سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيديو/"أحذية الفريب" تحول وجهة التونسيين: مواطنون يستنكرون الدعوة لمنعها..أكرم بالحاج يؤكد اغلاق 230 مؤسسة لصناعة الاحذية في تونس بسبب التجارة الموازية وحمدي كنو يرد…
مع تراجع القدرة الشرائية للتونسيين نظرا لغلاء المعيشة أصبح "الفريب" ملاذ أغلب التونسيين بمختلف فئاتهم فبعد ان كان حرفائه في الماضي من الفئات الضعيفة فقط اصبح اليوم ملاذا ايضا لزبائن المحالات الراقية الذين يبحثون عن السلع الأجنبية والماركات العالمية بأثمان زهيدة قد تصل الى بربع ثمنها الأصلي ان لم يكن اقل. اقبال التونسيين على الفريب سواء الملابس او الاحذية المستعملة وان كان اسعد البائعين اللذين يجدون زبائن دائمين يدفعون ولايناقشون في السعر مهما كان قدره فانه في المقابل شكل أزمة كبيرة لقطاع النسيج والأحذية والجلود في تونس حيث أطلقت الجامعة الوطنية للجلود والأحذية مؤخرا صيحة فزع داعية الحكومة الى التدخل وتطبيق القانون الذي يمنع توريد أحذية الفريب محذرة من امكانية اندثار قطاع الجلود والاحذية في تونس. دعوة اعتبرها المجمع المهني لتجار الفريب على لسان رئيسه "حمدي كنو" نوعا من الاقصاء وان اي قطاع من حقه التواجد والعمل في اطار المنافسة. وامام تواصل الازمة والجدل القائم بين قطاعي "الفريب" وصناعة الأحذية والجلود رصد "المصدر" انطباعات عدد من المواطنيين في سوق حي الزهور بخصوص امكانية منع توريد احذية الفريب حيث اعتبر اغلب المتدخلين أن الفريب هو ملاذهم الوحيد امام غلاء المعيشة وايضا امام غلاء اسعار الاحذية الجديدة مقابل انعدام جودتها وفي حال تم منعه فان المتضرر الاساسي هو "الزوالي". احمد شاب في مقتل العمر اكد انه من الزبائن الأوفياء لأحذية الفريب لانها اكثر جودة وأقل ثمن وأغلبها أصلية وغير مقلدة وفق تعبيره. وهو ما اكده بدوره عمر عامل يومي من حي هلال واب لثلاثة اطفال قائلا" الشعب زوالي وغلوا عليه كل شي ويحبوا يزيدو يمنعو صبابط الفريب"..متابعا هناك العديد من الفئات غير قادرة على توفير ملابس لابنائها وشراء احذية باسعار باهضة تتمزق بعد شهر او شهرين في حين ان احذية الفريب قد تدوم لسنوات حسب تعبيره. زهرة مواطنة من حي الزهور اكدت ان احذية الفريب تدوم اكثر وفي نفس الوقت مريحة في الأقدام مشددة على ان منع الاحذية سيتضرر منه المواطن التونسي وهو ما ايده فيها مواطن اخر قائلا "الثورة بدات بالجوع وهوما باش يرجعونا للجوع بالقرار هذا" بالعيد صاحب محل لبيع احذية الفريب قال ان الاحذية المستعملة هي الملاذ الوحيد لكل الفئات سواء ضعاف الحال او غيرهم الذين يجدون ضالتهم فيها. عائدة صاحبة محل ايضا اكدت بدورها ان الفريب هو مصدر رزقها وفي حال منعت احذية الفريب ستفقد مصدر قوتها. وفي سياق متصل اعتبر رئيس المجمع المهني للملابس المستعملة حمدي كنو في تصريح للمصدر ان احذية الفريب لا يمكن ان تكون سبب في أزمة اي قطاع اخر خاصة وانه لا يتم توريد الاف الحاويات والاحذية لا تمثل سوى 2 او 3 بالمائة من نسبة التوريد. وبين ان الاحذية تاتي عرضا وسط الملابس المستعملة ولا يوجد داع لمنعها مشيرا الى انهم سينظرون مع الحكومة في هذا الموضوع واذا ارادوا منع الاحذية فليلغوا قطاع الملابس المستعملة كاملا . هذا وشدد كنو في نفس السياق على ضرورة ايجاد حل وسط وفق تعبيره. وفي المقابل أكد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية "أكرم بالحاج" في تصريح ل"المصدر" ان أزمة قطاع الجلود والاحذية في تونس تتعمق يوما بعد يوما مشددا على ان القطاع سيندثر في الخمس سنوات القادمة ولن يكون هناك انتاج محلي ولا تصدير مستقبلا وفق تعبيره. وبين بالحاج ان اكثر من 200 مؤسسة اغلقت أبوابها بعد الثورة بسبب الضرر الذي لحقها من التجارة الموازية فبعد ان كان عدد المؤسسات العاملة في القطاع 480 مؤسسة سنة 2011 لم يبقى منها اليوم سوى 250 مؤسسة فقط والحرافيون تراجع عددهم من 15 الف حرفي الى 2500 حرفي وهو ما ادى الى فقدان الاف مواطن الشغل وفق تعبيره. واضاف المصدر ذاته ان القطاع يعيش ازمة كبيرة تسببت في خسائر مادية فادحة للمؤسسات التي تعاني جراء الاحذية المستعملة التي غزت الاسواق بالاضافة الى تراجع سعر الدينار وارتفاع تكلفة اليد العاملة مشددا على انه في حال تواصل النسق بهذا الشكل ولم تتخذ الحكومة قرار جرئ وحاسم فيما يخص توريد الاحذية المستعملة الممنوع توريدها قانونيا فان جميع المؤسسات ستغلق وفق تعبيره. وتسائل بالحاج عن سبب عجز الدولة على تطبيق القانون على الجميع ومنع توريد احذية الفريب رغما ان القانون يمنع توريدها قائلا" 50 مؤسسة فريب في تونس الدولة غير قادرة على مراقبتها..متابعا "السوق الداخلية لم تعد لنا بل للتجارة الموازية ولاحذية الفريب" ؟؟". واكد اكرم بالحاج ان الجامعة عقدت العديد من اللقاءات مع ممثلين عن الديوانة ووزارتي التجارة والصناعة طالبوا فيها بفرض المراقبة على سلع الفريب الموردة ومنع الاحذية المستعملة ولكن الاجتماعات لم تاتي باي نتيجة واخرها لقاء لم يحضره المعنيون بهذا الملف انما اطراف اخرى من الوزارات المتدخلة وفق قوله. وعبر اكرم بالحاج عن خشيته من نفاذ صبر اصحاب المؤسسات والحرفيين واتجاهم للاحتجاجات وغلق الطرقات مما قد يدخل القطاع في فوضى هو في غنا عنها . وكانت الحكومة قد اتخذت منذ اشهر جملة من الإجراءات من بينها تكثيف الرقابة على نشاط توريد الملابس المستعملة وتفعيل بند إتلاف الأحذية والمصنوعات الجلدية المستعملة أوإعادة تصديرها الا ان هذه الاجراءات لم تطبق بعد على أرض الواقع. وتجدر الاشارة الى ان القانون التونسي يسمح فقط بتوريد الملابس المستعملة في حين يمنع ادخال الاحذية في "الفريب".
