تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وخاصة الفصل 47 منه إجراء جديدا أعتبره الملاحظون على غاية من الأهمية باعتبار أنه قد يساهم بشكل ملموس في التخفيض من أسعار المواد النفيسة ولا سيما منها الذهب. فقد نص الفصل المذكور على مواصلة العمل على إدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية وإعفاء توريد الذهب الخالص من المعاليم الديوانية. وجاء في وثيقة شرح الأسباب لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، أنه تمّ بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2004 الترخيص بصفة استثنائية في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2004. وتمّ تجديد العمل بهذا الإجراء بمقتضى المرسوم عدد 107 لسنة 2011 المتعلق بإدماج المصنوعات من المعادن غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الاقتصادية وبمقتضى قوانين المالية لسنة 2013 وسنة 2014. من ناحية أخرى و طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع توريد الذهب الخالص للمعاليم الديوانية بنسبة 15 بالمائة ، وبهدف التقليص من تكلفة الذهب باعتباره مادّة أولية للقطاع، وتمّ منذ سنة 2011 توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بعنوان الذهب الخالص المورد من قبل البنك المركزي التونسي في شكل سبائك لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم «71081200 «من تعريفة المعاليم الديوانية، ثمّ تمّ تجديد العمل بهذا الإجراء خلال سنوات 2012 و2013 و2014. و نظرا لتواصل غلاء السعر العالمي للذهب الخالص وبهدف توفير المادة الأوّلية للمهنيين في القطاع، يقترح مشروع قانون المالية للعام القادم مواصلة العمل بهذا الإجراء الاستثنائي والمتمثل في الترخيص في جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2015 ومواصلة تطبيق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بعنوان هذه العملية بمبلغ دينار واحد، إلى جانب إعفاء الذهب الخالص من المعاليم الديوانية. وعلى هذا الأساس أكد ذات المشروع على مواصلة العمل بأحكام الفصل 84 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014، إلى غاية 31 ديسمبر 2015، ويُعفى من المعاليم الديوانية الذهب الخالص المورد من قبل البنك المركزي التونسي في شكل سبائك لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية. ويشار إلى أن العاملين في مجال المصوغ بتونس كانوا قد نفذوا وقفات احتجاجية أمام البنك المركزي التونسي مطالبين بتمكينهم من حصتهم الشهرية من الذهب الخالص والمقدرة في حدود 200 غرام شهريا من الذهب الصافي لكل حرفي علاوة على التمسك بضرورة تحرير القطاع ورفع الرقابة عنه. كما تمسكوا بضرورة تمكينهم من رسكلة ذهب التكسير دون الرجوع إلى المخبر المركزي بالنسبة للكميات التي لا تتجاوز 300 غرام. ويؤكد الحرفيون أنّ البنك المركزي يمكنهم من 40 كلغ من الذهب شهريا مقابل 260 كلغ سابقا غير كافية لتلبية حاجات قطاع يضم 1200 حرفي حامل لطابع العرف خاصة أمام ما يعانونه من صعوبات مادية. ومن جانبه أوضح البنك المركزي أن تحديد سقف شهري لتلبية حاجات حرفيي المصوغ من مادة الذهب في حدود 40 كلغ يأتي نتيجة لانعكاسات عملية توريد الذهب على ميزان المدفوعات وعلى الاحتياطي من العملة الأجنبية. وبيّن البنك أن تكلفة الذهب الذي تم توفيره لسد حاجات حرفيي المصوغ بلغت خلال أشهر ديسمبر 2013 وجانفي وفيفري 2014 حوالي 8.7 ملايين دينار منها 5 ملايين عن طريق التوريد.
