قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، الخميس، أن هامش المناورة أمام محافظ البنك المركزي التونسي الجديد "ضئيل جدا" بفعل القانون الاساسي للبنك المركزي الذي أسس سياسة مرنة لسعر الصرف الدينار تقف خلفها برامج صندوق النقد الدولي واتفاق التسهيل الممدد لاقراض تونس مما يحتم تقاربا عاجلا بين الحكومة والبنك المركزي. ولاحظ الشكندالي، في قراءة تحليلية قبيل بت مجلس نواب الشعب في مقترح حكومي يقضي بتعيين مروان العباسي على راس البنك المركزي التونسي، ان مشاكل الاقتصاد التونسي زادت منذ تطبيق القانون الاساسي للبنك المركزي التونسي والذي ادي الى "تحجيم تدخل البنك المركزي في سوق الصرف " علما وان استقلالية البنوك المركزية في مجال الصرف تطبق في دول مستقرة وليس في بلدان في وضع انتقالي. وتراجع سعر صرف الدينار بشكل كبير مما اثر على ارتفاع نسبة التضخم من 2,4 بالمائة خلال 2012 الى 6,4 بالمائة خلال 2017 مما يشكل زيادة بنقطين الى جانب ارتفاع قمية الورادات وانعكس ذلك على الميزان التجاري الذي سجل عجرا متواصلا . وبين الشكندالي ان هذا الامر سينعكس على بابين من ابواب ميزانية الدولة يتعلق الاول باستخلاص الديون الخارجية بفعل تراجع قيمة الدينار التونسي الى جانب ارتفاع الدعم الموجه نحو واردات بعض المنتوجات( القمح اللين) . وبين أن المركزي التونسي ينتهج حاليا سياسة نقدية حذرة (تقلص من ضخ الاموال ) مشددا على ضرورة تدخل السوق لضبط السياسة النقدية للقضاء على التضخم ليس من خلال ترفيع سعر الفائدة في السوق النقدية الذي ادي بدوره الى ارتفاع الاسعار. واوصى الشكندالي الحكومة والبنك المركزي باقرار سياسة مزدوجة (سياسة تزواج بين السياسة النقدية والجبائية) ومراجعة السياسة المرنة للصرف خاصة وان الحكومة التونسية اتجهت الى فرض الضرائب والاتاوات لتعبئة التمويلات خلال 2018 وان سياسة البنك والحكومة حاليا متباعدة مما يتطلب التقارب بينهما على قوله. واشار الى ان عدم التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي تجلي اساسا في اقدام الاتحاد الاوروبي على تصنيف تونس ضمن قائمة سوداء للدول الاكثر عرضة لمخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وبين انه يتعين على محافظ البنك المركزي التونسي الجديد ان لا يعمد الى تعويم الدينار والذي افضي الى نتائج وخيمة ادت الى تراجع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدينار وارتفاع الاسعار . وطالب الشكندالي بضرورة الدفع نحو هدنة اجتماعية ( الاعراف والشغالين) مع تحقيق توافق اقتصادي يصاحب التوافق السياسي وان تلعب الحكومة دورا في تسهيل الاجراءات.
