حظي عبد المجيد الزار مجددا بثقة الفلاحين لينتخب، الجمعة بتوزر، رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك في ختام اشغال المؤتمر السادس عشر للمنظمة الفلاحية (8 – 11 ماي 2018). وأوضح عماد الباجي، رئيس المؤتمر أن رئيس المنظمة ينتخب عن طريق أعضاء المجلس المركزي وقد ترشح لهذه الخطة عبد المجيد الزار لتؤول إليه مباشرة رئاسة المنظمة لفترة نيابية تدوم خمس سنوات. كما جرى في ختام المؤتمر، انتخاب، أعضاء المكتب التنفيذي (24 عضوا)، الذين وقع اختيارهم من بين أعضاء المجلس المركزي المتكون من مائة وتسعة من الأعضاء ينتخبون مباشرة من المؤتمرين. علما وان المجلس المركزي هو أعلى سلطة في المنظمة. وبيّن الباجي، في تصريح اعلامي، أن الرهان المطروح أمام المنظمة في السنوات القادمة يتمثل في كيفية جعل الفلاحة قاطرة اقتصادية وتشغيلية. ولاحظ أن من أهم مخرجات هذا المؤتمر، تعديل القانون الأساسي ليواكب تطور القطاع علاوة على ادارج تعديلات من اهمها الترفيع في عدد أعضاء المكتب التنفيذي الى 24 عضوا وإفراد المجلس المركزي بخمس نساء آليا بهدف رفع تمثيلية المرأة الفلاحة والزيادة في نسبة مشاركة الولايات في المجلس المركزي والارتقاء بنسبة تمثيلية البحارة الى 15 بالمائة. وتضمنت لائحة الموارد المالية والتعبئة، من جانبها، عناصر جديدة متعلقة بكيفية تعصير الاتحاد وضمان استقلالية المنظمة ماليا وتطوير قدرات الفلاحين. وأكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، في تصريح اعلامي، أنّ الرهانات المطروحة أمام القطاع الفلاحي في السنوات الخمس القادمة قد تضمنتها لوائح المؤتمر العشرة، وهي ستحدد منظومات الإنتاج والسياسة العامة للفلاحة في تونس، مقدرا أنّ اللوائح تستجيب لتحديات القطاع والعاملين فيه. وأضاف أن المؤتمرين أثاروا قضية هامة وهي المسألة البيئية وديمومة العمل الفلاحي التي أدرجت لأول مرة في لوائح مؤتمر المنظمة. وعبر رئيس الاتحاد رسميا عن موقف المنظمة الرافض لاستغلال منجم فسفاط الجريد بأي الطرق لأضراره الكبيرة على القطاع الفلاحي وعلى وجود الواحات مبينا أنّ ديمومة الواحات لن تكون إلا باحترام الشروط البيئية. وشدد في ذات السياق، على ضرورة أن تبقى الواحة صديقة للبيئة. وقال في هذا الصدد، إنّ القطاع الفلاحي يعاني من تداعيات التغيّرات المناخيّة التي تسببت في شحّ المياه علاوة على أنّ هنالك تجارب مماثلة في كل من قابسوجرجيس تضرّرت فيهما الفلاحة بشكل كبير بسبب الأضرار البيئية الناجمة عن الصناعات التحويلية عن طريق المجتمع الكيميائي في قابس واستغلال الملح في جرجيس.
