تعتزم النقابة العامة للمساعدين المتعاقدين تنظيمها وقفة احتجاجية و ذلك يوم الأربعاء 19 مارس 2014على الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكنولوجيات الاتصال. .. تعتزم النقابة العامة للمساعدين المتعاقدين تنظيمها وقفة احتجاجية و ذلك يوم الأربعاء 19 مارس 2014على الساعة العاشرة صباحا أمام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكنولوجيات الاتصال. في البداية لا بد من الإشارة أن المساعدين المتعاقدين بالجامعات التونسية هم من الكفاءات الوطنية الحاصلين على الماجستير "بحث" نظام قديم و بصدد إتمام أطروحة الدكتوراه و منهم المتحصل علي الدكتوراه ، يبلغ عددهم حوالي 3200 و معدل الأعمار بين 30 و 35 سنة ، لهم من خبرة في التدريس تفوق 4 سنوات و يُؤمنون معدل 40 % من ساعات التدريس. أسباب هذا التحرك الإحتجاجي : مسألة العقود: فيها خرق لعدة فصول من مجلة الالتزامات و العقود ، حيث يباشرالمتعاقد العمل أول السنة الجامعية في حين يكون امضاء العقد في شهر فيفري دون إطلاعه عمدا على محتوى العقد من بنود منظمة و قيمة الاجر بتعلة بطء الإجراءات الإدارية. و يكون بالتالي المتعاقد في وضعية المقايضة و الإكراه فالرفض أو الاعتراض على أي بند من العقد يفضى آليا إلي عدم الخلاص، و في حال تم التوقيع عن مضض و لحاجة مادية ماسة يكون قد ركَع و اُستُغل. البحث العلمى: تدهور ظروف البحث العلمي وضعف التأطير في غياب آليات المتابعة و المراقبة والتحفيز. بالإضافة إلى تدهور الوضعية المالية للمتعاقد التي تحول دون تقدمه في البحث مع عدم قدرته على نشر بحوثه لما تتطلبه هته الأخيرة من تكاليف من جهة و تكاليف التدريس و التنقل من جهة أخرى، بالإضافة أن العديد من الاختصاصات تشكوا عدم وجود مدارس للدكتوراه ( اللغات). الخطط المفتوحة لرتبة مساعد وأستاذ مساعد: عديد المتعاقدين الذين تحصلوا على شهادات الدكتوراه لا أمل لهم في اجتياز هذه المناظرة لعدة أسباب، فمنها العدد الضئيل للخطط أو انتفاءها في عدة اختصاصات، المحسوبية، الولاءات.... المُعرف الوحيد: يُمنع المتعاقدين آليا من اجتياز المناظرات الخاصة بالوظيفة العمومية و ذلك لوجود المعرف الوحيد الذي يقع اعتماده لصرف الأجور و التغطية الاجتماعية، في حين أن المتعاقد لا ينتمي لقطاع الوظيفة العمومية و لا للقطاع الخاص. و قد أثرنا هذا الإشكال في عدة مناسبات مع الوزارة و لكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة رغم اقتناعها. صرف الأجور: تتعمد الوزارة المماطلة في صرف الأجور(سبع أشهر) رغم علمها بأن الوضعية أضحت كارثية و أن العديد من المتعاقدين أصبح يتعذر عليهم التنقل لتأمين ساعات التدريس خاصة بالمناطق الداخلية علما و أننا على مشارف انتهاء السنة الجامعية . البطالة الإجبارية: إجبار المتعاقد على إمضاء عقود الغير قابلة للتجديد أو لإسداء خدمة، رغم أن الجامعات في أمس الحاجة لعدة اختصاصات و خاصة الجامعات الداخلية. فقد قررت الوزارة أن نظام التعاقد سيقع إيقاف العمل به دون طرح لبدائل أو حلول عملا بمقولة للقضاء على الفقر يجب القضاء على الفقراء، و يكون لها بذلك شرف أول وزارة تطرد منظوريها من نخبة تونس فحوالي3200 باحث دكتوراه سوف تتبخر جهوده دون رحمة و يُقذف بهم في أكوام البطالة غير عابئين بالماسي الإنسانية التي قد تنجرَ عن هذا القرار الغير مدروس، فطرد 3200 متعاقد يساوي و إحالة 3200عائلة لمصير مجهول في ظرف تتخبط فيه بلادنا على جميع المستويات يُعد قرارا خطيرا و غير إنساني. الحلول المطروحة: في آخر لقاء مع السيد الوزير توفيق الجلاصى تم عرض الإشكال و اقتراح بعض الحلول من بينها العمل على تسوية وضعية المتعاقد و إدماجه في خطة السلك المشترك (المنتدبين بالتعليم العالي باجتياز لمناظرة الكاباس… )، كما طلبنا منه تفهم الوضع المادي للمتعاقد فليس من الهين الصمود كل هذه المدة دون أجركما أتينا على ضرورة مراقبة توزيع الساعات الإضافية التي بلغت قيمتها 22 مليون دينار … و دراسة الجدوى من اعتماد خبراء للتدريس في التعليم العالي و الساعات العرضية. و رغم تفهم السيد الوزير لم تُتخذ لحد الساعة إجراءات جدية و ملموسة و نحن على مشارف انتهاء السنة الجامعية، فقد بقينا على حد قول المعرَي، و يبقى الزمان على ما ترى، نهار يمر و ليل يكرُ، نجم يغور و نجم يُرى… و نظرا لهذا الوضع المتأزم و حالة الاحتقان الشديد صلب المساعدين المتعاقدين، و الذين يعانون الفقر و الخصاصة و يهددهم شبح البطالة بعد أن ساهموا في تكوين و تدريس و تأطير ألاف من الطلبة ، تلوح النقابة بسنة جامعية بيضاء و حجب أعداد السداسي الثاني. رسالتنا إلي السيد الوزير و سيادة رئيس الحكومة : "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23" "لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة." فصل 40 دستور الجمهورية التونسية 26 جانفي 2014 ." "العمل حق لكل مواطن و مواطنة،و تتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانته على أساس الكفاءة و الإنصاف. و لكل مواطن و مواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة و بأجر عادل.
