عبّر كل من حزب حركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب العمال، اليوم الخميس في بيانات، عن مساندة الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي دعا إليه الإتحاد العام التونسي للشغل على خلفية فشل المفاوضات مع الطرف الحكومي في التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. فقد دعت “حركة مشروع تونس” (عضو الائتلاف الحاكم) إلى استئناف هذه المفاوضات في أقرب الآجال للتوصل إلى حل يرضي الجانبين، مؤكدة مساندتها للمطالب ” الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية”، وفق نص بيان أصدرته اليوم الخميس. ولاحظت الحركة أن الإضراب وإن كان حقا لا جدال فيه فإنه يبقى أبغض الوسائل الممكنة لفض النزاعات خاصة وأن إمكانية الاتفاق مع الحكومة مازالت ممكنة في حدود إمكانيات الدولة والميزانية. من جهتها اعتبرت “حركة الشعب ” أن الحكومة فشلت في التّعاطي مع الملفّات الاقتصادية والاجتماعية وفرّطت في سيادة القرار الوطني واستقلاله ودفعت بالأوضاع العامّة في البلاد نحو مزيد من التّعفّن وهو ما أفقدها أهليّة قيادة البلاد في هذه المرحلة الصّعبة والحسّاسة . وطالبت الحركة، في بيانها، رئيس الحكومة وحكومته بالإستقالة لتجنيب الأوضاع السّياسية والإجتماعية “مزيد التّعفن وعدم الإستقرار ممّا يدفع بالمسار نحو المجهول”، مؤكدة أن هذه الحكومة “تعنتت وأصرت على إفشال المفاوضات مع الإتحاد العام التونسي للشغل ما دفع العاملين في الوظيفة العموميّة ومؤسّسات القطاع العام إلى تنفيذ إضراب عامّ ناجح دفاعا عن حقّ الشّغّالين في تحسين أوضاعهم الإجتماعيّة وقدرتهم الشّرائية. أما “حزب العمال” فعبّر، في بيان له، عن مساندته للإضراب العام وللاتحاد العام التونسي للشغل ولكلّ عمّال وموظّفي تونس، في “معركتهم العادلة ضدّ خيارات التّبعيّة والتّفقير والتّهميش وفي تصدّيهم لإملاءات صندوق النّقد الدّولي.” وحمّل الحزب منظومة الحكم، رئاسة وبرلمانا وحكومة، كامل المسؤولية في التدهور المريع لأوضاع الشغالين وعموم الشعب، مقابل “الخضوع الكلي لإرادة بارونات الفساد وأباطرة التهريب والتهرّب واقتصاد الجريمة ولتعليمات صناديق النّهب العالمية التي تتحكّم في القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتونس”، وفق ما جاء في نص البيان.
