أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، الثلاثاء، أن عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، يمثل أحد أهم مؤسسات الدولة الديمقراطية، ورمزا للمقاربة التشاركية في إدارة الشأن التنموي، وأرضية لتدعيم المشاورة والنقاش والمفاوضات الجماعية. وبين في كلمة خلال الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ” أن المحطات العديدة التي عرفها الحوار الوطني منذ جانفي 2013 تاريخ توقيع أطراف الإنتاج الثلاثة على العقد الاجتماعي الذي مثل إطارا لمأسسة الحوار الاجتماعي، وأقرّ بعث هذا المجلس، وكذلك تعدد الأولويات التشريعية بالبرلمان، وتعاقب الحكومات، لم تمكن من الإسراع في تفعيل المجلس . كما أبرز ماجول الحرص على دراسة معايير التمثيلية النقابية وفق الأمثلة المتعارف عليها، وباعتماد مقاييس تضمن إشعاع المنظمات المتواجدة بالمجلس، على المستويات الجغرافية والقطاعية، وتأخذ بعين الاعتبار رصيدها في مجال الحوار والمفاوضات الجماعية. وأفاد في هذا الصدد أن منظمة الأعراف حرصت على ضمان تمثيلية واسعة للقطاعات الاقتصادية، ضمت مسؤولين منتخبين، يمثلون مختلف قطاعات الصناعات الغذائية والكهربائية والميكانيكية والكيمياوية، وصناعات الخشب والأثاث، ومواد البناء والورق والطباعة، وخدمات النقل واللوجستيك، والصحة والسياحة والبناء والأشغال العامة، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وقطاعات التصدير وتجارة التوزيع والحرف والصناعات التقليدية. واعتبر أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يحظى بتغطية واسعة لجميع الأنشطة الاقتصادية، وأن ممثلي القطاع الخاص، عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أو عن قطاعات الفلاحة والصيد البحري، والنّزل السياحية، يشكّلون المنظمات الأكثر تمثيلا، والأكثر إشعاعا، والأقدر على النهوض بالحوار الاجتماعي وانتظامه. وعبر بالمناسبة عن الالتزام بالارتقاء بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي إلى مرتبة الشريك الفاعل في المشاورات التشريعية، والعمل الدراسي، وجعله مرجعا أساسيا، في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومنبرا للوفاق والاستقرار والسلم الاجتماعية، وقاطرة لدفع النمو والاستثمار والإنتاجية، وأرضية لضمان أسس العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.
