تسببت الرياح القوية التى فاقت سرعتها 70 كلم في الساعة، مساء أمس السبت، في تضرر حوالي 110 من البيوت المكيفة واتلاف محاصيل حوالي 50 فلاحا بمنطقة الغضابنة من معتمدية الشابة. وتجمع الفلاحون المتضررون، صباح الاثنين، يحصون الخسائر من الطماطم والفلفل والباذنجان والأغطية البلاستيكية للبيوت المكيفة بحضور لجان من المندوبية الجهوية للفلاحة والاتحاد الجهوي للفلاحة تنقلت لمعاينة الأضرار. وعبر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة الطاهر عامر، في تصريح إعلامي عن “أمله في أن يعمل وزير الفلاحة على جبر الأضرار التي لحقت بفلاحي الغضابنة خاصة وأن نفس الأضرار تكررت سنوات 2015 و2016 و2019”. وبين في ذات السياق، أنه “بالرغم من أن قانون الجوائح لم يصدر بعد بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، وعدم تفعيل دليل الإجراءات المتعلقة به، فإنه من الضروري التسريع في جبر الضرر حتى يستعيد الفلاح بالجهة طاقته على العمل والإنتاج”. وبين انه “ينتظر أن تعد لجان المندوبية والاتحاد الجهويين للفلاحة تقريرا مفصلا عن قيمة الخسائر، التي تجاوزت مبدئيا 60 بالمائة، وحصر قائمة بأسماء الفلاحين المتضررين”. ومن جهتهم اعرب عدد من الفلاحين المتضررين عن معاناتهم من نقص الاهتمام بمشاغل الفلاحين الذين ارهقتهم الديون، حيث بين أحدهم (خالد، متحصل على الأستاذية في الحقوق وتحصل على قرض ب16 الف دينار للانتصاب للحساب الخاص بعد 11 سنة من البطالة) أن “6 بيوت مكيفة على ملكه اتلفت بسبب الرياح وبالتالي زادت الديون لدى البنوك التي أوفدت عدول تنفيذ لتحصيل أقساط القروض”، واضاف ان “الظروف الطبيعية تسببت له في أضرار في ثلاث مناسبات خلال 5 سنوات دون تعويض”. وانتقد فلاح آخر (كان يعمل بالخارج وعاد إلى موطنه ليقيم مشروعا فلاحيا رفقة عائلته) “غياب العناية اللازمة بالفلاح الذي أرهقته الديون البنكية وارتفاع أسعار المواد الأولية من أسمدة وكهرباء وشتلات”، واشار إلى أن السلطات الجهوية بدورها “لم تسع إلى تهيئة المسالك المؤدية للمنطقة الفلاحية بالغضابنة، ورغم إصرار الفلاحين على مكابدة المشاق ومواصلة العمل، فإن السلطات المركزية لم تقدم يد العون لهم ولم تعوض ولو جزء بسيط من خسائرهم”. وأكد أن “كل هذه الظروف ساهمت بشدة في عزوف الفلاحين عن تعاطي النشاط الزراعي، فبعد أن كانت المنطقة تعد أكثر من 500 بيت مكيفة، بات هذا العدد لا يتخطى 150 من بيوت الباكورات”.
