تتجه النية خلال الفترة القادمة نحو تجميع كل الشركات والمؤسسات التي كانت تابعة لأفراد من عائلة وأصهار الرئيس السابق تحت لواء شركة واحدة تسمّى شركة قابضة (HOLDING)، وفق ما ذكرته مصادر مطّلعة ل «الشروق». وكشفت الأبحاث والتحريات القضائية والادارية الى حد الآن عن وجود عشرات الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى كوّنها خلال العهد البائد أبناء وبنات الرئيس المخلوع وزوجته وأقاربه وأصهاره والمقربين منهم (مسؤولين سياسيين ورجال أعمال) في ظروف مشبوهة، اضافة الى استحواذهم على مؤسسات عمومية عديدة عن طريق الخوصصة عبر صفقات فاسدة. عدد كبير حسب ما تم حصره الى حد الآن، لم يبق فرد واحد من حاشية بن علي (بمن في ذلك الأطفال الصغار والشبان) لا يمتلك مؤسسة أو أسهما في مؤسسة بإسمه. وبما أن عدد أفراد هذه «الحاشية» مرتفع للغاية، فقد وجدت السلط القضائية والادارية صعوبة كبرى في حصر المؤسسات الاقتصادية التي كانت على ملكهم. تسيير رغم العدد المرتفع لشركات أقارب وأصهار بن علي، الا أن الجهات المعنية بذلت الى حد الآن مجهودات كبرى لمصادرة أكبر عدد منها وتعيين مؤتمنين عدليين ومتصرفين قضائيين عليها، وهو ما ضمن لها مواصلة العمل في ظروف عادية وضمن بالتالي المحافظة على مواطن الشغل بها. غير أنه بتقدّم الأيام، أصبح المؤتمنون والمتصرفون القضائيون يجدون بعض الصعوبات في التسيير نظرا لكبر حجم هذه الشركات ولتفرّع بعضها الى عدّة شركات أخرى. وعلمنا في هذه الصدد ان بعض هذه الشركات واجهت في المدة الأخيرة صعوبات في التعامل مثلا مع المزودين والحرفاء وفي خلاص الأجور وفي اتمام أنشطتها العادية... والملاحظ أن أغلب هذه الشركات تمثل ثقلا اقتصاديا كبيرا في الدولة وتشغل آلاف العمال والاطارات ورؤوس أموالها تعد بمئات المليارات... لذلك يوجد اجماع على ضرورة حمايتها من الافلاس أو من الغلق بعد ان ضمنت الدولة استرجاع ملكيتها. هولدينغ أمام الصعوبات التي يواجهها بعض المؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين في تسيير هذه الشركات اقترح خبراء ومختصون على الحكومة المؤقتة انشاء شركة قابضة (هولدينغ) لتكون بمثابة شركة أم ثم تضم اليها أغلب الشركات الكبرى والمجمعات المعنية بالمصادرة. وعلى الأرجح سيكون ذلك من خلال مشاركة هذه الشركة القابضة في رؤوس أموال الشركات المعنية، وبذلك تكون «الهولدينغ» هي المتصرف الوحيد في الشركات المتفرعة والمراقب لنشاطها ولأموالها. وبذلك يخف العبء على المتصرفين القضائيين، خاصة بالنسبة الى الشركات الكبرى والمجمعات، ويقع الابقاء عليهم بالنسبة الى الشركات المتوسطة أو الصغرى... وذكرت بعض المصادر أنه قد يقع اسناد مهمة تسيير وادارة هذه الشركة القابضة لخبراء وأخصائيين من وزارة المالية ومن البنك المركزي ومن الخبراء المحاسبين وغيرهم. ومن المنتظر أن تسند ل«الشركة القابضة صلوحية «الخوصصة» أي أنه بعد اتمام كل الاجراءات القضائية للمصادرة، يمكن ان تقوم بخوصصة الشركات التي تقع تحت لوائها وذلك ببيعها لمستثمرين خواص. كما يمكنها الابقاء على ملكية الدولة لبعض الشركات. ويبدو أن تكوين هذه الشركة القابضة سيكون اما بأمر أو بمرسوم. ويتوقع الخبراء والمختصون أن تكون هذه الآلية ناجعة في انقاذ هذه الشركات وفي ضمان استرداد الدولة والشعب لحقوقه فيها، اضافة الى ضمان استمراريتها في الخارطة الاقتصادية التونسية في ما بعد.
