قال الخبير الاقتصادي وعضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري محمد الصالح العياري إن من جملة مليون 100 ألف سيارة هناك 400 ألف سيارة لا تدفع معلوم الجولان تابعة للعديد من الأسلاك الخاصة على غرار القضاة والأمنيين وعدد من إطارات الوزارات السيادية… قال الخبير الاقتصادي وعضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري محمد الصالح العياري إن من جملة مليون 100 ألف سيارة هناك 400 ألف سيارة لا تدفع معلوم الجولان تابعة للعديد من الأسلاك الخاصة على غرار القضاة والأمنيين وعدد من إطارات الوزارات السيادية. وأكد على انه في حال توظيف معدل 120 دينار (سيارات نمن فئة 5 و 6 خيول) على 400 ألف سيارة بالإمكان تعبئة 48 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة من دون اللجوء إلى إجراءات أخرى أكثر قساوة على القدرة الشرائية للمواطنين على غرار ما يتداول من أخبار مفادها رفع الدعم عن المواد الأساسية. وقدم اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية للحزب الجمهوري لتوضيح موقفه من الحوار الاقتصادي وإشكالية، رفع الدعم جملة من المقترحات التي اعتبرها عملية وناجعة لتعبئة موارد مالية إضافية لخزينة الدولة من دون المساس بالقدرة الشرائية التي اهترءت قبل الثورة وبعدها. وتتمثل ابرز هذه الحلول في التّخفيض من المصارف المهنية المحدّدة حاليّا بنسبة 10 إلى 5 بالمائة على سبيل المثال وذلك بالنّسبة للأجراء الّذين تتجاوز مداخيلهم السّنوية حدود 20.000 دينار في إطار توزيع العبء الجبائي سيما وان الأجراء يتحملون 45.2 بالمائة من مجمل الضرائب المباشرة. واقترح المتدخل إدراج إصلاحات عميقة وجذرية للنظام التقديري الذي يعد 395 ألف منخرط ويساهم بنسبة 21ر0 بالمائة من موارد ميزانية الدولة، من خلال الرجوع إلى النظام الاختياري بإدراج 50 ألف منخرط في النظام الجبائي التقديري في النظام الاختياري بما قد يوفر حوالي 100 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك من ضبط مدّة قصوى (5 سنوات على سبيل المثال) للانتفاع بالنّظام التقديري و مواصلة الانتفاع بهذا النّظام في صورة تقديم الوثائق والمؤيّدات المبرّرة لذلك لفترة 5 سنوات إضافيّة. وفي مجال التهرب الجبائي لا سيما في بعض المهن غير التجارية أكد العياري على ضرورة اللجوء إلى الاستقصاءات والتقاطعات مع الإدارات التي تتعامل معهم في بعض المهن لمعرفة دخلهم السنوي الحقيقي لا سيما وان بعض المهن دخلها السنوي كبير جدا ولا تصرح بمبالغ زهيدة. كما يقترح التّخفيض في نسبة الضّريبة على الشّركات من 25بالمائة إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة بالنّسبة للشّركات الصّغرى والمتوسّطة لحثّ هذه المؤسّسات على بعث المشاريع وخلق مواطن الشّغل. واقترح أيضا التّخفيض من المصارف المهنية المحدّدة حاليّا بنسبة 10 إلى 5 بالمائة على سبيل المثال وذلك بالنّسبة للأجراء الّذين تتجاوز مداخيلهم السّنوية حدود 20.000 دينار. وللحدّ من معضلة القطاع الموازي الذّي يعتبر المكوّن الرّئيسي أوصى الخبير بتمكين الأشخاص الذّين يعملون بطريقة غير قانونيّة من فضاءات مخصّصة لتعاطي نشاطهم وإسنادهم معرّفات جبائيّة لمتابعتهم ومراقبة أنشطتهم بصفة مستمرّة داخل الفضاءات المخصّصة لهم لجعلهم يدفعون الضّرائب بصفة منتظمة. وأكد القيادي بالحزب إياد الدهماني رفض الحزب للحلول الترقيعية وغير المدروسة التي ترفعها عدة أطراف لا سيما في مسالة رفع الدعم عن المواد الأساسية معتبرا أن هذه القرارات تدخل في خانة البحث عن الحلول السهلة مشيرا إلى أن الحوار الاقتصادي الوطني من المفروض أن يتوج بإصلاحات اقتصادية هيكلية وعميقة تؤسس لمرحلة جديدة ومن أهمها إرساء العدالة الجبائية.
