اعلن الحزب الجمهوري خلال ندوة صحفية التامت الاربعاء بالعاصمة عن قدرته تقديم جملة من الحلول البديلة لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة مؤكدا في الان ذاته رفضه القطعي لاي قرار من شانه المساس بالمقدرة الشرائية للتونسيين. وقدم عضو المكتب التنفيذي للحزب والخبير الاقتصادي محمد صالح العياري بالمناسبة حلولا بديلة بامكانها حسب تقديره ان تغنى الحكومة المؤقتة عن القيام برفع الدعم عن المواد الاساسية. وتتمثل أهم المقترحات في تطبيق معلوم الجولان على 400 الف سيارة في تونس لا تستخلص هذه المعلوم الاسلاك الخاصة من قضاة وأعوان امن وديوانة بمعدل 120 دينارا لمعلوم الجولان موضحا انه بالامكان توفير 48 مليون دينار. واقترح المتدخل ادراج اصلاحات عميقة وجذرية للنظام التقديري الذي يعد 395 الف منخرط ويساهم بنسبة 0.21 بالمائة من موارد ميزانية الدولة من خلال الرجوع الى النظام الاختياري بادراج 50 الف منخرط في النظام الجبائي التقديري في النظام الاختياري بما قد يوفر حوالي 100 مليون دينار. ودعا الى ضبط مدة قصوى 5 سنوات على سبيل المثال للانتفاع بالنظام التقديري ومواصلة الانتفاع بهذا النظام فى صورة تقديم الوثائق والمؤيدات المبررة لذلك لفترة 5 سنوات اضافية. واكد العياري في مجال التهرب الجبائي لا سيما في بعض المهن غير التجارية ضرورة اللجوء الى الاستقصاءات والتقاطعات مع الادارات التي تتعامل معها بعض المهن لمعرفة الدخل السنوي الحقيقي. واوصى الخبير في ما يهم معضلة القطاع الموازي بتمكين الاشخاص الذين يعملون بطريقة غير قانونية من فضاءات مخصصة لتعاطي انشطتهم واسنادهم معرفات جبائية لمتابعتهم. وقال القيادي بالحزب اياد الدهماني خلال الندوة ان الحزب يرفض الحلول الترقيعية وغير المدروسة التي ترفعها عدة أطراف لا سيما في مسالة رفع الدعم عن المواد الاساسية معتبرا أن هذه القرارات تدخل في خانة البحث عن الحلول السهلة . ورحب الناطق الرسمي باسم الحزب عصام الشابي من جانبه بقرار تأجيل الحوار الاقتصادي الوطني الى ما بعد 14 جوان 2014 كان مقررا عقده الاربعاء 28 ماي 2014 . ورأى أن التأجيل ليس فشلا في حد ذاته بل سيعطى فرصة لكل الاطراف للخروج بقرارات واصلاحات عملية حلول توافقية في كل المسائل الاقتصادية.
