علمت «التونسية» أن النقابة العامة للمساعدين المتعاقدين تلوّح بسنة جامعية بيضاء وبحجب أعداد السداسي الثاني إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي يوم الأربعاء المقبل وذلك احتجاجا على ما اعتبروه «مماطلة من الوزارة في الاستجابة لمطالبهم والتدخل لتسوية وضعياتهم» خاصة أن عدد المساعدين المتعاقدين في التعليم العالي يبلغ تقريبا 3500 أستاذ .وأكدت مصادر النقابة ل «التونسية» أن في العقود التي يعملون بموجبها خرقا لعدة فصول من مجلة الالتزامات والعقود ، وانه يفصل بين تاريخ إمضاء العقد من طرف المتعاقد وتاريخ مباشرته للعمل (أول السنة الجامعية) 7 أشهر على الأقل اضافة الى أن تجديد العقود يتم عادة دون إطلاع المعني بالأمر عمدا على محتوى بنود نظام العمل والتأجير بتعلة بطء الإجراءات الإدارية. ويكون المتعاقد حينئذ في وضعية المقايضة والإكراه اذ ان الرفض أو الاعتراض على أي بند من العقد يفضي آليا إلى عدم الخلاص، وفي حال تمّ التوقيع على مضض ولحاجة مادية ماسة يكون قد ركَع واُستُغل.مصادر النقابة أكدت ل «التونسية» أيضا أن المساعدين الجامعيين المتعاقدين يعانون من تدهور مستوى ونوعية التأطير في البحث العلمي وذلك في غياب آليات المتابعة والمراقبة والتحفيز، بالإضافة إلى تدهور الوضعية المالية للمتعاقد التي تحول دون تقدمه في البحث مع عدم قدرته على نشر بحوثه لما تتطلبه هذه العملية من تكاليف ،من جهة ومسؤولية التدريس والتنقل من جهة أخرى، هذا بالاضافة الى أن العديد من الاختصاصات تشكو افتقادا لمدارس للدكتوراه . مشكلة المعرّف الوحيد في السياق ذاته قالت مصادر النقابة أن المعرف الوحيد الذي يقع اعتماده في صرف أجور المتعاقدين وتغطيتهم اجتماعيا يمنع المتعاقدين آليا من اجتياز المناظرات الخاصة بالوظيفة العمومية في حين أن المتعاقد لا ينتمي لقطاع الوظيفة العمومية ولا للقطاع الخاص. وأكدت مصادر النقابة أنها أثارت هذا الإشكال في عدة مناسبات مع الوزارة وان هذه الاخيرة لم تتخذ الإجراءات اللازمة رغم اقتناعها بضرورة تجاوز هذا الإشكال . أما في ما يتعلق بصرف الأجور فقد قالت مصادر النقابة أن الوزارة تتعمد المماطلة في صرفها وان التأخير يبلغ حدود السبعة أشهر رغم أن سلطة الاشراف تعلم أن وضعية الأساتذة المتعاقدين أضحت كارثية وانه يتعذر على العديد منهم التنقل لتأمين ساعات التدريس خاصة بالمناطق الداخلية . 3500 أستاذ سيحالون على البطالة الإجبارية مصادر النقابة اعتبرت أنه وفقا لقرار الوزارة القاضي بإنهاء نظام التعاقد سيقع إيقاف 3500 أستاذ عن العمل به دون طرح لبدائل وسيكون بذلك للوزارة «شرف» طرد منظوريها من نخب تونس وستتبخر جهود حوالي 2500 باحث دكتورا وسيُقذف بهم في أكوام البطالة دون الالتفات للمآسي الإنسانية التي قد تنجر عن هذا القرار غير المدروس، اذ ان طرد 3500 متعاقد يعني إلقاء 3500 عائلة لمصير مجهول وهو ما يُعد قرارا خطيرا وغير إنساني. وحول الحلول المقترحة قالت مصادر النقابة أنه تم في آخر لقاء مع السيد توفيق الجلاصى وزير التعليم العالي عرض الإشكالات واقتراح بعض الحلول من بينها العمل على تسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم في خطة السلك المشترك (المنتدبين بالتعليم العالي) باجتياز لمناظرة الكاباس إلى جانب ضرورة تفهم الوضع المادي للمتعاقد حيث أنه من الصعب الصمود دون أجر لأشهر هذا إلى جانب مراقبة توزيع الساعات الإضافية التي بلغت قيمتها 22 مليار دينار ومراقبة مدى جدية اعتماد خبراء للتدريس في التعليم العالي . ويشار إلى أن المتعاقدين بالجامعات التونسية هم من المتحصلين على شهادة الماجستير «بحث» نظام قديم أوبصدد إتمام أطروحة الدكتورا بينهم متحصلون على الدكتورا ومنهم مهندسون ، يبلغ عددهم حوالي 3500 ويتراوح معدل الأعمار بين 30 و35 سنة ، لهم خبرة في التدريس تفوق ال 4 سنوات ويُؤمنون معدل 45 % من ساعات التدريس خاصة بالجامعات الداخلية حيث تبلغ هذه النسبة 75 % وأكثر ويخضعون لتصنيف متفاوت في العقود حسب ساعات العمل والوقت والاختصاص.
