"المسار اخر المنسحبين من حكومة الوحدة الوطنية .. باي حزام سياسي سيذهب الشاهد الى البرلمان؟" و"مع تواصل الازمة السياسية بين الحكومة وخصومها .. استكمال النظر في عدد من مشاريع القوانين المستعجلة قبل نهاية السنة النيابية الحالية" و"الجباية تثقل كاهل المواطن .. الى متى يظل كبش فداء لفشل الحكومات؟" و""بعد أن دعاه الباجي الى الاستقالة أو التوجه الى البرلمان .. مصير الشاهد بيده والنهضة مجرد حكم" و"قانون التصريح بالمكاسب والاثراء غير المشروع .. خطوة مهمة .. والاهم التنفيذ"، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس. أثارت جريدة (الصباح)، في ورقة بصفحتها الثالثة، استفهاما جوهريا حول تأثير انسحاب حزب المسار على حكومة الشاهد وعلى الحياة السياسية عموما معتبرة أن موقف المسار لم يكن مفاجئا لمتابعي الرأي العام بعد أن عرف الحزب جملة من الخلافات بين أمينه العام سمير بالطيب من جهة والمنسق العام للمسار جنيدي عبد الجواد. وأضافت أن انسحاب المسار من شأنه أن يزيد من عزلة حكومة الشاهد التي فقدت داعما اخر بعد انسحاب الجمهوري وافاق تونس ومشروع تونس بما يدفع للتساؤل أيضا عن صيغة الحكومة القادمة للشاهد بعد أن فقدت صفة حكومة الوحدة الوطنية موضحة أن حقيقة التأثير تبدأ من البرلمان وأساسا أثناء عملية التصويت على الحكومة والواقع أن حزب المسار لا نواب له وبالتالي فانه، من الناحية البرلمانية، لا تأثير لانسحابه من دعم الشاهد وحكومته وذلك بعد أن خسر الحزب الاستحقاق الانتخابي لسنة 2014، ومن ناحية أخرى فان انسحاب المسار من شأنه أن يزيد من عزلة حكومة الشاهد التي فقدت داعما اخر بعد انسحاب الجمهوري وافاق تونس ومشروع تونس بما يقود الى التساؤل أيضا عن صيغة الحكومة القادمة للشاهد بعد أن فقدت صفة حكومة الوحدة الوطنية؟، وفق ما جاء بالصحيفة. وأشارت صحيفة (المغرب) في مقال لها، الى أنه بالرغم من تواصل الازمة بين الحكومة وخصومها وتجدد المطالب بضرورة عرض حكومة يوسف الشاهد على البرلمان من أجل تجديد الثقة فقد واصلت اللجان البرلمانية اشغالها يوم أمس بصفة طبيعية من أجل استكمال بعض المسائل العالقة قبل نهاية السنة النيابية الحالية من بينها مشاريع قوانين مستعجلة مضيفة الازمة السياسية المتواصلة تلقي بظلالها على البرلمان حيث تطالب بعض الكتل بسحب الثقة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث من المنتظر أن تقوم المعارضة بايداع عريضة تجميع التوقيعات ومن أجل دعوة رئيس الحكومة الى طلب جلسة عامة لتجديد الثقة في حكومته الى مكتب الضبط حيث من المنتظر أن تصل الى أكثر من 73 امضاء لتقديم طلب تجديد الثقة في الحكومة. وأضافت أنه في نفس الاطار أصدرت الكتلة الحرة لمشروع تونس، يوم أمس، بيانا أكدت خلاله على ضرورة أن يقوم رئيس الحكومة بالتعجيل في اجراء تحوير وزاري لتجاوز مكامن الضعف في أداء فريقه الى جانب دعوتها الى احياء حملة مقاومة الفساد ووضع حد لكل الانفلاتات بفرض سيادة القانون على الجميع معبرة في ذلك عن رفضها التام للمقايضة والابتزاز السياسي بربط المواقف السياسية للازمة الحالية بانتخابات 2019 مع التنصيص على أهمية استقرار الحكومة ومؤسسات الدولة. وسلطت (الشروق) من جانبها الضوء، على قانون التصريح بالمكاسب والاثراء غير المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب مشيرة الى أنه تضمن اجراءات هامة وردت بطريقة مفصلة ودقيقة واعتبره الملاحظون خطوة مهمة للتوقي من الفساد والاثراء غير المشروع بعد أن استفحلت الظاهرة بشكل لافت للنظر غير أن المختصين يرون أن الاهم من القانون هو تطبيقه بشكل كامل وبكل شفافية ونزاهة وعدل وصرامة في المراقبة حتى لا يتحول بدوره الى محور فساد كأن ينجح البعض في التفصي منه استنادا الى العلاقات والمحسوبية والنفوذ والرشوة أو أن يتحول الى وسيلة ابتزاز أو تهديد أو مضايقات لبعض الاطراف. وأضافت أن المختصين يتحدثون أيضا عن ضرورة استعداد أجهزة الادارة لهذا القانون من الناحيتين البشرية والتقنية باعتباره سيشمل عشرات الاف الاشخاص الطبيعيين والمعنويين وأيضا من حيث المرونة في التطبيق وعدم اغراقه بالبيروقراطية وبكثرة الوثائق والشروط وباضاعة الوقت في الانتظار أمام الادارات حتى لا يتحول الى أداة لتعطيل مصالح الافراد والمؤسسات. أما جريدة (الصحافة) فقد تطرقت في تحقيق لها، الى موضوع الجباية التي أصبحت تثقل كاهل المواطن التونسي مشيرة الى أن المؤشرات تفيد بأن اكثر من 70 بالمائة من الضرائب متأتية من الاجراء ومحدودي الدخل أي من الموظفين على اختلاف أجورهم. وأضافت أن عددا كبيرا من الخبراء الجبائيين والاقتصاديين وكذلك مكونات المجتمع المدني يبرزون أن المواطن يعتبر الحلقة الاضعف حيث تسلط عليه الدولة الضرائب من أجل تعبئة موارد الميزانية ذلك أن موارد الجباية غير المباشرة المتأتية من الاداء على القيمة المضافة متأتية 100 بالمائة من المواطن في حين أن ما يفوق 70 بالمائة من موارد الجباية المباشرة هي ضرائب على الدخل مما يعني تسلطا على الموظفين مضيفة أن عديد الاطراف الاخرى اعتبرت أن الزيادة في الاداء على القيمة المضافة الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2018 يعد أكبر مظلمة في حق المواطن وهي بمثابة الضربة القاضية لمقدرته الشرائية. وبينت أن كل مراحل تاريخ بلادنا تؤرخ لدفع الفقراء الى خزينة الدولة أكثر مما يدفع الاثرياء والحقيقة أن تاريخ بلادنا مرتبط ارتباطا وثيقا بالتسلط الجبائي على الموظف من طرف الدولة على الفقراء ومحدودي الدخل وهي شرائح اجتماعية تتغير طبيعة وظائفها ومصادر رزقها بتغير طبيعة المرحلة التاريخية التي تعرفها البلاد مشيرة الى أنه على مدى عدة قرون خلت وخلال مرحلة حكم الحفصيين الى مرحلة حكم عهد البايات تعرض المزارعون وصغار المربين الى تعسف جبائي ونهب لموارد رزقهم البسيطة مما دفع بالقبائل الى الثورة على الحكام الذين كانوا يستعملون القوة في جمع الضرائب، حسب ما ورد بالصحيفة.
