تقلص عجز الميزانية الى حوالي النصف خلال السداسي الاول من سنة 2018 ليبلغ مستوى 1700 مليون دينار (م د) مقابل 3000 م د في جوان 2017 وذلك بفضل تزايد حجم العائدات الجبائية وخاصة منها العائدات المحصلة من الاداءات المباشرة. ومكنت، تبعا لذلك، الاداءات، التّي أقرّها قانون المالية لسنة 2018، والتي أرهقت كاهل المواطن، من التخفيف من حدة العجز. وبحسب وثيقة "النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة الى نهاية جوان 2018" نشرتها وزارة المالية على موقعها الرسمي، فان التحكم في العجز كان نتيجة لتحسن مستوى العائدات الجبائية (12،2 مليار دينار خلال النصف الاول من سنة 2018 مقابل 10،5 مليار دينار في جوان 2017) بسبب، خاصة، الترفيع في الاداءات غير المباشرة (7،4 مليار دينار في جوان 2018 مقابل 6 مليارات في جوان 2017). وأظهرت الوزارة تحسنا في عائدات الأداء على القيمة المضافة (تحولت من 2،8 مليار دينار الى 3،4 مليار دينار خلال الفترة جوان 2017 / جوان 2018) والاداء على الاستهلاك (من 1،1 مليار دينار الى 1،3 مليار دينار) وعدد من الاداءات الاخرى (من 1،7 مليار دينار الى 2،1 مليار دينار). واشارت الوزارة الى تطور العائدات غير الجبائية (1،4 مليار دينار مقابل 0،7 مليار دينار) بفضل تطور العائدات التي تم تحصيلها في اطار عائدات المساهمات والمؤسسات العمومية (505،5 م د في جوان 2018 مقابل 18،6 م د في جوان 2017) وتحسن الاتاوة الموظفة على انبوب الغاز الجزائري الموجه نحو ايطاليا عبر تونس (187،6 م د مقابل 141،8 م د) وزيادة عائدات تسويق المحروقات (277 م د مقابل 199 م د) الى جانب تزايد قيمة العائدات غير الجبائية (419 ملاير دينار مقابل 257 مليار دينار). وتبعا لتحسن هذه العائدات فان اللجوء الى الاقتراض تقلص بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة لينتقل من 4،8 مليار دينار في جوان 2017 الى 3،6 مليار دينار الى موفى جوان 2018 وخاصة منه الاقتراض الخارجي (2 مليار دينار خلال السداسي الاول من 2018 مقابل 3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية). وتعود اسباب عجز الميزانية، أيضا، الى تطور النفقات خارج قائم الدين (15،3 مليار دينار في جوان 2018 مقابل 14،3 مليار دينار في جوان 2017) بسبب، خاصة، ارتفاع الفائدة الموظفة على الدين (1،6 مليار دينار مقابل 1،2 مليار دينار خلال الفترة جوان 2017 / جوان 2018) وتزايد حجم القروض (0،8 مليار دينار مقابل 0،4 مليار دينار). كما اشارت وزارة المالية الى ارتفاع نفقات التنمية لتصل الى مستوى 2،8 مليار دينار مقابل 2،5 مليار دينار خلال السداسي الاول من 2017. وفيما يتعلق بنفقات التصرف فقد حافظت، تقريبا، على مستوياتها السابقة عند حجم 10 مليار دينار خلال الفترة 2017/ جوان 2018. يذكر ان 47 بالمائة من قائم الدين الخارجي لتونس (2،2 مليار دينار) يعتمد الاورو و28،1 بالمائة الدولار و11،3 بالمائة اليان الياباني و13،7 بالمائة عملات اخرى. يشار ايضا الى ان قانون المالية لسنة 2018 رسم عجزا في حدود 5216 مليون دينار (اي ما يعادل 4،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) بالنسبة لكامل السنة الحالية في حين ان العجز بالنسبة لسنة 2017 بلغ مستوى 5977 مليون دينار (قانون المالية التكميلي 2017).
