أعلن اليوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018 أكثر من 80 قياديا وعضوا من حزب “حراك تونس الإرادة” من بينهم أعضاء من الهيئة السياسية على غرار عدنان منصر وطارق الكحلاوي عن استقالتهم رسميا من الحزب. وقد نشر القيادي عدنان منصر بيان رسميا عبر صفحته الرسمية تحدث فيه عن اسباب الاستقالة التي قال انها أتت بعد أن تبين لهم استحالة إصلاح مسار الحزب سياسيا وتنظيميا بناء على جملة من النقاط. وفي ما يلي النص الكامل للبيان مع أسماء القيادات المستقيلة: “استقالة من حزب الحراك يؤسف الممضين أسفله الإعلان عن استقالتهم من حزب “الحراك” وذلك بعد أن تبين لهم استحالة إصلاح مسار الحزب سياسيا وتنظيميا بناء على جملة من النقاط نلخصها كما يلي: أولا: على العكس تماما من الخط السياسي للحزب الذي يؤكد على استقلاليته عن أطراف الحكم والذي لم ننقطع عن التذكير به في هياكل الحزب وبالخصوص في اجتماعات هيئته السياسية المتوالية بما فيها هيئة 1 جويلية الماضي، أصبح الحزب واقعيا منضويا تحت جناح أحد أطراف الحكم بناء على حسابات انتخابية صرفة متعلقة بالرئاسيات. ثانيا: بالرغم من مشروعية الطموحات الرئاسية للسيد رئيس الحزب، فإن التركيز على ذلك وإهمال الحزب، والوقوف أمام أية إصلاحات عميقة داخله ترسخ الالتزام بلوائحه وخطه السياسي كحزب ديمقراطي إجتماعي معارض، وعدم الاستعداد للنقد الذاتي، قد أفقد الحزب شخصيته السياسية وجعل اهتمام قيادته بالتشريعيات مجرد سفسطة لا يؤكدها أي عمل ميداني. يسجل المستقيلون عجز قيادة الحزب، تماشيا مع توجهها الانتخابي الواضح، عن قبول مسار النقد الذاتي للتجربة، وقبول تحولها إلى نسخة رديئة من تجربة سابقة. إن المستقيلين الذين لم يدخروا جهدا من أجل إعادة الحزب إلى خطه السياسي، وترسيخ الاحترام للوائحه وتضحيات مناضليه، يقرون اليوم بأن الإصلاح غير مرغوب فيه داخل هياكل الحزب، بناء على حسابات انتخابية صرفة، بل أن عملية “الإصلاح” لم يكن مطلوبا منها سوى تصفية الخط الديمقراطي الاجتماعي داخل الحزب وتقديم “الحراك” هدية لأحد أطراف الحكم، يخوض معاركه ويتلقى الضربات نيابة عنه. هذا التموقع السياسي الداخلي ادى كذلك لاصطفافات اقليمية قائمة على الانحياز لانظمة وزعامات بعينها بشكل آلي وليس على اساس المصالح التونسية العليا والسيادة الوطنية والدفاع عن الديمقراطية وقيم الحرية. ثالثا: بالرغم من أن السلطة حسب الدستور ترتكز في البرلمان وبالتالي في الحكومة، فإن دعواتنا إلى التركيز على بناء حزب يحترم لوائحه وخطه السياسي ويطبق فعلا الديمقراطية التشاركية، قد ذهبت أدراج الرياح نتيجة تقديم الطموحات الرئاسية على غيرها، وهو، بالإضافة إلى التعويل على الزخم الانتخابي لأحد أطراف الحكم، العامل الوحيد الذي يفسر عجز قيادة الحزب عن تقديم أية مبادرة جدية لتوحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية مثلما أكدت على ذلك لوائح المؤتمر الأخير واللوائح التأسيسية وآخر بيان للهيئة السياسية. رابعا: يسجل الممضون أسفله الركود التام للحزب تنظيميا وإعلاميا وتجميد كل لجانه وأنشطته وارتهانه الكامل في عمله التنفيذي بحضور أو غياب رئيسه بما يكشف غيابا مؤسفا للعمل المؤسساتي. كما يسجلون أن الحزب أصبح مجرد إدارة ملحقة بمكتب السيد رئيس الحزب حيث أصبحت الإدارة تستأثر لنفسها، عبر توجه يخرق لوائح وتنظيمات الحزب، بكل المهام الحيوية في الحزب. إن المستقيلين يعتبرون أن هذا التوجه هو إمعان واضح في قتل الحزب وتضييق أفقه، وأن الرفض الواضح للإصلاحات والرضى بالولاءات المزدوجة، وتمكينها بقرارات مفروضة من السيطرة على مفاصل الحزب، لا يمكن أن يبني حزبا يحترم نفسه ويحترم نضالات منخرطيه والمتعاطفين معه. خامسا: إن التوجه الحالي لقيادة الحزب، عبر الخطاب والممارسة، برفضها أي مسار للنقد الذاتي وإعادة تقييم تجربة الترويكا، بل والمسعى الواضح لإعادة بناء تحالفات تشبهها، يجعل من المستحيل توقع نتيجة مختلفة عما تحقق في الماضي. إن تشبث قيادة الحزب بتجربة الترويكا بوصفها تجربة لا يرقى إليها النقد ودون أخذ أية مسافة منها، رغم الظلم والتشويه الكبيرين الذين تعرضت لهما ورغم نجاحها النسبي في صياغة دستور ديمقراطي وفي تجاوز الانشطار الهووي نسبيا، يبعد الحزب بصفة واضحة ومتزايدة عن عائلته السياسية الأصلية ويجعله غير قادر على احترام خطه السياسي ولوائحه السياسية وعلى تقديم أية مبادرة لتوحيد العائلة الديمقراطية الاجتماعية بل وحتى عن المشاركة فيها. سادسا: إن التموقع السياسي لقيادة الحزب يجعلها غير قادرة على تقديم أية مبادرات جدية تركز على معارضة الائتلاف الحاكم برمته، بوصفه قائما على توافق مغشوش عمق أزمة البلاد وفقر شعبها ورسخ الممارسات الفاسدة، حيث يتحول كل ذلك إلى مجرد رغبة في إعادة بناء تحالفات قديمة من منطلق نفس وضعية عدم التوازن. كما أن تموقع “الحراك” في وضع حزب رئاسي يتعارض تماما مع النظام السياسي الذي ساهم مؤسسوه ومنهم رئيس الحزب في إرسائه عبر دستور جانفي 2014، يضاف إلى ذلك موقف رئيس الحزب مؤخرا لتغيير الدستور نحو نظام رئاسي على النقيض من مواقف هياكل الحزب وتصريحات قياداته ودون تشاور مع الهياكل وأهمها الهيئة السياسية التي يفترض أن تحدد الخيارات الاستراتيجية للحزب -عدنان منصر: عضو هيئة سياسية -طارق الكحلاوي: عضو هيئة سياسية -إقبال مصدع: عضو هيئة سياسية -عبد الباسط السماري: عضو هيئة سياسية -غسان الدريدي: عضو هيئة سياسية -أمجد زريدة: عضو هيئة سياسية -سلمان شلوف: عضو هيئة سياسية -إيناس الجديدي: عضو هيئة سياسية -كمال الركاز: عضو هيئة سياسية -نور سعيد البازي: عضو هيئة سياسية -سعيد عطية: عضو هيئة سياسية -بيرم الجريبي: عضو هيئة سياسية -خليل بن عياد: عضو هيئة سياسية -محمد الرماح: عضو هيئة سياسية -محمد علي الرزقاني: عضو هيئة سياسية -منير دربال: عضو هيئة سياسية -الياس العسالي: عضو هيئة سياسية -حسني الدمني: عضو هيئة سياسية -كمال إيلاهي: عضو هيئة سياسية -محمد رشدي المرواني: عضو هيئة سياسية -وسيم قدرية: عضو هيئة سياسية -كريم السمعلي: عضو هيئة سياسية -عبد الرحمان الخليفي: عضو هيئة سياسية، مستشار مجلس بلدية رقادة -محمد الهادي تريمش: عضو لجنة مركزية للهيكلة مكلف الموارد البشرية و الدعم الهيكلي -حسان لسود: عضو لجنة مركزية للإنتخابات -محمد البريكي: عضو لجنة مركزية للإنتخابات -حمزة الذيابي: عضو لجنة مركزية للإنتخابات -سيف الدين البريكي: عضو لجنة مركزية للإنتخابات -صحبي مزيد: عضو لجنة مركزية للإعلام -حمدي البريكي: عضو لجنة مركزية للاعلام -رضا عسل: كاتب عام فرنسا الشمالية -رمزي الكريشي: رئيس مجلس جهة االكاف، رئيس المجلس البلدي القصور -محمد الناصر خوجة: رئيس مجلس جهة المنستير -هشام مبارك: كاتب عام محلي زرمدين -علاء الدين أيوب: كاتب عام محلي المنستير -مروان زبيبة: عضو مجلس جهة المنستير -نزار قريسة: عضو مجلس جهة المنستير -وسيم قزميل: كاتب عام محلي بنبلة-المنارة -معز الحاج عياش: عضو مجلس جهة المنستير -كريم بلال: كاتب عام محلي طبلبة -مراد قرمة: كاتب عام محلي البقالطة -وحيد العانس: عضو مجلس جهة المنستير -عمر بن عمر: رئيس مجلس بلدية زرمدين -مريم عوف: مستشارة بلدية زرمدين -عواطف شقيريم : مستشارة بلدية صيادة -محمد لسعد بالحاج صالح: كاتب عام محلي جمال -محمد الفاضل: كاتب عام محلي صيادة لمطة بوحجر -حاتم برحيمة: كاتب عام محلي رأس الجبل -فائزة السايحي: مستشارة بلدية رأس الجبل -محمد الناصر الشريف: عضو مجلس جهة بنزرت -عادل القيماجي: رئيس مجلس جهة بنزرت -سفيان الأشهب: منسق محلي بني خلاد -أيمن داودي: مسؤول جهوي سليانة -عصام العثماني: مسؤول محلي قصرين الشمالية -محمد العماري: مسؤول محلي حي الزهور قصرين -سناء بوعلاقي: عضو مجلس جهة سيدي بوزيد -عز الدين الخليفي: كاتب عام محلي السعيدة -علي الرمضاني: رئيس المجلس الجهوي القيروان -سميحة بنجليجل: عضو مجلس جهوي القيروان -شكري الفرحاني: كاتب عام محلي السبيخة -محمد عمار الفريوي: عضو المجلس الجهوي القيروان -محمد الصغير الذهبي: عضو المجلس الجهوي القيروان -عادل حدادي: كاتب عام محلي العلا، مستشار بلدية العلا -لطفي الخليفي: كاتب عام قيروان جنوبية، مستشار بلدية رقادة -محمد علي المجبري: عضو المجلس الجهوي القيروان -محمد الصغير الذهبي: عضو مجلس جهوي القيروان -لسعد المهري: كاتب عام محلي بوحجلة -كنعان صيداوي: عضو مجلس جهوي القيروان -أحمد العربي: مستشار بلدي ببلدية القيروانالمدينة -لسعد الرمضاني: عضو مجلس جهوي القيروان -مروى علوي: مستشارة بلدية العلا -عبدالله الجلولي : كاتب عام محلية ساقية الزيت -هالة ذويب : عضو مجلس جهوي صفاقس -عماد اللجمي : عضو مجلس جهوي صفاقس -فتحي عمارة : عضو مجلس جهوي صفاقس -محمد على الجربوعي : عضو مجلس جهوي صفاقس -لبنى شقرون : عضو مجلس جهوي صفاقس -فتحي المانع: عضو مجلس جهوي صفاقس -الحبيب الدخلي: كاتب عام بئر علي صفاقس“
