“أجيال كاملة لعبة بين أيدي الهواة” و”في ظل الصدام مع القصر … التوتر مع الاتحاد … والقطيعة مع النداء .. متى تتخلى النهضة عن حكومة الشاهد؟” و”الاحزاب تزحف نحو الجهات .. انتهازية تفضح نوايا انتخابية” و”تطالب به النهضة لمعالجة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي .. أية شروط لنجاح حوار وطني شامل؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة. اعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن هناك حقيقة واحدة يمكن للملاحظ أن يخرج بها من تواصل أزمة التعليم في تونس ويمكن له أن يصدح بها بدون تردد هي أن أجيالا كاملة أصبحت اليوم في يد الهواة مشيرة الى أنه لو كانت هناك ارادة قوية ووعي فعلي بأهمية أجيال المستقبل لما تمت الاستهانة بأزمة التعليم ولما تركت العائلات التونسية تحت ضغط الخوف من ضياع السنة المدرسية واعلانها سنة بيضاء حيث بدا من الواضح أن أزمة التعليم الثانوي رفعت القناع عن الجميع وكشفت المستور وهو أن ما نتبجح به منذ عقود من أن بلادنا تضع التعليم وتكوين الاجيال في أعلى قائمة أولوياتها هو في الحقيقة مجرد شعارات، وفق تقديرها. وأكدت أن الخطابات الجميلة حول قيمة مدرسة الجمهورية هي مجرد شعارات والا لما آلت الامور الى ما هي عليه لافتة الى أن الساحة التربوية اليوم هي حلبة صراع بين أطراف متشنجة في وقت كان ينتظر منها أن تكون ساحة نقاش وحوار حول مستقبل التعليم في تونس ويكون حوارا في مستوى سمعة رجل التعليم والمربي المتوارثة في بلادنا جيلا عن جيل. وتساءلت في هذا الصدد، هل يدرك الفاعلون اليوم في الساحة التربوية بنقابييها وسلطة الاشراف والدولة الساهرة على ضمان حق الاجيال القادمة في تعليم سليم وأي ظلم اقترفوه في حق أجيال المستقبل وفي حق البلاد عموما؟. ولاحظت (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أنه لم يعد للشاهد من أصدقاء يحولون بينه وبين دفعه للرحيل عن القصبة غير حركة النهضة بالاساس التي ان تخلت عنه سيجد نفسه مخيرا بين الاستقالة من رئاسة الحكومة أو سحب الثقة منه وهي فرضية يراهن عليها أبرز المطالبين برحيل الشاهد وهما بالاساس حزبه القديم بشكل معلن وصريح ورئاسة الجمهورية بشكل غير معلن مشيرة الى أنه خلال الاسبوع الفارط تعددت تصريحات قادة حركة نداء تونس التي تفتح الباب أمام حركة النهضة للعودة الى التوافق على أرضية وثيقة قرطاج 2 ونقاطها ال64 وخاصة النقطة الاخيرة المتعلقة برحيل يوسف الشاهد من القصبة. وأشارت الى أنها تصريحات قابلتها حركة النهضة بالتشديد على أنها من أبرز الاحزاب الباحثة عن التوافق وتوسيع قاعدته ولكن “أرضية المنجز” وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحركة وتدافع عنه باعتبار أن ضرورة الاستقرار الحكومي تقتضي ذلك. وأضافت أن حركة النهضة، وفق قيادييها، “تراقب الاوضاع بين الحكومة والاتحاد” وتسعى الى ترطيب الاجواء بهدف الابتعاد عن كل احتقان اجتماعي ومراقبتها سمحت لها بأن تحدد صنف الاشكال بين الحكومة والاتحاد وهو متعلق بمطالب المنظمة النقابية التي لا تزال تتفاوض مع الحكومة أي أنها “تعترف بشرعيتها” ولا تزال تحت سقف التفاوض مبرزة أنه سقف تتعامل معه النهضة وتعتبره من أهم محددات موقفها من الحكومة اذ أنها تعتبر أن للحكومة هامش تحرك يسمح لها بأن تنهي المفاوضات مع الاتحاد وقد وقع توافق يسمح بخفض حدة الاحتقان الذي ترغب في أن لا يتدرج ليبلغ مرحلة الصدام بين الاتحاد والحكومة، وفق ما ورد بالصحيفة. ورأت ذات الصحيفة، في مقال آخر، أن توفير فرص النجاح للحوار الوطني الشامل المأمول لا يمكنه أن يكون على قاعدة حصر محاوره أو استبعاد أي من المحاور التي تطرحها مختلف القوى المعنية بالحوار أو المدعوة اليه بمعنى أن يشمل جميع المجالات وأن لا يكون مقتصرا فقط على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي اذ لا معنى لحوار وطني شامل وجامع لا يكون من بين محاوره المسألة السياسية بل أن لا تكون في صدارتها بحكم ما أحدثه تشكيل “الحزب الجديد” وارتباطه بالحكومة من تعقيدات وانتقادات والحاجة الى حزمة من التوافقات المطلوبة حول هيئة الانتخابات والمحكمة الدستورية وطبيعة الحكومة التي تدير مرحلة ما قبل الانتخابات مبينة أن هذه العناصر لازمة لبلوغ التهدئة الاجتماعية والذهاب الى الانتخابات في أفضل الظروف واجراؤها في موعدها وربما التوافق مرة واحدة على ما هو أهم ووضع ترتيبات ما بعد 2019 من الان، حسب ما ورد بالصحيفة. وأشارت (الشروق) في ورقة خاصة، أنه مع اقتراب موعد الانتخابات القادمة المنتظر اجراؤها موفى العام أصبحت الجهات “وجهة مفضلة” للسياسيين وللاحزاب من أجل القيام بأنشطة مختلفة تدخل في اطار الترويج السياسي والحزبي مبرزة أن ذلك يحصل رغم أنه على مدار العام تعاني أغلب الجهات الداخلية وأيضا الساحلية من حالة ركود سياسي بلغ في بعض الاحيان الى حد غياب مقرات بعض الاحزاب الكبرى وفي أحسن الاحوال يكون المقر موجودا لكن أبوابه مغلقة أغلب الوقت كما أن بعض السياسيين أصبحوا يتنكرون للجهات التي ينحدرون منها أو التي ترشحوا فيها في الانتخابات السابقة وهو ما يهم أحيانا بعض نواب البرلمان الحاليين. وأضافت أن غياب أنشطة الاحزاب والسياسيين في الجهات على مدار العام وكثافتها مع اقتراب المواعيد الانتخابية أصبحت ظاهرة مكشوفة لدى جل التونسيين ويبدو أنها تحولت مع تقدم الوقت الى ورقة خاسرة خصوصا في ظل تزامنها مع حالة عامة من عزوف الناس في السنوات الاخيرة عن الاهتمام بالحياة السياسية وعن الانخراط في العمل الحزبي لعدة أسباب أخرى معتبرة أن الاخطر من ذلك هو أنها أصبحت تتسبب في تهميش الحياة السياسية الطبيعية وأحيانا في القضاء عليها تماما في بعض الجهات وهو مؤشر خطير من شأنه أن يهدد الديمقراطية والحكم التشاركي، وفق تقدير الصحيفة.
