اعتبرت أستاذة القانون والمختصة في العقود النفطية فوزية باشا ان رفض تمديد رخصة التنقيب لشركة بريتش غاز يعدّ جدياً ومقبولاً موضحة ان الشركات الأجنبية العاملة في قطاع المحروقات لا تخدم مصلحة تونس نظراً إلى الفراغ القانوني ومشددة على ضرورة تنقيح القوانين في العقود النفطية والعمل على وجوبية استخلاص الجباية على المحروقات والتي لا تقوم الشركات الأجنبية بخلاصها. وأشارت فوزية باشا في حوار مع راديو اكسبرس إلى التجاوزات في رخصة البحث أميلكار المسندة لبريتش غاز مبينة ان الشركة وصلت إلى التجديد الخامس في حين أن القانون ينص على أن يكون التمديد الثالث بشروط مع وجود عديد التجاوزات الأخرى. وأفادت ان الربحية للدولة التونسية شبه منعدمة في الإتفاق بين تونس والشركة مضيفة ان قانون التنقيب والبحث قديم تم صياغته في عهد البايات وفق قوانين لحماية الحضور الفرنسي والحماية الفرنسية وهذا كان جيدا لتونس مابعد الاستقلال. وأردفت أستاذة القانون بالقول ان استبدال القانون في سنة 1999 عبر وزير الصناعة آنذاك في تغيير قانون المحروقات من قانون إلى مجرد مهمة استشارية وترك الخيار للشركات الاجنبية للاختيار بين التصنيفات القانونية وفق رغباتها لإختيارها القانون الأرفق، مشيرة إلى أن الفصل 105 المتعلق بالجباية البترولية والفصل 126 المتعلق باخراج العملة الصعبة دون موافقة البنك المركزي التونسي هي من أخطر الفصول القانونية. وأكدت ان تونس لا ترغب في الدخول في نزاعات مع الشركات الاجنبية لكن الدولة هي شريك رقيب. وفي ما يتعلق بحقل اوتيك غير المنتج، قالت فوزية باشا أن حقول النفط التونسية تعمل أغلبها دون مراقبة الدولة مع غياب العدادات الموازية في الحقول والضامنة للمعلومات والمحددة لنسب الانتاج مفيدة بأن عديد الحقول تعمل بعدادات الشركة فقط وأشارت أن حقل ميسكار يدخل 45 بالمائة من المداخيل للدولة في المحروقات وتبلغ الجباية الموظفة عليه 31 بالمائة فقط في حين أن جبايتها أكثر من هذه القيمة . وكشفت ان حقول صدربعل وميسكار تنتهي عقودها سنة 2029 ما يزيد من خسارة تونس لمدة 15 سنة أخرى موضحة ان قيمة التحفظات التي أثبتها تقرير دائرة المحاسبات من خلال اعمال التدقيق على 7 رخص فقط من 2005 إلى سنة 2010 بلغت حدود 241 مليار دينار غير مستخلصة من الشركات الأجنبية.