صرح رئيس حزب آفاق تونس ياسين ابراهيم بالمهدية، أن “الحزب بصدد تجميع كفاءاته وطاقاته استعدادا لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية والسياسية القادمة”. وبين ابراهيم في تصريح إعلامي يوم امس الأحد ،على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي التئم يومي 29 و30 سبتمبر الجاري بالمهدية، أن “الحكومة والأحزاب رغم تحالفها لم تقدم الحلول الكفيلة بالخروج من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي”. وأوضح، في ذات السياق، أن آفاق تونس “سيظل يعارض التحالفات والتي كانت السبب وراء خروجه من وثيقة قرطاج 2” مشددا على أن “المصالح الحزبية طغت على العمل السياسي في تونس ما سبب وضعا صعبا على كل المستويات” مبرزا أن “السنة البرلمانية الأخيرة التي نعيشها تعد سنة تتركز فيها اهتمامات النواب على الحسابات والمصالح لذلك تكثر ظاهرة السياحة الحزبية وينتفي فيها الوفاء لمبادئ الحزب وما يحدث للحزب الأول في انتخابات 2014 يقيم الدليل على ذلك”. وأضاف أن حزبه، في المقابل، “طالما قدم مقترحات وحلولا للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه التونسيون خاصة في ما يتعلق بتدهور القدرة الشرائية وانزلاق الدينار والمديونية التي ما انفكت تتعمق”. وعرج على “أهم المكاسب التي أسست لها الثورة التونسية وهي حرية التعبير التي باتت مهددة لما تشهدة الساحة الوطنية من انتهاكات متكررة طالت الصحفيين وأصحاب الرأي” مشيرا إلى آفاق تونس “ينظر إلى هذه الأحداث عن قرب”. ولاحظ، من جهة أخرى، أنه “من الضروري تركيز الهيئة الدستورية لمقاومة الفساد حتى لا توظف محاربة هذه الظاهرة لفائدة الحسابات السياسية والحزبية الضيقة مع تكريس استقلالية القضاء لتأسيس ديمقراطية مستديمة”. وأكد خالد الفوراتي رئيس المجلس الوطني لحزب آفاق تونس، من جهته، على أن ورشات المجلس تناولت أخطاء الحزب طيلة سبع سنوات منذ تأسيسه إلى جانب الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لعمل الحزب على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وشدد الفوراتي، في سياق متصل، على أن حزبه “لم ولن تكون له تحالفات مع أي كان لأنه يؤمن بما لديه من طاقات ويتحمل المسؤولية في خياراته وأخطائه ولا يحيد عن مبادئه الديمقراطية التحررية”. كما اصدر الحزب في ختام اعمال مجلسه الوطني بيانا عبّر فيه عن تمسّكه بالدفاع عن مكسب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام محذّرا من خطورة الممارسات والمحاولات من قبل الحكومة التي تستهدف أحد أهم المبادئ الدستورية معتبرا أن التمادي في سياسة التضييق عن الحريات وملاحقة المدونين وهرسلة الصحفيين تعدّ تهديدا واضحا للنظام الديمقراطي ونزعة جدية للعودة للممارسات الاستبدادية. وبخصوص المشهد البرلماني أكّد حزب آفاق تونس ان الأهداف المعلنة للكتلة المشكلة حديثا تتعارض كليا مع الخط السياسي للحزب منذ اتخاذه قرار مغادرة الحكومة الحالية ومغادرته وثيقة قرطاج بعد محاولاته المتعددة للتنبيه من فشل منظومة الحكم ومخاطر تحول سياسة الشراكة في الحكم إلى تحالف إستراتيجي قائم على سياسة توافق مغشوش دفعت بالبلاد إلى أزمة عميقة داخل مؤسسات الدولة لا تزال تراوح مكانها دون بوادر انفراج في ظل إستمرار الصراعات الحزبية نتيجة السياحة البرلمانية والتموقعات الإنتخابية داخل مجلس نواب الشعب.
