ابرز الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عماد السليمي إن كراس الشروط الخاص بالإذاعات الذي تعده هيئة الاتصال السمعي والبصري "الهايكا" لن يدوم ولن يعيش سوى 6 سنوات ويضمحل ولن يعود له مفعول…. ابرز الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عماد السليمي إن كراس الشروط الخاص بالإذاعات الذي تعده هيئة الاتصال السمعي والبصري "الهايكا" لن يدوم ولن يعيش سوى 6 سنوات ويضمحل ولن يعود له مفعول. وأوضح اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية للجامعة احتجاجا على فوضى البث الإذاعي الذي استفحل في المدة الأخيرة بصفة عشوائية، أن الاتحاد الدولي للاتصالات حدد سنة 2020 لهجرة البث التناظري إلى البث الرقمي في مستوى الإذاعات والقنوات التلفزية وبالتحديد تحول المرسلات التناظرية والى رقمية. واعتبر أن ما ستقوم به الهايكا من تنظيم القطاع في القطاع السمعي على مستوى إسناد الرخص وخاصة السماح للبث لن يكون له مفعول في قادم السنوات معتبرا أن الهيئة لم تتفطن إلى هذه المسالة. وابرز انه يتم على الديوان القيام بتجارب فينة استعدادا لهذا الموعد من خلال العمل على إعداد شبكة رقمية تعتمد تقنية رقمية خاصة تخول من البث على موجة واحدة ب12 إذاعة وتلفزة رقمية إلى جانب الاشتغال على تقنية أخرى تخول البث على موجة واحدة لنحو 52 إذاعة. والنسبة إلى البث التلفزي بين المهندس أن الاتحاد الدولي للاتصالات ضبط سنة 2015 للتحول إلى البث الرقمي والقطع كليا مع البث التناظري. ومن جهته أعلن صابر المناعي الأمين العام المساعد باتحاد عمال تونس المكلف بالشركات والدواوين باتحاد عمال تونس عن تمسك أعوان وإطارات الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بتنفيذ الإضراب العام المقرر أيام 21 و 22 و 23 فيفري 2014 في كامل محطات ومراكز البث الإذاعي والتلفزي في كامل تراب البلاد وذلك احتجاجا على تفشي ظاهرة الفوضى البث الإذاعي غير المرخص. وطالب بتنظيم قطاع البث والإرسال الإذاعي والتلفزي بتشريك اتحاد عمال تونس في كراس الشروط المزمع إعداده من طرف "الهايكا".و طالب أيضا بمراجعة المرسوم عدد 116 المنظم للقطاع السمعي البصر باعتبار أن المرسوم المذكور منح "الهايكا" إسناد رخص الإذاعات والقنوات التلفزية من حيث الترخيص في محتوى البث والبث في حد ذاته. وأوضح أن تركيبة الهايكا تفتقر ضمن أعضائها إلى فنيين ومختصين في مجال البث الإذاعي خاصة في ما يتعلق بإسناد الرخص التي تتطلب دراية فنية وتقنية بحتة من منطلق المسائل التقنية البحتة التي يجب أن تتوفر لإمكانية منح الرخصة لإذاعة من عدمها. وتذمر من كثرة الدخلاء وسوء تنظيم القطاع من خلال تواجد العديد من الإذاعات العشوائية الغير الحاصلة على الرخص وتشويشها على بقية الإذاعات الأخرى المنظمة. واعتبر من جهة أخرى أن قطع البث هو آخر حل تفكر فيه الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي. واستغرب كاتب عام مساعد الجامعة عماد السليمي لجوء أصحاب ما اسماه "الإذاعات الفوضوية" إلى تهريب مرسلات البث إلى البلاد خلسة ودون مصادقة الجهات المعنية وبتركيز هوائيات في أماكن حضرية ذات كثافة سكانية متجاهلين بذلك صحة المواطنين وسلامتهم. وكشف أن عدد الإذاعات الخاصة التي تبث بطريقة فوضوية بلغ 14 إذاعة إضافة إلى 3 إذاعات لا تحترم شروط البث مضيفا أن بعض الإذاعات الفوضوية تذمرت بدورها من التشويش من الإذاعات الفوضوية الأخرى. واستدل على ذلك أن هناك إذاعة خاصة رفض الكشف عن اسمها ركزت أجهزة بثها قرب السوق المركزية بالعاصمة محذرا من العواقب الصحية الوخيمة من تزايد الذبذبات الراديوية موضحا أن المرسل الإذاعي قوته تصل إلى 100 واط أي الفف ولط في منطقة آهلة بالسكان ما قد يسبب أخطارا على صحة الإنسان. و أفاد الناطق الرسمي باسم الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي وليد بن علي انه سيتم بموجب هذا الإضراب في صورة إقراره قطع المراسلات الإخبارية مع الداخل والخارج والأخبار الوطنية والامتناع عن إسداء الخدمات من خلال عدم تغطية الأحداث الرياضية والأنشطة الثقافية في كامل البلاد. كما سيتم أيضا الامتناع عن البث والإرسال الإذاعي والتلفزي الأرضي والفضائي وأفاد انه بالرغم من التمسك بالإضراب غير أن إقرار جلسة العمل المبرمجة ليوم غد الخميس 20 فيفري الجاري بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال قد تحمل تطورات جديدة معربا عن الأمل في الوصول إلى حلول ناجعة، وشدد أيضا على أن قطع البث هو آخر حل تفكر فيه الجامعة العامة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
