قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، خلال اجتماع شعبي بمنخرطي الحزب بمدينة مرناق، الأحد، ان العملية السياسية هي نفسها رغم التحوير الوزاري المقترح حيث لايمكن قراءة أي تغيير في الرؤية والبرامج، سوى ان هذه الحكومة تبحث عن شروط جديدة للبقاء. وأوضح الشابي ان التحوير الوزاري جاء لترضية الأطراف السياسية المكونة لمنظومة الحكم، ولابراز الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية واظهاره الى الواجهة وهو الى ذلك توزيع جديد لترضية أسماء بعينها مشكلة للائتلاف الحزبي الجديد معتبرا ان إعادة وزارات تم الغاؤها في السابق او الحاقها برئاسة الحكومة ماهو الا لترضية هذه الأطراف التي تبحث عن التموقع من جديد استعدادا للموعد اللانتخابي القادم. في نفس السياق اعتبر الشابي ان المصادقة المنتظرة، يوم غد على التحوير الوزاري، هي اعلان انتهاء حكومة الوحدة الوطنية والائتلاف الوطني الجديد الذي طالما سوقت له حركة النهضة مؤكدا ان ذلك لم يكن الا للتسويق ودعاية قبلية للمفاوضات التي لم تشمل الا أطرافا بعينها. وكان الحزب الجمهوري قدم في وقت سابق خارطة سياسية للمرحلة الراهنة من ابرز عناوينها حكومة محدودة العدد لاتتجاوز 15 وزيرا وتعديل الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية والسيطرة على مسالك التوزيع وتوفير المواد الأساسية والقضاء على ظاهرتي المضاربة والاحتكار واستئناف الحرب على الفساد دون انتقائية وكشف الفساد داخل دواليب الدولة والإدارات المركزية وفي قطاعات الامن والقضاء والاعلام وداخل الأحزاب ولدى النواب. كما دعا الحزب من خلال هذه الخارطة الى إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والى التزام الحذر في المفاوضات الجديدة حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المعروف ب” اليكا”. وفي سياق اجابته عن سؤال يتعلق بالبدائل التي يمكن طرحها لمنافسة منظومة الحكم جدد الشابي القول بان القوى الديمقراطية الثابتة على مواقفها عليها ان تلتقي على أرضية دنيا وان تنتصر للطبقات الضعيفة والمتوسطة وتبحث عن رؤية مشتركة لإنقاذ تونس ووضع برنامج بديل. وعن المعوقات التي تمنع تشكل هذه القوى في جبهة واحدة رغم ان المفاوضات بينها استمرت لاكثر من عام مضى، قال الشابي ان الوضع الملائم لم ينضج بعد لغياب عنصر الثقة المطلوب لبناء أي تحالف سياسي كما ارجع ذلك للتموقع الحزبي الخاص بكل طرف والى النظرة للانتخابات الرئاسية القادمة والتي على ضوئها يتم التفكير في التحالفات.
