أكد الحرفيون العاملون في قطاع المصوغ وعددهم أكثر من 1500 حرفي موزعين على كامل تراب الجمهورية على أن تونس ظلت الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بتحرير قطاع الذهب والمصوغ لا سما وان كميات الذهب الصافي التي يتحصل عليها الحرفيون متواضعة جدا. .. أكد الحرفيون العاملون في قطاع المصوغ وعددهم أكثر من 1500 حرفي موزعين على كامل تراب الجمهورية على أن تونس ظلت الدولة الوحيدة في العالم التي لم تقم بتحرير قطاع الذهب والمصوغ لا سما وان كميات الذهب الصافي التي يتحصل عليها الحرفيون متواضعة جدا. وطالبوا اليوم في وقفة احتجاجية أمام مقر البنك المركزي التونسي الحرفيون العاملون في قطاع المصوغ في تونس بضرورة الإسراع بتحرير قطاع الذهب وبوجوب تنقيح قانون المعادن النفيسة لسنة 2005 الذي لم بعد حسب رأيهم يتماشى والتطورات العالمية في المجال. وتمسكوا بتمكينهم من حصتهم الشهرية من الذهب الصافي والمقدرة ب 200 غرام والتي لم يحصلوا عليها بصفة مستمرة وبإنقاذهم من حالة الكساد التي هم عليها و بضرورة تمتعيهم برسكلة ذهب "التكسير" من 1 غرام إلى 300 غرام دون ضرورة الرجوع إلى المخبر المركزي. واعتبروا أن طلبات المهنة بسيطة ولا تعدو أن تكون معرقلة وصعبة التنفيذ، موضحا أن الحرفي هو الوحيد المخول بالقيام بعملية رسكلة ذهب "التكسير" عوضا عن المخبر المركزي بما من شانه أن يعطيه هامشا للتحرك لتنشيط الحركية التجارية . وانتقدوا أيضا المتحدث سياسة الإدارة ممثلة في وزارة المالية التي اعتبرها تتخذ إجراءات فوقية من دون الرجوع إلى المهنة العارفة بالمجال وبإمكانها اقترح الحلول البديلة. وجددوا مطالب المهنة بضرورة تحرير القطاع وبضرورة تمتيعهم برسكلة ذهب التكسير عوض أن بتحول هذا النوع من الذهب إلى المسالك الموازية. ويشار إلى أن البنك المركزي اصدر بيانا دعا فيه حرفيي المصوغ التحلي بعقلية احترافية وواقعية والالتزام بالتعهدات التي تم الاتفاق بشأنها باعتبار دقة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الوطني والصعوبات التي تواجه جل القطاعات. وأوضح البنك أن عدة اجتماعات عقدت مع أصحاب المهنة توجت بإبرام ثلاث اتفاقيات تم على أثرها تبسيط إجراءات اقتناء وتوزيع الذهب وتحديد السعر على أساس الأسعار النافذة في السوق العالمية واللجوء إلى التوريد عند الحاجة. وأكد انه نتيجة لهذه الاتفاقيات ارتفعت طلبات حرفيي المصوغ لأشهر ديسمبر 2013 وجانفى وفيفرى 2014 لتبلغ على التوالي 54 كلغ و80 كلغ و65 كلغ مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2013 التي تراوح خلالها معدل الطلبات الشهرية بين 28 و45 كلغ. ونظرا لانعكاسات عملية توريد الذهب على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية تقرر تحديد سقف شهري لتلبية حاجيات حرفيي المصوغ من مادة الذهب في حدود 40 كلغ يتم توزيعها شهريا على حرفيي المصوغ وهو إجراء تم العمل به سابقا حسب نفس البيان. بيد أن حرفيي المصوغ ابدوا عدم موافقتهم على تحديد سقف شهري من مادة الذهب مطالبين برفع هذا السقف بغض النظر عن الكميات التي سيتم اقتناؤها من وزارة المالية أن توفرت لديها. وبين البنك المركزي أن تكلفة الذهب الذي تم توفيره لسد حاجيات حرفيي المصوغ بلغت خلال أشهر ديسمبر 2013 وجافى وفيفري 2014 حوالي 8.7 ملايين دينار منها 5
