قررت وزارة الداخلية، تعميم تجربة “شرطة الجوار”، على المستوى الوطني، على إثر إعداد دراسة حول مسألة التعميم ومخطط عمل على المستوى القصير والمتوسط والبعيد. وقال المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية، رشاد بالطيب، لدى افتتاحه اليوم الإثنين ندوة دولية بالعاصمة تحت شعار “شرطة الجوار: شراكة ونجاعة وحوار”، إن قرار تعميم التجربة انبنى على النتائج الإيجابية الملموسة التي تم تسجيلها منذ سنة 2014. وتعتبر “شرطة الجوار” أنموذج أمنيا يطمح إلى بناء علاقة متينة بين عون الأمن والمواطن ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم بفاعلية في إرساء الأمن وضمان العيش الكريم. وأفاد بالطيب بأن الداخلية بادرت بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في إطار مشروع إصلاح قطاع الأمن في تونس، بالتفكير في وضع منوال عمل جديد من شأنه الإستجابة لمتطلبات الرهانات المطروحة. وأضاف أنه تمت بلورة أنموذج تونسي لشرطة الجوار يستجيب للمعايير الدولية وخصوصيات التجربة التونسية واختباره على أرض الواقع من خلال إعادة تهيئة 10 مراكز نموذجية للأمن والحرس الوطنيين وذلك بالتعاون مع الداخلية والبرنامج الأممي الإنمائي وبدعم تقني ومالي من حكومات النرويج وبلجيكا واليابان والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدةالأمريكية. وتتوزع المراكز النموذجية على 6 مراكز تابعة للحرس الوطني وهي موجودة بمناطق نعسان وسيدي علي بن عون والحمامات وفرنانة وبنزرت الجنوبية وبن قردان. أما بقية المراكز الأربعة الأخرى فهي تابعة إلى جهاز الشرطة وتتركز في المرسى الغربية وخزامة وسيدي حسين وساقية الزيت. وتم منذ سنة 2014، وفق المسؤول الأمني، إنشاء 10 مراكز محلية للأمن تضم ممثلين عن السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني المحلية وقوات الأمن الداخلي، “للعمل من أجل التوقي من الجريمة وتحسين جودة الخدمات الأمنية المسداة”. كما قامت وزارة الداخلية بإنشاء 4 مراكز محاكاة للتكوين بمدرستي قرطاج بيرصا والشبيكة وبئر بورقبة وبنزرت لتدريب الإطارات والأعوان على آليات شرطة الجوار. ومن ناحيه اعتبر المنسّق المقيم لمنظمة الأممالمتحدة، دييغو زوريلا، أن “شرطة الجوار تمثل من أبرز الآليات لإصلاح قطاع الأمن في تونس والذي يمكن أن يكون عنصرا أساسيا لتعزيز الإستقرار وإعلاء دولة القانون والمؤسسات والحوكمة الرشيدة”. وذكر أنه منذ قدومه إلى تونس، قبل عامين، لاحظ مدى أهمية “شرطة الجوار” كعنصر تغيير لأحد أبرز المجالات الأساسية في مسار الإنتقال الديمقراطي في البلاد، ألا وهو قطاع الأمن. كما أوضح أن هذه التجربة “سمحت بأن تمس أهم تحدي في تونس وهو الحاجة إلى توطيد الثقة بين الشعب وقوات الأمن الداخلي”. وأعلن المسؤول الأممي أنه سيتم في الفترة القادمة تركيز 6 مراكز أخرى لشرطة الجوار إلى جانب المراكز العشرة التي شملها المشروع، مشيرا إلى تكوين حوالي 210 أعوان وإطارات ضمن تجربة تركيز مفهوم “شرطة الجوار”. كما لفت دياغو زوريلا إلى أن “تونس تعرف مراحل متقدّمة في تركيز هذه التجربة التي حققت نتائج إيجابية في عدة مناطق نموذجية”، ملاحظا أن النتائج أظهرت تراجع مظاهر الجريمة مع تسجيل تحسّن لافت في رضا المواطنين عن الخدمات الأمنية والإدارية المسداة. ومن جانبها أثنت نزيهة الزواري، ناشطة في المجتمع المدني وعضو قار بالمجلس المحلي للأمن بمدينة بن قردان، على أهمية تركيز مجلس محلي للأمن وشرطة جوار ببن قردان، كمنطقة خصوصية، في ظل ما تعرفه من احتجاجات متواصلة بين ممثلي الأمن والمواطنين. بيّنت أن المواطن العادي لم يتفهّم في البداية مصطلح ‘شرطة الجوار'، موضّحة أن كلمة شرطة في حد ذاتها كانت تثير نوعا من العزوف أو الصدمة للمواطن ولكن بالعمل التشاركي مع ممثلي السلطة الجهوية للأمن والمجتمع المدني، تم إيصال رسالة إيجابية لأهالي المنطقة بأهمية المجلس المحلي للأمن وتركيز شرطة الجوار التي يمكن أن تاضطلع بدور الوسيط. وبعد أن ذكّرت بأنه تم تنظيم عدة أنشطة توعوية للتعريف بشرطة الجوار في المؤسسات التربوية، قالت الزواري إن تجربة “شرطة الجوار” التي تم تركيزها في بن قردان في بداية 2018، “ستغيّر نظرة البعض إلى الأمني في بعده الزجري، ليتحوّل إلى شريك ومسدي خدمات إدارية وأمنية، بعيدا عن التشنج والإنفعال بين الأمني والمواطن”. أما المنسق الدائم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، الكبير علوي، فأفاد بالمناسبة بأن كلفة إصلاح مشروع قطاع الأمن في تونس بلغت حوالي 12 مليون دولار (حوالي 8ر34 مليون دينار) منذ انطلاق المشروع في 2011.
