سيقدم الحزب الجمهوري خلال الحوار الاقتصادي المزمع تنظيمه يوم 28 ماي 2014 جملة من المقترحات والتوصيات العملية خاصة في المادة الجبائية ومقاومة الاقتصاد الموازي. وكان الحزب قد نظم مؤخرا ندوة داخلية خاصة بإطاراته نشطها المستشار الجبائي وعضو المكتب التّنفيذي للحزب محمّد صالح العيّاري استعرض فيها التوجهات الكبرى والخطوط العريضة للحزب في ما يخص موقفه من الإصلاح الجبائي ومكافحة التجارة الموازية والاقتصاد الموازي. وأقرّ الخبير بأن النّظام الجبائي أصبح يمثّل عائقا حقيقيّا لنموّ الاقتصاد ولإرساء العدالة الاجتماعية وان ذلك يعود بالأساس إلى الإجراءات الجبائيّة المعقّدة وارتفاع الضّغط الجبائي بالنّسبة لبعض الفئات الاجتماعية التي تتحمّل العبء الأكبر للجباية وتفاقم ظاهرة التّهرب الجبائي وعدم المساواة بين المطالبين بالضّريبة. وأضاف الخبيران هذا الوضع تفاقم بعد اندلاع الثّورة المباركة حيث أصبحت المؤسّسة الاقتصادية تلاقي صعوبات كبيرة لأنّ الحكومات الوقتيّة المتعاقبة لم تقم بإصلاحات جوهريّة لخلق المناخ الملائم لدفع عجلة النموّ وتطوير الاستثمار وخلق مواطن الشّغل، ولم يعد المطالب بالضّريبة قادرا على تحمّل الأعباء الجبائيّة إزاء ارتفاع الأسعار وتدهور مستوى العيش والتوزيع غير العادل للعبء الجبائي بين كلّ الفئات الاجتماعية. في المادة الجبائية وتتمحور أهم المقترحات والتوصيات في المادة الجبائية التي قدمها الخبير المذكور حول ضرورة التّخفيض في نسبة الضّريبة على الشّركات من 25% إلى نسبة تتراوح بين 10% و15% بالنّسبة للشّركات الصّغرى والمتوسّطة (فرنسا: 15% بريطانيا: 10% - إيرلندا الشّمالية: 12,5 %) وذلك لحثّ هذه المؤسّسات على بعث المشاريع وخلق مواطن الشّغل وللحدّ من التّهرب الجبائي مع الابتعاد عن الحلول التّرقيعية (إعفاء ب 3 سنوات سنة 2013 وب 5 سنوات للمؤسّسات الصّناعية سنة 2014). ويقترح الحزب التّرفيع في المداخيل الجبائية في فترة لاحقة نظرا لتشجيع هذه المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة على القيام بالاستثمار وعلى التّصريح بأكثر شفافية بالأرباح المحقّقة. واعتبر العياري أن هذا الإجراء لن يكون له تأثير هامّ على الموارد الجبائيّة باعتبار أنّ 1% فقط من الشّركات يساهم بنسبة 80 % من الضّريبة على الشّركات. تعزيز الإدارات الجبائية وأوصى المحاضر بالقيام بانتدابات جديدة (بحوالي 1000 عون) بالإدارة العّامة للأداءات لتعزيز أعوان المراقبة الجبائية الحاليين (حوالي 1632 عونا) وذلك لتوسيع مجال المراجعة الجبائية لتشمل عديد المؤسّسات الّتي لم تشملها المراجعة أو التّي لا تساهم بصفة فعليّة في تنمية موارد الميزانيّة وللتّرفيع في مستوى المداخيل الجبائية لتمويل ميزانية الدّولة علاوة على توزيع العبء الجبائي على أكثر ما يمكن من المطالبين بالضّريبة، لكي لا يبقى منحصرا على الأجراء كما هو الشّأن في الوقت الحاضر باعتبارهم يساهمون في حدود 45,42 % من مجمل الضّرائب المباشرة. رفع السرّ البنكي وطالب العياري من جانب آخر بالتّخفيض من المصاريف المهنية المحدّدة حاليّا ب 10 % إلى 5% على سبيل المثال وذلك بالنّسبة للأجراء الّذين تتجاوز مداخيلهم السّنوية حدود 20000 دينار. ورفع السرّ البنكي بالنسبة للمطالبين بالضّريبة الّذين تثبت مصالح الجباية قيامهم بأعمال تحيّل جبائي مع الإسراع بإصدار مجلّة تشجيع الاستثمار في أسرع الآجال وذلك لتوضيح الرّؤيا للعديد من المستثمرين التّونسيين والأجانب ولإعطاء دفع جديد للحركة الاقتصادية. في مقاومة الاقتصاد الموازي وفي مجال مقاومة الاقتصاد الموازي أكد محمد صالح العياري أن هذا المجال ما فتئ ينخر المنظومة الجبائيّة وانه للقضاء عليه لابد من تمكين الأشخاص الذّين يعملون بطريقة غير قانونيّة من فضاءات مخصّصة لتعاطي نشاطهم وإسنادهم معرّفات جبائيّة لمتابعتهم ومراقبة أنشطتهم بصفة مستمرّة داخل الفضاءات المخصّصة لهم وخاصّة على الحدود لجعلهم يدفعون الضّرائب المستوجبة عليهم بصفة منتظمة. واقترح المحاضر في هذا الصدد إعفاء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتّية من الفوائض المسندة مقابل الإكتتاب في القرض الوطني وذلك لحثّ التّونسيين على إنجاح هذه العمليّة والتّرفيع في نسبة الخصم من المورد على الأرباح الموزّعة من 5 % إلى 10% وذلك مع تعميم الخصم من المورد على الأشخاص المعنويين وإعفاء المؤسّسات التّي يثبت قيامها باستثمار الأرباح الموزّعة في قطاعات منتجة منصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات وذلك دون تمييز بين الأشخاص الطّبيعيين والأشخاص المعنويين. معالجة النّظام التّقديري وحظي ملف النظام التقديري بحيز من المقترحات التي يعتزم «الحزب الجمهوري» عرضها في الحوار الاقتصادي ومن أهم التوصيات في هذا الجانب ضبط مدّة قصوى (5 سنوات على سبيل المثال) للانتفاع بهذا النّظام ومواصلة الانتفاع بهذا النّظام في صورة تقديم الوثائق والمؤيّدات المبرّرة لذلك لفترة 5 سنوات إضافيّة والرّجوع إلى النّظام الاختياري مع ضبط مبالغ الضّريبة المستوجبة في حدود معقولة مع تمكين الأشخاص الذّين لا يتجاوز رقم معاملاتهم حدودا معيّنة من مسك محاسبة مبسّطة إلى جانب مواصلة العمل لإيجاد الحلول النّاجعة للحدّ من التّأثيرات السّلبية للقطاع الموازي وذلك بإحداث شرطة جبائيّة مختصّة في محاربة التّهرب الجبائي.
