استعرض محافظ البنك المركزي توفيق بكار –أمس الاثنين- ملامح الخطة التي وضعتها تونس للوقاية من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد، قائلا إنها ترتكز على محورين أساسيين يتعلق الأوّل بمساندة المؤسسات التي تشهد تقلصا في نشاطها، ويخصّ الثاني دعم القدرة التنافسية ودفع التصدير وتعزيز الحركة الاقتصادية. وفيما يتعلق بمجال الصرف والتمويل بين محافظ البنك المركزي أن الإجراءات الرئاسية ترمي إلى إقرار تسهيلات إضافية تتمثل بالخصوص في الترفيع في السقف السنوي لمنحة أسفار أعمال المصدرين من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، والرفع في الأسقف السنوية للتحويلات المخوّلة للمؤسسات المقيمة غير المصدرة بعنوان الاستثمار في الخارج إلى 500 ألف دينار.
وأشار إلى أنّ البنك المركزي التونسي قد عمل في هذا الاتجاه على تطويع سياسة الصرف في تونس مع المتطلبات الجديدة إذ تمّ منذ اندلاع الأزمة إضفاء أكثر مرونة على سياسة سعر الصرف حيث سجل سعر الصرف الأورو مقارنة بالدولار انخفاضا ب8.7 بالمائة، في حين استقر ارتفاع الدينار مقارنة بالأورو ب0.4 بالمائة فحسب مما يعني شبه استقرار .
وأوضح أنّ تسعير الدينار على أساس سلة من العملات تعكس المدفوعات الخارجية مكّن من التقليص من التقلبات التي تشهدها أسواق الصرف العالمية، مشيرا إلى أنّ البنك المركزي التونسي سيواصل تكريس سياسة سعر صرف مرنة وملائمة مع الظرف العالمي .
وأشار إلى أنّ البنك المركزي يحرص على التحكم في السيولة في السوق النقدية لضمان الموارد الضرورية لتمويل الاقتصاد من ناحية، والعمل على استقرار الأسعار من ناحية أخرى.
وبيّن أنّ البنك المركزي قام حالما أبرزت التقديرات إمكانية تراجع الأسعار بالتخفيض في نسبة الاحتياطي الإجباري بما وفّر 250 مليون دينار من السيولة الإضافية ومكّن من الضغط على نسب الفائدة نحو الانخفاض، وهو ما أدى إلى تراجع المعدل الشهري لمتوسط الفائدة ب50 نقطة من 5.19 في شهر ديسمبر إلى 4.7 بالمائة في شهر جانفي، وهي النسبة التي يتم احتسابها بداية من فيفري في تحديد كلفة الاقتراض .
