نفّذ عدد من معتصمي باردو لتفعيل العفو التشريعي العام، وقفة إحتجاجية اليوم الخميس أمام مقر مجلس نواب الشعب، للمطالبة بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، معتبرين أن الهيئة قد استوفت قانونيا أعمالها، وأن غايتها من التمديد ليس لتدارك ما لم يتم إنجازه، بل من أجل ترتيبات مؤسساتية تسعى الى إجرائها رئيسة الهيئة. وأكّد محمّد الجميعي الناطق الرسمي باسم المعتصمين والمنسّق العام لاعتصام باردو، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الهيئة استوفت قانونيا كافة أعمالها، وأن المرحلة التي تليها هي من مهام الحكومة، باعتبارها الجهة التنفيذية طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الإنتقالية. وينصّ الفصل 70 على أنّ" الحكومة تتولى خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات، وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. كما يتولى المجلس بدوره مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل، من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة." وفي هذا الصدد، أفاد الجميعي بانّ المحتجين يدعون رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، إلى إصدار برنامج جبر الضرر الشامل لتتمكنّ الحكومة فيما بعد من تنفيذيه، ويطالبونها بإحالة ملفات الإنتهاكات على الدوائر القضائية . وأضاف أن المحتجين يطالبون الهيئة كذلك بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص المتمتعين بالعفو التشريعي العام، وإستيفاء كافة أعمالها قبل 30 ماي القادم، كما تعهدت بذلك سابقا بن سدرين التي كانت أكدت أن الهيئة قادرة على إنهاء مهامها في المدّة المحددة لها. كما لاحظ أنّ التمديد في أعمال الهيئة، لا يراد منه تدارك ما لم يتم إنجازه، بل من أجل ترتيبات مؤسساتية تسعى الى إجرائها رئيسة الهيئة، خاصة في ظلّ الحديث عن إحداث مؤسسة خاصة لحفظ الذاكرة الوطنية، مؤكدا أن هذه المسألة مخالفة للقانون باعتبارها راجعة بالنظر الى الحكومة كجهة تنفيذية. واعتبر أن في الأمر تسويف لقضية المنتفعين بالعفو التشريعي العام، وترحيل لحقوقهم التي يطالبون بها إلى ما بعد سنة 2020 ، داعيا هيئة الحقيقة والكرامة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية وتنفيذ كل ما هو محمول عليها بالقانون .
