علمنا من مصادر موثوق بصحتها أنّ السلطات التونسية قد احتجزت في الأسبوع الماضي مركب صيد بحري إيطالي توغل في المياه التونسية بغرض الصيد خلسة ومن دون ترخيص. وتبلغ الكمية التي تمّ حجزها داخل المركب الإيطالي 01 طن من الأسماك. وجاءت عملية الحجز في نطاق تطبيق نظام الراحة البيولوجية في تونس منذ 01 شهر جويلية 2010 إلى غاية شهر سبتمبر المقبل، والتي يُحجّر فيها الصيد البحري خاصّة بالمناطق التي تشهد استنزافا للثروات السمكية.
وحسب المعطيات التي أوردتها مصادر بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تمّ تسجيل ما لا يقلّ عن 12 مخالفة خلال فترة الراحة البيولوجية لسنة 2009.
وتتكرر عمليات الصيد غير القانوني بالمياه الوطنية، التي تقوم بها مراكب صيد إيطالية ومصرية. والعام الماضي عفت تونس عن 65 بحارا مصريا كانت قد احتجزتهم بمراكبهم الأربعة بصدد الصيد دون ترخيص في صفاقس.
وبخصوص المركب الإيطالي، أفادت مصادرنا أنه سيقع تطبيق القانون الجديد للصيد البحري الذي تمت المصادقة عليه في الثلاثي الأول من هذا العام والذي تضمن الترفيع في العقوبات التي قد تصل إلى 300 ألف دينار بالنسبة إلى الأجانب.
وكانت الحكومة قد تقدمت إلى مجلسي النواب والمستشارين بمشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرّخ في 31 جانفي 1994 والمتعلّق بممارسة نشاط الصيد البحري. ونصّ مشروع القانون المعروض على ضرورة تشديد العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة من قبل الأجانب بالترفيع في مقدار الخطيّة من ألف دينار كحدّ أدنى و100 ألف دينار كحدّ أقصى إلى 30 ألف دينار كحدّ أدنى و300 ألف دينار كحدّ أقصى.
هذا مع الإبقاء على العقاب البدني وإقرار دفع ضمان مالي من قبل المخالف الذي ليس له مقرّ ثابت بالتراب التونسي حتى يمكن إخلاء سبيله بمجرّد دفع ضمان يساوي أقصى مبلغ الخطية المستوجبة إلى حين إجراء الصلح أو صدور حكم نهائي في شأنه وحجز السفينة والممتلكات المنقولة الراجعة له إلى حين دفع ذلك الضمان.
