دعا المشاركون في ندوة انتظمت صباح اليوم السبت في مكان اعتصام باردو لتفعيل العفو التشريعي العام، تحت عنوان "مخرجات ملف العدالة الإنتقالية"، هيئة الحقيقة والكرامة إلى "التسريع في البت في ملف صندوق الكرامة والرد على طلب الحكومة في الغرض". وقال محمد الجميعي، المنسق العام لاعتصام باردو لتفعيل العفو التشريعي العام في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "الهيئة تلكأت في الإستجابة للأمر الترتيبي الوارد في مرسوم العدالة الإنتقالية والمتعلق بإحداث صندوق الكرامة لفائدة ضحايا انتهاكات الماضي"، وطالب الهيئة بإصدار القائمة النهائية للضحايا والمرور إلى جبر الضرر وتمكين المعنيين من كافة مستحقاتهم وتفعيل مسار العدالة الإنتقالية في كافة مراحله. كما تساءل عن "مصير الملفات المتبقية من بين 65 ألف ملف، كانت صرحت بها هيئة الحقيقة والكرامة، خاصة أنه لم يتبق لها سوى مدة زمنية لا تتجاوز سنة من عملها ولم تحسم سوى في 21 ألف ملف"، على حد قوله. كما تحدث منسق اعتصام بادو، عن "حالة الغضب تجاه هيئة الحقيقة والكرامة والإضطرار إلى التصعيد لتحميلها مسؤولية عدم الإمتثال للقوانين المنظمة للعدالة الإنتقالية"، منتقدا ما جاء مؤخرا في تصريح إعلامي لرئيسة الهيئة، سهام بن سدرين "قالت فيه عن معتصمي باردو إنهم لا يتعدون 50 مناضلا من بين 65 ألفا"، حسب روايته. واعتبر أن هذا التصريح لرئيسة الهيئة "لا ينم عن روح المسؤولية وفيه ضرب لنضالات المعتصمين وحقوقهم واستخفاف بمعاناتهم طيلة السنوات الماضية، قبل الثورة وبعدها"، قائلا: "إن الهيئة اتخذت طريقا بعيدا عن الشراكة مع مناضلي العفو التشريعي العام".
