هل بات إدخال إصلاحات على قطاع الجلود والأحذية بالأمر العصي على الأطراف القائمة على القطاع أم أنّ ريح ثورة الرابع عشر قد عصفت على هذا القطاع لتحكم عليه بالإندثار شيئا فشيئا نتيجة الإنفلاتات التي يشهدها هذا القطاع الذي يمثّل حوالي 450 مؤسّسة صناعية بالبلاد التونسية منها 270 تشغّل حوالي 28000 عامل ينشطون في ميدان صناعة الأحذية إلى جانب أكثر من 3000 ورشة حرفية توفّر ما يقارب 12000 موطن شغل. تحديد نسبة التوريد.. نداءات ما انفكّ يتوجّه بها أصحاب القطاع دوريّا وآخرها جملة الإشكالات التي وقع تدارسها في اجتماع دوري بالمهنيين في جهة صفاقس جمعهم برئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية يونس بن طاهر تمّ خلاله التطرّق إلى ما اعتبروه المشكل الرئيسي الذي يؤرق قطاع الجلود والأحذية والمتعلّق في جانب منه بالأحذية المستوردة من الخارج والمستعملة والتي ينصّ عليها قانون المنع بتاريخ 18جويلية من سنة2005 معتبرين أنّه ولئن كانت في السابق تتحكّم فيها أياد من النظام السابق فإنّه من الواجب اليوم وضع حدّ لهذه الظاهرة والتي تتمثّل في وجهها الآخر في توريد الأحذية الجلدية مبيّنين بأنّهم ضدّ توريد البضاعة التي تضرّ بالمواطن من الناحية الصحية، واقترح مهنيّو القطاع إحداث كرّاس شروط يتمّ فيها تحديد نسبة التوريد. وفي تصريح ل"الصباح" أكّد رئيس الجامعة الوطنية للجلود والأحذية أنّهم في الجامعة قد توجّهوا بمراسلة إلى وزير الصناعة تلقّت "الصباح" نسخة منها فسّروا فيها الإشكاليات التي يتعرّض لها مصنّعو الأحذية الوقائية والتي أصبحت تتفاقم جرّاء التوريد العشوائي للأحذية والتي بيّن بأنّه يقع تسويقها بأثمان لا تتماشى وإنتاجاتنا وبدون مواصفات علاوة على ما تلاقيه من رواج كبير في السوق التونسية وهو ما يجعل الطلب على الإنتاج المحلّي يتقلّص ممّا سينجرّ عنه حتما ايقاف العمل وارتفاع نسبة البطالة مع ما تعرفه السوق من سيطرة 80% من المزاحمين على السوق وانتشار أسواق الفريب كمهدّد رئيسي للقطاع. نقص المراقبة الفنية.. وطلب تحديد سعر التوريد وتستوعب السوق المحلّية حوالي 25مليون زوج حذاء من مختلف الأصناف سنويا منها 70% محلّية الصنع كما يتمّ توريد بما قيمته 36مليون دينار موزّعة على أكثر من 1200 عملية توريد من مختلف أنحاء العالم إذ تحتلّ الصين المرتبة الأولى من بين البلدان المزوّدة للسوق التونسية بقيمة 15مليون دينار من أحذية عادية ورياضية وغيرها(سنة2011)، أمّا بالنسبة للمراقبة الفنية والتحاليل التي يقوم بها المركز الوطني للجلود والأحذية بطلب من وزارة التجارة فتتمثّل في تقييم مطابقة المنتوج لمقتضيات الأمر عدد80-117 الصادر بتاريخ 2فيفري1980 والمنظّم لتصنيع الأحذية والقرار الصادر بتاريخ 4ماي1980(ملحق) والمتعلّق بالمكوّنات الأساسية للحذاء(وجه الحذاء،البطان والنعل). كما بيّنت الجامعة في مراسلتها إلى وزير الصناعة أنّ المركز الوطني للجلود والأحذية قد قام خلال سنة2011 بإجراء التحاليل على 294 عيّنة من ضمن حوالي 1200 عملية توريد وهو ما يفيد بأنّ المراقبة الفنية لا تقع بصفة آلية على حدّ وصفها إضافة إلى ما وضّحه رئيس جامعة الجلود والأحذية من أنّ مصالح التجارة الداخلية تقوم بإعفاء بعض المورّدين عند توريد نفس المنتوج ومن المصدر أو عند توريد ماركات عالمية أو لتفادي اتلاف الحذاء إذا كان السعر مرتفعا جدّا أو عند توريد كمّيات ضئيلة. من ناحية أخرى فإنّ القانون التونسي يفرض على كل توريد للأحذية الإستظهار ببطاقة فنّية مسلّمة من وزارة التجارة لكل بداية تصريح قمرقي ثمّ بطاقة نهائية بعد القيام بالتحاليل الفنّية التي تجرى بالمركز الوطني للجلود والأحذية والتي تثبت مطابقة البضاعة للمواصفات المعمول بها، وفي هذا الصدد فإنّ أصحاب القطاع من مهنيّين يطالبون بتحديد سعر أدنى عند التوريد حتى يكون الإستيراد للنوعية الجيّدة فقط ومطالبة مصالح الديوانة بمزيد التثبّت من التصاريح القمرقية في خصوص التعريفة القمرقية(NGP) عند كل توريد بحكم أنّه يتمّ استعمال تعريفات لا تشمل الأحذية الوقائية كذلك بخصوص شهادة المنشأ وفرض القيام بالتحاليل لدى المركز الوطني للجلود والأحذية عند كل عملية توريد إضافة إلى إعداد دليل إجراءات يطبّق عند توريد البضاعة بالتنسيق بين جميع الأطراف المتداخلة. عدم القدرة على الإيفاء بالإلتزامات.. تمّ خلال اجتماع الصناعيين والمهنيين التطرّق إلى الصعوبات التي يواجهها المهني في القطاع من حيث المنافسة غير النزيهة وعدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم بخصوص دفع الأداءات ومعاليم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع ما يعانيه القطاع من نقص في اليد العاملة وغياب لمفهوم الربح عن القطاع بسبب السوق الموازية ونقص آليات المراقبة، كما تمّ تناول المراسلة التي توجّهت بها الجامعة إلى وزير التكوين المهني والتشغيل والمتعلّقة ببرنامج التكوين المستمر لقطاع الجلود والأحذية لسنة2012 مفادها طلب تأخير صلوحية برنامج سنة2012 إلى نهاية شهر جوان 2013 وذلك نتيجة التأخير الحاصل في المصادقة على برنامج التكوين من قِبل مصالح المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية إلى حين إصدار كرّاس الشروط وما إلى ذلك من إجراءات إدارية وذلك نظرا لما يتطلّبه الإنجاز من ترتيب لصالح حرفيي القطاع ومن عمليّات تحضيرية لضمان إنجازها في أفضل الظروف.
