تمتلك الشركات العائلية وزنا اقتصاديا لايستهان به في تونس، فهي قادرة على تسجيل نتائج مالية أفضل بكثير من الشركات الأخرى، غير العائلية. وتتميز الشركات العائلية عن بقية الشركات من حيث نسبة امتلاك رأس المال من قبل العائلة وهيمنتها على قرارات الشركة، هذا فضلا عن توريث المؤسسة عبر أجيالها...
وفي تونس، هناك نسبة تفوق 90 بالمائة من الشركات المسجّلة بالسجل التجاري هي شركات ذات مسؤولية محدودة، أي بمعنى أنها شركات صغرى ومتوسطة، تهيمن على أغلبها الكثير من العائلات.
وتتمتع المؤسسات العائلية بعدة إيجابيات كقوّة الانتماء بين أفرادها، وارتفاع درجة الحماس لديهم للدفاع عن مؤسستهم والرغبة في الحفاظ عليها وتحقيق النمو والأرباح...
في المقابل، تواجه هذه المؤسسات تحديات كبيرة خاصة إذا ما بقيت متقوقعة على محيطها العائلي وترفض اقحام مستثمرين خارجيين في رأسمالها وتنتدب إداريين من صلبها قد لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة لتسيير العمل (..)
لكن الجانب الأكثر سلبية من ذلك هو رفض العديد من الشركات العائلية الاندراج بالبورصة، ما يحرمها من الاستفادة من الإجراءات الحكومية المغرية في المجال الجبائي.
وينص قانون المالية الجديد على منح، الشركات التي تفتح رأس مالها للعموم بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، تخفيضا في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 بالمائة لمدة خمس سنوات، ابتداء من سنة الإدراج، على أن تتم عملية الإدراج قبل 31 ديسمبر 2014.
ورغم أهمية الإجراءات المتخذة لتيسير شروط الإدراج بالبورصة ما تزال هناك ظروف تحول دون تطور مؤشرات السوق المالية، التي تبقى دون المستوى المطلوب ولا تلبي حاجيات الاقتصاد الوطني من التمويل المباشر.
وللإشارة، فقد تطور عدد الشركات المدرجة في بورصة تونس إلى 53 موفى أفريل 2009، أي بزيادة 15 شركة فقط مقارنة بسنة 1999، رغم الاجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة.
ويرجع بعض المراقبين قلة أعداد الشركات المدرجة بالبورصة، إلى عزوف الشركات العائلية عن إدراج مؤسساتهم تحاشيا للإفصاح عن أرباحها وتجنبا لدفع نسب كبيرة من الضرائب تكون مطابقة للأرباح التي تجنيها.
من جهة أخرى، تخيّر الشركات العائلية اللجوء إلى الاقتراض البنكي على حساب التمويل عبر السوق المالية، فضلا عن أن معظم الشركات الصغرى والمتوسطة (العائلية وغير العائلية) لا تستجيب لشروط الإدارج بالبورصة.
