شهدت مختلف الجهات التي سجلت اضرارا على خلفية نزول كميات كبيرة من الامطار، تحركات الفلاحين الذين طالبوا بتعويضهم على ما لحق أراضيهم وأشجارهم ومواشيهم ودواجنهم من اضرار بليغة. وامام ما لقيته جهة نابل من اهتمام ووعود من قبل سلط الاشراف، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورئاسة الحكومة وتعهدات بالتعويض واعادة البناء، طالب الفلاحون في جهات الاخرى بالمعاملة بالمثل خاصة ان عددا كبيرا منهم لحقه من السيول وفيضانات الاودية وتنفيس السدود اضرارا تماهي ما لحق نظراءهم في ولاية نابل. فيما يتعلق بالتعويضات التي ينتظر ان تصرف لفائدة الفلاحين المذكورين والذين ينتشرون على اكثر من نصف ولايات الجمهورية علمت «الصباح» من مصدر بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وانه على خلفية الاضرار المسجلة في القطاع الفلاحي، تم تكوين لجان على المستويات الجهوية مهمتها اعداد تقارير جهوية تضبط لائحة بقائمة المتضررين من الامطار الاخيرة مع تحديد نوعية الضرر وحجمه. ليتم لاحقا عرض تلك التقارير الجهوية على مجلس وزاري يتولى تحديد حجم التعويضات المرصودة ويحدد نسب التعويضات بالنسبة لكل صنف. ويذكر ان هناك عدم رضا عام لدى الفلاح من نسب التعويضات التي ترصدها الدولة في السنوات السابقة في أوقات الجوائح الطبيعية (جفاف او فيضانات او حرائق)، حيث اكد رئيس الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، أن قيمة الأضرار التي طالت الفلاحين في الموسم الفلاحي 2017 / 2018 قد بلغت 182 مليارا من المليمات، مقابل حجم تعويض قارب ال11 مليارا اي ما يمثل بنسبة قاربت 6 % فقط من حجم الخسائر والاضرار التي لحقت بالفلاح. ويعتبر الزار ان تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية هو الحل الافضل لضمان تعويض ودعم القطاع الفلاحي. استغرب الفلاحون في الفيضانات الاخيرة بنابل من حجم التعويضات التي اعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة القطاع الفلاحي والتي حددت ب6 مليون دينار في الوقت الذي جرفت الامطار والسيول نسبة من التربة للحقول المستوعبة للزياتين والقوارص ومعدات الري ومزارع الفراولو كليا والبيوت المكيفة وأنواع متنوعة من الخضر والبيوت المكيفة التي أتلفت كليا في نابل وبني خيار وقربة ودار شعبان الفهري وبوعرقوب.. هذا فضلا عن الخسائر التي لحقت قطعان الابقار والمواشي والنحل... صدر الامر ولم يفعل «صندوق الجوائح» ويذكر ان الامر الخاص بصندوق الجوائح الذي انتظره الفلاح طويلا قد صدر منتصف الشهر الجاري (اكتوبر 2018) وورد بالرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير، تفاصيل الأمر الحكومي الذي ضبط تدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتركيبة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية ومجالات تدخلها. ويهدف صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية حسب الفصل الاول من الامر الحكومي، إلى المساهمة في تعويض الأضرار التي تلحق بالمصرحين من الفلاحين أو البحارة من جراء الجوائح الطبيعية التي يشملها مجال تدخل الصندوق المذكور. ويتمثل التعويض في استرجاع جزء من قيمة المنتوج أو نفقات الإنتاج التي تحملها المصرح المتضرر من جراء جائحة منذ بداية المواسم الفلاحية أو دورات الإنتاج إلى حين حصول الضرر. ويعرف الفصل الجائحة الطبيعية ب»كل ضرر ناجم عن مخاطر، لا تدخل في مجال التأمين العادي، ذات أهمية استثنائية بسبب الاختلافات غير الطبيعية في كثافة العوامل الطبيعية المناخية، ولا يمكن تجنبها أو دفعها باستخدام الوسائل التقنية للمراقبة الوقائية أو العلاجية أو ثبت أنها غير كافية أو معطلة وكل جائحة تنجر عنها خسائر مادية فادحة. وتشمل الأنشطة والمجالات المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية حسب الفصل الثالث، الزراعات السقوية والمطرية وحيوانات التربية والمنتجات الفلاحية والبحرية. وحسب الفصل الرابع، يؤمن صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية كالفيضانات والعواصف والرياح والجفاف والثلوج والجليدة. ويعهد بالتصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية حسب الفصل الخامس من الامر الحكومي، إلى شركة تأمين بمقتضى اتفاقية يتم إبرامها بين هذه الشركة والوزير المكلف بالمالية والتي تنظم دور وآليات عمل شركة التأمين المتصرفة في الصندوق وتدخلها. ويتحمل الصندوق عمولة شركة التأمين المتصرفة في الصندوق ويتم تحديد نسبتها بالاتفاقية المشار إليه أعلاه. وبمقتضى الفصل السادس، تحدث لجنة وطنية للجوائح الطبيعية تكلف بالإشراف على صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتقوم بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية وتركيبة لجنة الجوائح الطبيعية وتحديد الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية وتركيبة لجنة الجوائح الطبيعية ودراسة التقارير الصادرة عن شركة التأمين المتصرفة في الصندوق والبت فيها. واقتراح الطرق العملية للحماية من أخطار الجوائح الطبيعية وتطوير آليات التغطية ضد هذه الأخطار، واقتراح تعديل نسبة مساهمة المصرحين في الصندوق والشروط العامة للتعويض، والبت في صبغة الجائحة الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري التي يشملها مجال تدخل الصندوق، وضبط وتحيين المناطق الملائمة للإنتاج حسب القطاعات، وضبط المؤشرات الخاصة بالإجاحة، والعمل على المحافظة على التوازنات المالية للصندوق، ومتابعة ومراقبة دور شركة التأمين المتصرفة في الصندوق. يعين أعضاء اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري باقتراح من المصالح والمؤسسات والهيئات المعنية، وتجتمع اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك وعلى الأقل مرتين كل سنة وتتولى شركة التأمين المتصرفة في الصندوق إحالة ملفات المصرحين المتضررين إلى اللجنة ويكلف ممثل الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري (الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية) بكتابة اللجنة. ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة التعادل يرجح صوت الرئيس. وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى عقد اجتماع ثان للنظر في نفس جدول الأعمال في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الحاضرين. وحسب الفصل التاسع يمكن الاشتراك في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية لكل فلاح أو بحار يتعاطى أنشطة تشملها تدخلات الصندوق. وينتفع بتعويض الصندوق المصرحون الذين تضرروا إثر حصول جائحة من الجوائح التي يشملها مجال تدخل الصندوق والذين يستظهرون عند حدوث الضرر بعقد اشتراك صادر عن شركة التأمين المتصرفة في الصندوق. ويتعين أن يكتتب عقد الاشتراك في بداية كل موسم فلاحي أو دورة إنتاج لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويسلم عقد الاشتراك مقابل دفع المصرح لمساهمته السنوية، ويسري مفعول المشاركة ابتداء من دفع المصرح لمساهمته. ويتعين على كل منخرط بصندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية إيداع آخر تصريح حل أجله بعنوان الضريبة على الدخل وأن تكون وضعيته الجبائية مسواة. وعند حصول الجائحة يتعين على المصرح المتضرر أن يقدم مطلبا كتابيا إلى شركة التأمين المتصرفة في الصندوق للحصول على التعويض مبينا فيه الضرر المصرح به ومكانه. ويتم بمقتضى أمر حكومي إقرار حصول الجوائح الطبيعية وضبط الأنشطة والمنطقة المتضررة والمدة الزمنية التي حصل فيها الضرر. ويكون اكتتاب عقد الاشتراك في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية إما فرديا بالنسبة لكل فلاح أو بحار أو ذات معنوية أو جماعيا بالنسبة للهياكل المهنية الفلاحية والمؤسسات الأخرى المعنية. وحسب الفصل 15 يحرم من الانتفاع بالتعويض من صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية كل شخص تعمد تقديم تصريح مزيف أو شارك في صياغته.