة...
وعلى هامش هذه الزّيارة عقد ستيفان فيولي، يوم الثلاثاء (29 مارس 2010)، لقاء صحفيا كشف خلاله عن تقدّم تونس قبل 10 أيام بوثيقة إلى الإتحاد الأوروبي بشأن منحها صفة الشريك المتقدّم.
وقال إنّ الجهات الأوروبية المعنية بدأت في دراسة هذه الوثيقة، موضحا أنّ المفاوضات بين تونس والإتحاد الأوروبي بشأن وضعية الشريك المتقدم ستتواصل إلى غاية موفى هذا العام.
وأطلق الإتحاد الأوروبي في 11 مارس 2003 سياسة الجوار التي تندرج في اطار المشروع الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن المشتركة في منطقة حوض المتوسط. ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة استقرار وأمن وازدهار مشتركة تتمتع بقدر عال من التعاون الإقتصادي والسياسي.
وتسعى تونس إلى الظفر بصفة الشريك المتقدّم لتعزيز مكانتها مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدّة اعتبارات أهمّها المحافظة على مصالحها الاستراتيجية والإقتصادية مع حليفها الأول الاتحاد الأوروبي والتمتع بمزيد من التمويلات للقيام بإصلاحات داخلية.
لكنّ على الرّغم من أنّ الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول لتونس، التي كانت أول دولة من الحوض الجنوبي للمتوسط توقّع اتفاق الشراكة والتبادل الحرّ مع الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيّز التنفيذ في مارس 1998، إلا أنها لم تتحصل بعد صفة الشريك المتقدّم ومازالت تقوم بمساعي في هذا الاتجاه.
وتقول بعض المصادر إنّ هناك تحفظات من الجانب الأوروبي على منح تونس هذه الصفة بسبب ما يشاع عن تدهور سجلها في حقوق الإنسان. ورجح البعض أن لا تسفر المفاوضات على نتائج بدعوى أنّ تونس لم تلتزم بالقيام بإصلاحات في السياسة.
وشهدت تونس موجة من الانتقادات على إثر سجن صحفيين إثنين أدانتهما المحكمة بتهم حق عام. وانتقدت أحزاب معارضة وجمعيات مدنية ما وصفته إنغلاقا في المناخ السياسي العام.
في المقابل، تنفي تونس وجود أية تحفظات أوروبية إزاء مطلبها. وتقول إن الاتحاد الأوروبي وافق على السير في المفاوضات. وتشير إلى أنّ خيار التمتع بصفة الشريك المتقدّم كان خيارها ولم يلزمها به أحد. وتعتبر أنّ مسألة حقوق الإنسان ليست من المسائل التي تحرجها أو تقف حائلا أمام بلوغها مرتبة الشريك المتقدّم. وتؤكد أنّ المناخ السياسي مفتوح وديمقراطي.
