أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، لدى إفتتاحه اليوم الإربعاء بمقر دار الكتب الوطنية بالعاصمة، ملتقى حول " العدالة الانتقالية: تونس في مفترق الطرق"، أن الدولة ملزمة بتنفيذ الإصلاحات والتوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة في غضون سنة من صدوره. وأبرز بن غربية، ضرورة تأمين إطار جيد لمتابعة مسار العدالة الإنتقالية دون المساس من مصلحة ضحايا الإنتهاكات، مؤكدا أن هذا المسار متواصل في كافة مؤسسات الدولة، قائلا "إن العدالة الانتقالية مسار متطور ومتحرك تتفاعل فيه كافة مؤسسات الدولة". وأفاد بأن الوزارة تعمل حاليا على أن تتم عملية تسلم وتسليم عمل هيئة الحقيقة والكرامة بطريقة "ذكية" حسب توصيفه، بعد أن إنتهت أعمال الهيئة قانونيا يوم 31 ماي 2018 من جهتها، بينت الباحثة برايوني جونز عن جامعة "وارويك"، أن الملتقى يهتم بدراسة المصاعب التي واجهت المسار الانتقالي في تونس، سواء كانت سياسية أو قانونية أو مصاعب على مستوى الإعلام، مشيرة إلى أنه تم تنظيم هذا الملتقى بتونس باعتبارها تمثل نموذجا مهما في المنطقة العربية. وأضافت أن الملتقى يرمي كذلك إلى إرساء حوار فعال بين مختلف الفاعلين في مجال العدالة الانتقالية، من أجل إرساء فهم عميق للعدالة الانتقالية والسلم الإجتماعية بتونس، مبينة أنه سيتم في نهاية أشغال هذا الملتقى الذي يتواصل إلى غاية شهر جويلية 2019 ، نشر ملف يضم جميع المقالات العلمية والآراء التي أنتجها المشاركون فيه باللغات العربية والفرنسية والإنقليزية. يشار إلى أن هذا الملتقى تنظمه مؤسسة "هيروندال" السويسرية بالشراكة مع جامعة "وارويك" البريطانية، بحضور باحثين ومختصين في مجال العدالة الانتقالية في تونس، بهدف دعم الحوار وتبادل الأفكار حول أبرز القضايا المطروحة، ومدى تأثيرها في الوضع العام بالبلاد. و"مؤسسة هيروندال" (الخطاف) هي مؤسسة سويسرية غير حكومية تأسست سنة 1995 تجمع صحفيين وعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، ومختصة في مساعدة ودعم وسائل الإعلام لا سيما منها الإذاعات المحلية المركزة في الجهات الداخلية. أما جامعة "وارويك" البريطانية، فقد تأسست سنة 1965 وتتميز بدعم مجال البحث العلمي والأفكار الخلاقة والمبتكرة، وبارتباطها بمجال الأعمال والصناعة. (وات)
