“عودة المستعمرات السابقة الى افريقيا” و”بين الرئيس والنهضة غزل أسود” و”الاحزاب السياسية في تونس .. تعددت التسميات والاتجاه نحو الوسط” و”السنة المدرسية والمفاوضات الاجتماعية .. يوم 28 جانفي ساعة الحقيقة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت. تطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى العلاقات الايطالية-الفرنسية التي تشهد توترا متصاعدا منذ وصول اليمين المتطرف الى الحكم في ايطاليا منتصف العام الماضي لتشهد في الايام الاخيرة تصعيدا خطيرا مع تواتر التصريحات والتصريحات المضادة بين مسؤولي البلدين ليكشف هذا التوتر أن مصالح الدولتين في القارة الافريقية هي محور هذا الخلاف الذي عاد بمسؤولي البلدين الى الحقبة الاستعمارية ودور كليهما السلبي زمن احتلالهما لعدد من دول القارة السمراء حتى أن ايطاليا لم تتأخر في اتهام جارتها باستغلال دول افريقيا واستغلال خيراتها وافقارها والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة نحو القارة الاوروبية. وأوضحت أن الازمة الفرنسية الايطالية الراهنة كشفت أن افريقيا ما تزال محور صراع بين الدول الاستعمارية السابقة وأن المطامع ما تزال قائمة فيما تبقى لهذه الدول من خيرات اذ لم تكتف الاتهامات بالحقبة الاستعمارية بل تجاوزتها الى ما بعد عشرات السنين من استقلال هذه الدول لتتجرأ ايطاليا على جارتها الاوروبية وتتهمها بالتلاعب باقتصاديات 14 دولة افريقية تستخدم عملة الفرنك الفرنسي وهي عملة تعود لعهد الاستعمار تضمنها الخزانة الفرنسية، والاخطر اتهامات تتعلق بالوضع الحالي في ليبيا وعدم رغبة فرنسا في عودة الهدوء الى هذه الدولة والدفاع عن مصالحها النفطية على حساب استقرار الاوضاع في منطقة النفوذ والمستعمرة الايطالية حتى أن الرغبة في وضع اليد على هذه الدولة لم تعد مخفية خاصة بعد تمسك فرنسا باستضافة مباحثات ليبية عقبها مباشرة احتضان ايطاليا لمؤتمر باليرمو وكل طرف كان يحاول افشال منجز الطرف الاخر بشكل معلن وواضح باعتبار أن كلا منهما له مصالح يسعى لتحقيقها تتضارب مع مصالح الطرف الاخر. وأكدت (الصحافة) من جهتها، أن تونس في حاجة الى توازن حزبي وسياسي حقيقي تكون اليد العليا فيه مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن كل أشكال الزبائنية وهو أمر مفقود الان، وفق تقديرها، بسبب الازمة العقلية التي يعيشها حزب نداء تونس والذي يحتاج للخروج منها انجاز مؤتمر جامع وديمقراطي بشكل يفرز قيادة قادرة على ادارة العمل السياسي واسترجاع مقاليد الحكم الى جانب انجاز عقد اجتماعي سياسي جمهوري مدني يكون بمثابة “الدستور” الذي تلتزم به الاحزاب والاطراف المجتمعية الفاعلة ورئيس الجمهورية مخول وقادر على خلق وفاق جمهوري تلتزم به الاطراف الحزبية والسياسية ويكون صمام أمان الطابع المدني والديمقراطي للدولة والمجتمع. ورأت أن انجاز المؤتمر بمواصفات ديمقراطية وافراز قيادة قادرة على استيعاب معنى العمل السياسي والحزبي هي أهم من الاجابة عن سؤال هل أن الرئيس سيترشح لولاية أخرى أم لا مشيرة الى أنها تعتقد أن الرئيس يفكر هكذا وتبقى مسألة ترشحه من عدمها من حقوقه المطلقة التي خولتها له قوانين البلاد. وسلطت صحيفة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة، الضوء على خصوصيات الاحزاب التوسنية والتقسيم الكلاسيكي لها من يسار ووسط ويمين مبينة أنه يصعب تصنيف الاحزاب السياسية التونسية وفق الاقسام الثلاثة المعتمدة عالميا لاسباب عديدة بالنظر الى أن بعض أحزابنا لا يعترف أصلا بهذا التقسيم ولا يعير له اهتماما وبعضها الاخر يخلط بين الاقسام جهلا منه بشروط الانتماء الى قسم معين فتراه يدعي انتماءه الى هذا القسم والحال أن مكانه الطبيعي في قسم آخر. وأبرزت أنه علينا أن نتفهم معطى مهما وهو أن الايديولوجيا تراجعت في العالم لفائدة البراغماتية اذ باتت أغلب الاحزاب تعول على ما يقربها من الواقع المعيش وما يحبب اليها الناخب دون الحاجة الى أرضية فكرية أو مرجعية ايديولوجية أو خيار اقتصادي واجتماعي واضح مما يؤثر بالضرورة في التصنيفات الكلاسيكية محاولة استعراض التصنيفات الكلاسيكية الثلاثة في هذا المقال، وما يمكنها أن تستقطب من الاحزاب التونسية أملا في تقريب صورة المشهد السياسي للناخب قبل أشهر قليلة من توجهه الى مراكز الاقتراع، وفق ما ورد بالصحيفة. من جانبها أشارت (المغرب) في ممقالها الافتتاحي، الى أن تونس ستعيش يوم 28 جانفي على وقع اجتماعين على غاية من الاهمية الاول بباب بنات في وزارة التربية بين وفد وزاري ووفد الجامعة العامة للتعليم الثانوي والثاني على بعد بعض مئات الامتار بالقصبة بين وفدي اتحاد الشغل والحكومة حول المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية مبرزة أن الرهان في الاجتماعين هو نزع فتيل أزمة خانقة تهدد البلاد بسنة بيضاء لحوالي 900 ألف تلميذ في الاعدادي والثانوي وتوتر اجتماعي متصاعد عند أجراء الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وما ينتج عن ذلك من شلل اقتصادي واحتقان اجتماعي. واعتبرت أن هناك تأثيرا متبادلا بين اجتماعي باب بنات والقصبة وأن تقدما هنا قد يدفع الى تقدم هناك، ولكن وكما يرى ذلك بعض الفاعلين في الوساطة الحالية في أزمة التعليم الثانوي لا بد من الفصل بين المسارين اذ لا يوجد مزيدا من الوقت في أزمة التعليم الثانوي بينما مازال هناك متسع من الوقت نسبيا لايجاد اتفاق في الوظيفة العمومية مضيفة أن الوضع الحالي يتطلب الخروج باتفاق بين وزارة التربية والجامعة في التعليم الثانوي اما يوم الاثنين القادم أو في اليومين المواليين على اقصى تقدير وحينها بامكان الحكومة والمركزية النقابية التركيز الكلي على المفاوضات في الوظيفة العمومية، وفق تقدير الصحيفة.
