صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، بيورن روتر، أن تونس قد توصلت إلى عقد اتفاق مع الصندوق يتضمن الإجراءات الضرورية لإستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدّد. وأوضح روتر، خلال زيارة أدتها بعثة الصندوق إلى تونس من 15 إلى 31 أوت 2018، لمناقشة مخطط عمل الحكومة في إطار المراجعة الرابعة للبرنامج، أن السلطات التونسية أكدت عزمها على مواصلة العمل بشكل حاسم لاحتواء عجز الميزانية مما سيسمح لمجلس إدارة الصندوق بالقيام بالمراجعة الرابعة في موفى سبتمبر 2018. وأشار الصندوق، في بلاغ أصدره الجمعة، إلى أن الانتهاء من المراجعة سيمكن تونس من الحصول على 177 مليون دينار (حوالي 257 مليون دولار)، ليصل حجم الدفوعات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدّد إلى 5ر1 مليار دولار. ولفت روتر إلى وجود بوادر إيجابية تشير إلى انتعاشة اقتصادية اذ سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 6ر2 بالمائة (باحتساب الإنزلاق السنوي) خلال السداسي الأول لسنة 2018 إضافة إلى تحسن آداء قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات. وأكد أن التزام الحكومة بالتقليص في انخرام توازن المالية العمومية قد أظهرت نتائج إيجابية. وأضاف أن تنفيذ الميزانية، خلال السداسي الأول من 2018، يتماشى مع هدف الحد بشكل كبير من العجز هذه السنة مشيرا إلى أن احتواء العجز سيساعد على الحد من الدين العمومي المرتفع في تونس الذي يثقل كاهل الأجيال القادمة ويؤثر على الاقتصاد. وأبرز المسؤول حاجة تونس إلى إرساء إصلاحات اقتصادية إضافية لاسيما في مجال تعزيز الحوكمة وتدعيم مكافحة الفساد بهدف تجاوز عزوف المستثمرين واستعادة ثقتهم في البلاد. وأضاف أن هذه الجهود ستساعد على فتح المجال أمام القطاع الخاص وتوفير المزيد من الفرص ومواطن الشغل للتونسيين مؤكدا أن اختلال التوازنات الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ فترة طويلة لا تزال تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد المحلي. وأردف قائلا رغم تقلص نسبة التضخم مؤخرا إلى 5ر7 بالمائة، فإنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. واستمرت العملة والقروض في الإرتفاع بسرعة في حين انخفضت قيمة صرف الدينار مما سيولد ضغوطا تضخمية جديدة في الأشهر المقبلة مشيرا إلى أن تحسن عجز الميزان الجاري المبرمج سيستغرق وقتا أطول من المتوقع. وأضاف أن احتياطي العملة الصعبة لا يزال دون المستويات التي تشهدها الاقتصادات الناشئة. التقليص من عجز الميزانية لاستقرار الدين واكد صندوق النقد الدولي اهمية مواصلة التخفيض في عجز الميزانية لهذه السنة والسنة المقبلة لاستقرار الدين والتقليص من الطلب المفرط على الواردات باعتبار الارتفاع الهام في الاسعار العالمية للنفط داعيا الى مواصلة الاصلاحات المتعلقة بدعم الطاقة والتحكم في كتلة الاجور العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاعين العام والخاص. وابرز ان هذه الاجراءات ستساعد على احتواء النفقات التي يستفيد منها ميسوري الحال. كما ستمكن من وضع المزيد من الموارد على ذمة الاستثمارات العمومية بما يعزز التنمية والتشغيل لفائدة الشباب والعاطلين عن العمل. ومن جهة اخرى ثمنت بعثة الصندوق اعتزام الحكومة الترفيع في النفقات الاجتماعية مؤكدة ضرورة حماية الفقراء وضعفاء الحال خلال الفترة المقبلة. ضرورة الترفيع في نسب الفائدة لمجابهة توقعات التضخم وساند رئيس بعثة صندوق النقد االدولي، البنك المركزي التونسي في مواصلة اليقظة، باعتبار ان الانخفاض الاخير للتضخم قد يكون مؤقتا. إذا استأنف التضخم في الأشهر الثلاثة المقبلة منحاه التصاعدي، فسيكون من الضروري مزيد الترفيع في أسعار الفائدة لمجابهة توقعات التضخم والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. "
