قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، إن إجراء انتخابات عامة ذات "مصداقية" في ليبيا هو "أفضل" حلّ سياسي لإخراج هذا البلد من حالة الفوضى التي يعيشها منذ أكثر من سبع سنوات. وصرّح الجهيناوي للصحافيين عقب محادثات أجراها في تونس مع رئيس "مجلس الدولة" في ليبيا خالد المشري "الانتخابات هي أفضل السبل لإيجاد حل في ليبيا". ولفت الجهيناوي إلى أن خالد المشري يزور تونس للمرة الأولى منذ انتخابه في شهر أفريل الماضي رئيسا ل"مجلس الدولة". وأضاف "هذه زيارة مهمة لأن المجلس جزء من منظومة اتفاق الصخيرات" الذي وقعته أطراف النزاع في ليبيا في 17 ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات في المغرب برعاية الأممالمتحدة. وانبثقت عن اتفاق الصخيرات ثلاث مؤسسات تنفيذية في ليبيا هي "مجلس النواب" و"مجلس الدولة" و"المجلس الرئاسي" لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا. ووفق المادة 19 من اتفاق الصخيرات، يتولّى مجلس الدولة "إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني"، في مشاريع القوانين "قبل إحالتها لمجلس النواب" الليبي. وذكر خميس الجهيناوي بأن "التهيئة لانتخابات عامة رئاسية وبرلمانية في ليبيا" كان إحدى نقاط "خارطة طريق" جديدة بشأن ليبيا اعتمدتها الأممالمتحدة في شهر سبتمبر 2017. وأضاف أن هناك "شروطا أساسية حتى تكون لهذه الانتخابات مصداقية ويتمّ قبولها من كل الأطراف الليبية، وتكون خطوة إضافية في سبيل إيجاد الحل السلمي في هذا البلد"، دون أن يذكر تلك الشروط. وقال الجهيناوي إنه أطلع خالد المشري على نتائج "الاجتماع الوزاري التشاوري الرابع حول ليبيا" الذي عُقِد بالجزائر يوم 21 ماي الجاري وشارك فيه وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر. وذكر في هذا السياق بأن الدول الثلاث جددت التأكيد خلال الاجتماع على رفض أي "تدخل عسكري" أجنبي في ليبيا، وعلى ضرورة أن "يحافظ" أي حل للأزمة في ليبيا على "وحدة" البلاد وأن يكون "تحت مظلة الأممالمتحدة". وتأمل الأممالمتحدة في أن يساعد إجراء انتخابات عامة في ليبيا نهاية العام الحالي على عودة الاستقرار إلى هذا البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011. ومنذ 2014، باتت ليبيا مقسمة بين حكومتين وتحالفات عسكرية متنافسة في شرق البلاد وغربها
