قالت الباحثة التونسية في العقود النفطية الدولية والمحامية لدى التعقيب فوزية باشا عمدوني لتونس الحق والمشروعية الكاملة في مراجعة عقود النفط المبرمة وتعليق العمل بمجلة المحروقات الصادرة سنة 1999 معتبرة أن هذه المجلة ومن خلال ضعف نصوصها القانونية ساهمت في انتشار الفساد في قطاع … قالت الباحثة التونسية في العقود النفطية الدولية والمحامية لدى التعقيب فوزية باشا عمدوني لتونس الحق والمشروعية الكاملة في مراجعة عقود النفط المبرمة وتعليق العمل بمجلة المحروقات الصادرة سنة 1999 معتبرة أن هذه المجلة ومن خلال ضعف نصوصها القانونية ساهمت في انتشار الفساد في قطاع المحروقات والتنقيب عن النفط في تونس داعية إلى تعليق العمل بها حاليا ومراجعتها حتى تضمن تونس نصيبها من العائدات النفطية. وكشفت بالإحصائيات والمعطيات والنصوص القانونية عن الكم الهائل للخروقات التي حصلت في قطاع الطاقة في تونس قبل وبعد الثورة وبالتحديد في عمليات إسناد رخص الاستغلال. وقدمت يوم أمس الأربعاء 09 افريل 2014 فغي محاضرة ألقتها خلال ندوة علمية حول"واقع الاستغلال وأفاق التصرف في قطاع الطاقة في تونس" نظمها حزب التيار الديمقراطي بالعاصمة، أهم ملفات الفساد التي حصلت في تونس والتجاوزات التي تم تسجيلها وأكدها لجنة تقصي الحقائق والرشوة للمرحوم عبد الفتاح عمر وتقرير السنوي الأخير لدائرة المحاسبات لسنة 2012. واستنكرت صمت الحكومات المتعاقبة وبصفة خاصة وزارة الصناعة بعد الثورة لتدقيق في ملفات الفساد في قطاع الطاقة مشيرة إلى أن المجتمع المدني ما انفك يضغط ويطالب بالتعجيل بفتح تحقيق جدي في الغرض. وأضافت أن لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أحالت على وزارة الصناعة أكثر من 64 ملف به شبهة فساد في المجال مستغربة عن مآل هذه الملفات التي لم يقه التثبت منها وفق رأيها. // الفساد الطاقي تفشى بعد الثورة// وشددت الباحثة على ضرورة الاسراع بمراجعة العقود النفطية التي تم إبرامها بعد الثورة والتصدي الجدي لما وصفته بتواصل الفساد في قطاع الطاقة في تونس بعد 2011 موضحة أن لتونس كامل المشروعية والحق في مراجعة هذه العقود انطلاقا من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاستئناس بما ورد في تقريري كل من دارة المحاسبات الأخير ولجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. وقالت انه في حال القيام بهذه المراجعة ستحصل تونس على مردودية مالية على المدى القصير، كاشفة في هذا الصدد أن مناب تونس من حقل مسكار سيكون 24 بالمائة بما يعادل 300 مليون دينار بعنوان سنة 2013 لا سيما وان إنتاج حقل مسكار يمثل 48 بالمائة من الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي الذي تمتلكه شركة أجنبية مؤكدة على وجود شبهة فساد عند إسناد رخصة الاستغلال. واستغربت المتحدثة من تصرف الشركات البترولية الأجنبية المنتصبة في تونس التي قالت إنها تتوخى الشفافية والنزاهة في دولها على عكس ما تمارسه في تونس. واكدت على وجوب اتخاذ قرار سياسي جريء للقيام بمراجعة العقود النفطية وإلزامها بتوخي الشفافية علاوة على الإسراع بتغيير المسؤولين في بعض المؤسسات العمومية الساهرة على القطاع متهمة إياهم بأنهم الذين قاموا بالتفاوض مع المؤسسات الأجنبية ومنحهم رخص الاستغلال على أسس غير سليمة. وانتقدت السيدة فوزية باشا من جهة أخرى أداء وعمل اللجنة الاستشارية للمحروقات مستظهرة بالبيانات والإحصائيات أنها تلقت بعد الثورة 156 ملف حظيت 90 بالمائة منها بالموافقة والقبول. واعتبرت في هذا الصدد أن اللجنة المذكورة واصلت عملها بنفس الأسلوب والمنهجية المعتمدة في العهد السابق متهمة إياها بتبييض الفساد في الطاقة. // هذا ما حصل قبل الثورة// وتطرقت إلى الخروقات والتجاوزات الحاصلة في القطاع قبل الثورة حيث لاحظت تعدد القوانين لمنح رخص التنقيب عن النفط في تونس على حين اصدر مجلة المحروقات سنة 1999 مؤكدة على أن هذه المجلة حصل لها ما حصل للدستور التونسي زمن ين علي عندما تم تنقيحها في العديد من المناسبات سنوات 2002 و 2004 و 2008 من اجل تطويعها. وكشفت أن اصدر المجلة جاء لسحب البساط من مجلس النواب وإعطاء صلاحيات للوزير المكلف بالصناعة لإصدار المنح ورخص الاستغلال للمؤسسات الأجنبية. وأضافت في السياق ذاته أن المؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة أضحت تضارب بالرخص وتبيعها لمؤسسات أخرى بعادات مالية كبيرة من دون رقابة للجانب التونسي. واعتبرت أن الخلل الحاصل في المجال الرقابي وضعف النصوص القانونية في مجلة المحروقات أدى بطريقة غير مباشرة إلى العجز الطاقي منذ سنة 2000 والذي لا توال تعاني منه البلاد. وقالت إن أهم الاكتشافات التي حصلت في مجال النفط في تونس مُنحت 100 بالمائة للشركات الأجنبية من دون أن تتمتع الدولة التونسية بنصيب من هذا الإنتاج محملة المسؤولية للمسؤولين في بعض المؤسسات العمومية الوطنية. ومن جانبه ابرز الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو انه حان الوقت للقيام بتدقيق شامل لقطاع الطاقة في تونس لا سيما في مجال إسناد رخص التنقيب. وطالب بفتح تحقيق جدي في شبهات الفساد التي تم الكشف عنها في التقرير السنوي الأخير لدائرة المحاسبات ولجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة للمتوفى عبد الفتاح عمر الذين اثبتا وجود فساد في قطاع الطاقة. رياض بودربالة مقالات ذات العلاقة خبير دولي: حقل الفرانيق لغاز السيشت بالجنوب ينتج 10 آلاف معادل برميل من البترول
شركات أجنبية مجرمة مطرودة من العالم مرحب بها في تونس لاستخراج السيشت
