طالبت المنظمة التونسية للاطباء الشبان والمنظمة التونسية للممرضين الشبان في بيان مشترك صادر اليوم الاربعاء، سلطة الإشراف بالتدخل العاجل والفعال لانقاذ المستشفيات العمومية واعتبار الدفاع عنها وعن أمن العاملين صلبها وتأمين أحسن الخدمات بها وتوفير التدابير والإمكانيات الضرورية واللازمة أولوية وطنية. ودعت المنظمتان الى التسريع في تمرير قانون تجريم العنف على الأطباء وأعوان الصحة وتوفير الأدوية و المعدات اللازمة داخل المستشفيات وتحسين وإصلاح المرفق العمومي، معتبرة ان ظاهرة العنف داخل المرفق الصحي تعود لأسباب عديدة منها افتقار المؤسسات الصحية لعديد الإمكانيات المادية والبشرية ونقص حاد في الأدوية مما يوتر العلاقة بين المواطن والإطار الطبي وشبه الطبي. وحذرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان والمنظمة التونسية للممرضين الشبان من عواقب عدم التدخل الفوري للتصدي لهذه الاعتداءات، كما حملتا سلط الإشراف التنفيذية والتشريعية مسؤولية تواصل هذه الاعتداءات دون رادع. وأكدت المنظمتان عن استعدادها لانتهاج كل السبل النضالية من أجل دفاع عن حياة منظوريها من أطباء وممرضين وعن المؤسسة الصحية العمومية، محذرة كل القوى المتربصة بالقطاع والساعية لتهميش القطاع العام للصحة. وذكر البيان بان "تعمق أزمة قطاع الصحة العمومية في تونس بكل مستوياتها يتزامن مع تردي ظروف العمل للطاقم الطبي والشبه الطبي التي غدت كارثية خاصة مع تفشي ظاهرة الاعتداء المادي والمعنوي التي لا تهدد فقط أمن وسلامة هذا الطاقم بل تمتد إلى المعدات والأجهزة الطبية التي تتعرض في أكثر من مناسبة إلى التهشيم والإتلاف". يشار الى ان حالات الاعتداء على الاطارات الطبية وشبه الطبية بمؤسسات الصحة العمومية أضحت متكررة خلال السنوات الأخيرة وكان اخرها قيام أفراد من عائلة شاب تعرض لطعنة بسكين، الأربعاء الماضي، بتكسير تجهيزات ومعدات بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالقصرين والاعتداء المادي واللفظي على الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة به احتجاجا على تأخر عملية إسعاف ابنهم المصاب، مما تسبب في وفاته، وفق قول عددد من أهالي الضحية في تصريح إعلامي. وكان وزير الصحة عماد الحمامي عقب على حادثة الاعتداء على الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملة بقسم الاستعجالي بمستشفى القصرين، قائلا إن "الوزارة مسؤولة على حماية كل اعوانها ولن تتواني في تطبيق القانون بكل صرامة على كل من يتجاوز القانون".
