تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، غدا الخميس، في مناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019، قبل مناقشتهما في جلسات عامة والمصادقة عليهما نهائيا وفق الاجال الدستورية (10 ديسمبر من كل سنة). ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2019، وفق مشروع الميزانية الذي تمت إحالته إلى مجلس نواب الشعب اثر المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري منذ 10 أكتوبر 2018، ب8ر40 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 5ر8 بالمائة مقارنه مع سابقتها في ظل سعي الحكومة الى تحقيق نسبة نمو تناهز 1ر3 بالمائة العام المقبل. وتتوزع هذه الميزانية، إلى نفقات تصرّف (25 مليار دينار منها 3ر4 مليار دينار ستوجه للدعم) وتسديد الدين العمومي (أصل وفائدة) بقيمة 3ر9 مليار دينار ثم نفقات التنمية (3ر5 مليار دينار). ويرتكز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 على فرضية سعر برميل النفط في مستوى 75 دولارا. وعجز الميزانية بنسبة 9ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة تداين في حدود 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الصادرات بنسبة 1ر8 بالمائة. وتهمّ التوجهات المتعلقة بميزانية 2019، دعم الموارد الذاتية للدولة خاصة الجبائية منها من خلال دعم الاستخلاص ومقاومة التهرب الضريبي وتدعيم هيكلة موارد ميزانية الدولة. وتمثّل موارد الإقتراض نسبة 8ر24 بالمائة من جملة الموارد مقابل 8ر25 بالمائة منتظرة في 2018 و3ر30 بالمائة مسجلة في سنة 2017. ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، جملة من الإجراءات الجبائية (11 إجراء) لتعزيز موارد الدولة وإحكام التصرف في النفقات وإعطاء دفع جديد للنشاط الإقتصادي علاوة على التحكم في التوازنات المالية العمومية. وتتعلق هذه الاجراءات اساسا بحذف النظام الجبائي التفاضلي للتصدير وللأنظمة المماثلة ولمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين في مجال الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. ويندرج هذا الإجراء في إطار ملائمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في مجال الجبائية. كما يقترح مراجعة الاجراءات المتعلقة بملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل بالنسبة للمؤسسات التي تربطها علاقة تبعية مع مؤسسات أخرى أو التي تراقب مؤسسات أخرى والمنتمية لنفس المجمع الى جانب توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية. واقترح مشروع قانون المالية إحداث “بنك الجهات” لتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومشاريع التنمية الجهوية إلى التمويل وخدمات المساندة والتأطير والمتابعة، بهدف تطوير منظومة التمويل وإرساء أنموذج لإعادة هيكلة المنظومة باعتماد تصوّر يكرس دور البنك وتكامله مع القطاع الخاص. وتضمّن مشروع القانون التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمائة إلى 5ر13 بالمائة بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021، والمتعلقة بالشركات الناشطة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومن بينها الصناعات الإلكترونية والكهربائية والميكانيكية وصناعة الكوابل والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والنسيج والجلود والأحذية وتصنيع السيارات والطائرات… واقترح، كذلك، تمكين النزل السياحية من طرح نسبة 25 بالمائة من الدخل أو الربح الخاضع للضريبة لدعم عمليات إعادة الهيكلة المالية لهذه الوحدات الفندقية للفترة 2019 / 2020. على أن يمنح هذا الإمتياز لعمليات الإكتتاب التي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2020. ويطرح مشروع قانون المالية لسنة 2019، أيضا، الترخيص للترفيع في رأس مال البنك الوطني الفلاحي عبر تحويل ديون مالية ثابتة ومعلومة المقدار بقيمة 8ر170 م د. في حين سيتولى المساهمون الخواص مواكبة عملية الترفيع في رأس المال في حدود مساهمتهم ليبلغ مقدار الترفيع 341 م د موزّعة بين القيمة الإسمية للسهم ومنحة الإصدار، لتضاف إلى رأس مال البنك الحالي (176 م د) والذي سيكون في حدود 4ر267 م د ليصبح مجموع قيمة رأس المال ومنح الإصدار بقيمة 517 م د. كما اقترح المشروع التخفيض من المعاليم الديوانية والآداء على القيمة المضافة للاقطات الشمسية وذلك بهدف مزيد دعم الطاقات المتجددة. ويعفي مشروع قانون المالية 2019 السيارات السياحية (أو ما يعرف بالسيارات الشعبية) التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول من المعلوم على الإستهلاك كما يخفض الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 بالمائة إضافة إلى التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على خدمات الهاتف والإنترنات القارة من 19 بالمائة إلى 7 بالمائة ثم الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة للعمولات الراجعة لوكلاء أسواق الجملة والمتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. يذكر ان لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بالبرلمان تستمع ظهر اليوم الاربعاء الى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وتعقد غدا الخميس 8 نوفمبر 2018، جلسة استماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019. وتستمع لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة غدا الخميس الى وزير النقل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 ويوم الجمعة 09 نوفمبر 2018 لوزير التجارة حول مشروع ميزانية الوزارة للسنة القادمة.
