قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس، إحالة عدد من تقارير اللجان الجاهزة على الجلسة العامة، وإحالة مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية. كما وجه المكتب، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى أعضاء الحكومة. وتمت إحالة تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات عدد 29/2017 على الجلسة العامة، إضافة إلى تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمجة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري 12/2018 وتقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة جمهورية السودان عدد13/2018. وقرر المكتب إحالة مشروعي قانونين على لجنة المالية والتخطيط والتنمية يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية عدد 33/2018 ويتعلق الثاني بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع "إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات " عدد 34/2018. وعاين المكتب استقالة النائبة سماح بوحوال من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وطلبها الانضمام الى كتلة نداء تونس. وأقر مكتب المجلس اقتطاع أشهر جويلية ونوفمبر وديسمبر 2017 من منح 14 نائبا حسب ما تضبطه أحكام الفصل 26 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. كما أقر المكتب مبدأ الاقتطاع الآلي بعد التثبت ونشر القائمة النهائية على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. كما قرر الموافقة على المشروع الجديد للتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2018 – 2020.
