نشر مؤسّس حزب التيار الديمقراطي محمّد عبّو تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بعنوان "خبر سيّء وخبر أكثر سوءا.. عن نظام خارج عن الشرعية". وأكّد عبو في تدوينته أن حزب حركة نداء تونس قد تلقى أموالا من الامارات ومن ومن تنظيم مسلّح لتمويل حملته الانتخابية. وأضاف عبو بعض المقرّبين من السلطة متورّطون في قضايا فساد وجرائم أخرى قد تتعلّق بالأمن القومي. وفي ما يلي التدوينة كاملة: "خبر سيء وخبر أكثر سوءا.. عن نظام خارج عن الشرعية الخبر السيء: أُعلم به النيام، والمتظاهرين بالنوم ليستيقظوا، وهو أن فاسدين يسيّرون بلادنا ويحضون بحماية الشاغل لمنصب رئيس الدولة وبعض الوزراء والقضاء الذي لم يستقل رغم كل الضمانات التي حصل عليها، وتتستر على ملفاتهم وزارة الداخلية التي لديها معلومات عن فساد شخصيات سياسية نافذة، من شراء الأسلحة الفاسدة إلى قبض أموال من الإمارات ومن تنظيم مسلح في ليبيا لتمويل انتخابات نداء تونس.. تدخّل في القضاء لحماية الفاسدين.. تدخل في القضاء للزج بأبرياء في السجن في إطار تصفية حسابات وربما خدمة قوى أجنبية. أيها السيدات والسادة قال الكثيرون أنهم لم يكونوا على علم بمدى فساد الطرابلسية قبل الثورة وندموا على جهلهم، اليوم ما يحرّك الساحة السياسية في تونس هو قضايا الفساد والابتزاز بين قوى مختلفة، والبقية، ما هي إلا تفاصيل، فلا يقولن أحد أنه لم يكن على علم. الخبر الأكثر سوءا : تورط مقربين جدا من أعلى السلطة في فساد وجرائم أخرى قد تتعلق بالأمن القومي، سيدفع بمنظومة الفساد الحاكمة للتشبث بالسلطة معوّلة على قدرة خَبِرتْها في التحيّل على جزء من التونسيين، باستعمال مبالغ خيالية كتلك التي دخلت تونس سنة 2014 للتحصن بالسلطة من كل محاسبة. المطلوب من سياسيين يريدون الاختلاف عمن سبقوهم ممّن أطالوا نظام بن علي بأخطائهم وتردّدهم وصراعاتهم، أن يعملوا من اليوم بالتدرّج على خلق المناخ المناسب ليقول الجزء المستعد للتضحية من الشعب كلمته في عصابة تحكمه، وذلك بإعلان النظام الحاكم حاليا فقد شرعيته لخروجه الممنهج عن الدستور، والعمل على إحراجه في الداخل والخارج، مع مراقبة مدى إصرارهم على الإجرام والعبث بالدستور وبمصالح التونسيين وأموالهم، بحيث يكون التصعيد أو التهدئة مرتبطين بمدى تماديهم في غيّهم أو تراجعهم. إن أصروا وأظنّهم سيفعلون، استهانة منهم بالشعب وبالثورة، فسقوطهم ومحاكمتهم على ما اقترفوه في حق التونسيين سيكون درسا لكل من سيحكم بعدهم، بعد أن تبيّن أن الدرس لم يحصل مع ثورة الحرية والكرامة. وعلينا أن ننتبه أن هناك ثمن يمكن أن يدفع، وأن التقليل من المخاطر وتجنيب البلاد ويلات العنف والدم، مرتبط بالتزام الوطنيين في قوات الأمن والجيش، وأعرف أنّهم موجودون، بأن لا يكونوا أداة لقمع شعبهم بتعليمات من نظام فاقد للشرعية، ليس في الخضوع إليه شرف، وليس في طاعته للتصدي للمنددين بخرق الدستور والفاسدين واجب قانوني… هي معركة لا بد من خوضها، بالدرجة المناسبة لسلكوهم، سنضمن بعدها بقطع النظر عن الحزب الذي سيفوز، أنّ من سيحكم التونسيين سيلتزم بالدستور، ويجعل النيل من أموال الشعب خطا أحمرا وكذلك الاستهانة به… رغم قتامة الوضع ووجود صنف من المستفيدين منه وجزء من المهللين لهم، ففي تونس اليوم أمل لا يجب أن نفقده..
