تم، بعد ظهر الثلاثاء، رفع الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على إتفاق قرض بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بهدف تمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية في تونس، وذلك للتشاور بين نواب الشعب. وجاء قرار تعليق الجلسة العامة بطلب من رئيس كتلة النهضة نورالدين البحيري إثر تشنج أغلبية النواب وإعتراض البعض من نواب المعارضة على رد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري بخصوص القرض موضوع الجلسة. وأشار جل النواب، في تدخلاتهم، إلى ضعف المستوى التعليمي في تونس وتردي البنية التحتية وجودة الخدمات المدرسية وانعدامها في بعض الجهات، مؤكدين ضرورة إرجاع مكانة المدارس العمومية وإشعاعها وتطوير المنظومة التربوية. وشكّك بعض النواب، المنتمون للأحزاب المعارضة، في مصداقية الحكومة فيما يتعلق بتوجيه هذا القرض، معتبرين أنه لن يتم صرفه لفائدة المؤسسات التربوية بل لتغطية عجز الميزانية وصرف الأجور. كما دعا حزب الجبهة الشعبية إلى عدم المصادقة على القرض. واستغرب النواب من حضور وزير التنمية لمناقشة هذا القرض عوضا عن وزير التربية باعتباره المعني بصرف الإعتمادات وتنفيذ المشروع بما يعكس "تضارب المهام" بين أعضاء الحكومة. كما أشار البعض منهم إلى غموض أهداف القرض المتعلقة أساسا بدعم المسالك والشعب لدفع التشغيلية وتطوير التعليم العلمي والتقني والتكنولوجي في ظل ضبابية رؤية الحكومات في ما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية. في حين استحسن نواب النهضة هذا المشروع الذي سيخدم مصلحة التعليم العمومي حسب رأيهم، مؤكدين الحاجة الملحة لعدد من المدارس العمومية والمتواجدة في الجهات بالأساس للتجهيزات التقنية والتكنولوجية لربط التلميذ في المدرسة العمومية بمحيطه وإيصال المعلومة وضمان تكافؤ الفرص بينه وبين تلميذ المدرسة الخاصة. واعتبر الوزير، في إجابته على تدخلات النواب، أن مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية، هام ونوعي وتم إعداده أخذا بعين الإعتبار لحاجيات محددة وقطاعات محددة مع مراعاة متطلبات الشباب والجهات. وأوضح أن هذا القرض سيساهم في تطوير ودعم القدرات التكنولوجية والتقنية لدى الشباب، التي لاتزال ضعيفة، باعتبارها مقوما أساسيا للترفيع في التشغيلية. وأبرز العذاري أن ارتفاع نسبة البطالة لدى خريجي الجامعات مقابل شغور مواطن الشغل يعكس صعوبة إدماج الشباب في سوق الشغل بسبب ضعف تملّك المهارات التقنية والفنية وعدم ملائمتها مع متطلبات المؤسسات. وقال إنه من غير المعقول ربط مسألة إصلاح وتطوير المنظومة التربوية فقط بتحسين نظافة المدارس العمومية والوجبة المدرسية، مشيرا إلى أن التفكير في رقمنة المدارس هو تفكير مسؤول يواكب التطورات ويكفل حق تلاميذ الطبقة الهشة. واعتبر الوزير أن تشكيك عدد من النواب في كيفية صرف هذا القرض يعكس عدم فهمهم لنص مشروع القانون واصفا تشجنج مداخلاتهم "بالمخجل وغير المسؤول". وحث على ضرورة الإبتعاد عن "الخطاب الشعبوي" لبعض النواب والإشارة لارتفاع مستوى المديونية في تونس عندما يتعلق الأمر بضخ أموال لفائدة تطوير المنظومة التربوية والمدارس العمومية التي يتتلمذ بها أطفال وشباب الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تعدّ بحاجة لمثل هذه المشاريع. وعبّر العذاري عن أسفه من تشنج النواب خلال تدخلاتهم واستعمالهم لخطاب يحمل عبارات "تخوين" للمسؤولين والتشكيك في نوايا صرف هذه الإعتمادات داعيا إلى مزيد احترام المؤسسات الدستورية فيما بينها والإرتقاء بمستوى النقاش الديمقراطي بين نواب الشعب وأعضاء الحكومة. ويبلغ هذا القرض حوالي 72 مليون أورو، أي مايعادل 190 مليون دينار، وسيسدد على 19 سنة منها 7 سنوات إمهال قصد المساهمة في تمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية بالمنظومة التربوية ويهدف المشروع، الذي ستنفذه وزارة التربية خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022، إلى تطوير أنماط التعليم العلمي والتقني والتكنولوجي والفني وتحسين البنية التحتية وتوفير المستلزمات المتعلقة بخدمات الإسناد المدرسي من أجل مقاومة الفشل المدرسي والإنقطاع المبكر عن الدراسة. وسينقسم المشروع إلى دعم تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية من أجل الرفع من التشغيلية بكلفة 61 مليون أورو إضافة إلى تنمية القدرات الرقمية وضمان نفاذ مندمج للهياكل الدراسية بكلفة 66 مليون أورو. كما سيشمل توفير الدعم الفني لتنفيذ هذا المشروع بكلفة 3 مليون أورو إلى جانب تخصيص 14 مليون أورو لتغطية المصاريف الطارئة والمخاطر المالية للمشروع.
