أفادت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، بأن الهيئة ستسلم خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2018، التقرير النهائي لنتائج أعمالها، إلى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، على أن تخصص المدة المتبقية من الشهر ذاته (ديسمبر)، لتوزيع ذلك التقرير في كافة جهات البلاد وعقد ندوات لعموم المواطنين تخصص للغرض. وأضافت بن سدرين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، على هامش اختتام أشغال ملتقى بالعاصمة بعنوان: "العدالة الإنتقالية: تونس في مفترق الطرق"، أن الهيئة ستنظم مع موفى شهر نوفمبر 2018، ندوة هامة حول عدة محاور، على غرار "المصالحة" و"عدم تكرار الإنتهاكات" و"جبر الضرر"، مشيرة إلى أن التظاهرة تتضمن مهرجان لفيلم العدالة الإنتقالية، في اختتام أعمال الهيئة، مع تقديم نتائج عملها للرأي العام. وجددت التأكيد على وجود تنسيق مع رئاسة الحكومة، "لتستكمل الهيئة أعمالها وعدم إجهاض مجهودها" وقد شمل هذا الإتفاق، وفق بن سدرين، "الإبقاء على موظفي الوزارات في حالة إلحاق على ذمة الهيئة، واستكمال إجراءات التسليم والتسلم بخصوص المقرات الجهوية والمركزية". وأشارت إلى أن هذه المرحلة ستتوج مع نهاية شهر ديسمبر 2018، بنقل أرشيفات الهيئة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وتسليم التقرير المالي النهائي لدائرة المحاسبات، مؤكدة أن "الهيئة بصدد تحقيق تقدم ملموس في كافة المهام المنوطة بعهدتها والإيفاء بالتزاماتها، قبل 31 ديسمبر 2018". وبخصوص جلسات الإستماع العلنية التي اقتصرت على ضحايا الإنتهاكات، ذكرت سهام بن سدرين أن الهيئة استمعت أيضا إلى من اقترفوا تلك الإنتهاكات، لكن لم يتسن بث الجلسات للعموم، أمام إصرار غالبيتهم على إنكار ما نسب إليهم من جرائم أو تحميل المسؤولية المباشرة عنها لمن أصدر الأوامر وأجبرهم على تنفيذ تعليمات بارتكاب جرائم في حق الضحايا وانتهاكات جسيمة، على غرار القتل العمد أو التعذيب. وجدّدت الدعوة إلى مرتكبي تلك الإنتهاكات، للتفاعل إيجابيا مع هيئة الحقيقة والكرامة، من خلال الإعتراف بجرائمهم والإعتذار للضحايا، وذكرت بأن الإعتراف والإعتذار يتيح إمكانية عدم الإحالة على الدوائر القضائية المختصة في العدالة الإنتقالية، موضحة أن الهدف الرئيسي من الإحالة هو تتبع كبار المسؤولين عن الجرائم ومحاسبتهم من قبل القضاء المتخصص. وشددت على أهمية "كشف الحقائق والإعتراف بما حدث، قبل المصالحة وطي صفحة الماضي". ولاحظت رئيسة الهيئة في كلمتة لها في اختتام أشغال الملتقى، أن من أهم نتائج مسار العدالة الإنتقالية، إعادة الثقة لضحايا الإنتهاكات في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال ضمانات عدم عودة ممارسات التعذيب والتهجير والإحتجاز والإختفاء القسري، مشيرة إلى أن غالبية الضحايا الذين استمعت لهم هيئة الحقيقة والكرامة والذين يفوق عددهم 50 ألفا، يعبرون في نهاية الجلسات عن استعدادهم للصفح وقبول الإعتذار. وشدّدت على أن الهدف من العدالة الإنتقالية، ليس معاقبة مرتكبي الإنتهاكات، بقدر ما ترمي إلى تفكيك منظومة تلك الإنتهاكات وضمان عدم عودتها. وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، مهدي بن غربية، أكد لدى إفتتاحه أشغال هذا الملتقى، يوم أمس الأربعاء، بمقر دار الكتب الوطنية بالعاصمة، أن الدولة ملزمة بتنفيذ الإصلاحات والتوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، في غضون سنة من صدوره. وشدد على ضرورة تأمين إطار جيد لمتابعة مسار العدالة الإنتقالية، دون المساس من مصلحة ضحايا الإنتهاكات، ملاحظا أن هذا المسار متواصل في كافة مؤسسات الدولة. وقال في هذا الصدد: "إن العدالة الإنتقالية مسار متطور ومتحرك تتفاعل فيه كل مؤسسات الدولة". وقال إن وزارته تعمل حاليا على أن تتم عملية تسلّم وتسليم عمل هيئة الحقيقة والكرامة، "بطريقة ذكية"، بعد أن انتهت أعمال الهيئة قانونيا، يوم 31 ماي 2018. يذكر أن هذا الملتقى الذي تنظمه مؤسسة "هيروندال" السويسرية، بالشراكة مع جامعة "وارويك" البريطانية، بحضور باحثين ومختصين في مجال العدالة الإنتقالية في تونس، يهدف إلى دعم الحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا المطروحة، ومدى تأثيرها في الوضع العام بالبلاد.
