أثّثت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الخميس، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار الوطنيّة، منها تسجيل عدد من ردود الأفعال بخصوص قرار رئاسة الحكومة عدم تمديد اتفاقية الملح مع فرنسا والتصريح بأن “جزءا كبيرا من الترويكا اليوم بيده مقاليد الحكم”، الى جانب الكشف عن أن قانون رياض ومحاضن الأطفال طرح أكثر من 14 مرة على البرلمان والدّعوة الى إجراء تعديل دستوري من أجل تغيير النظام السياسي الحالي بتونس. أثار قرار رئاسة الحكومة القاضي بعدم تمديد اتفاقية الملح مع فرنسا، جملة من ردود الأفعال المختلفة بين رافض وداعم، على غرار رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجي ناجي جلول، الذي اعتبر أن هذا القرار هو “قرار شعبوي إنتخابي”. ولاحظ جلول، في حوار لإذاعة “شمس آف آم”، أن “القرارات الشعبوية انتشرت في الآونة الأخيرة”، مردفا بالقول “كان هذا القرار يكون مهما لو رافقه وجود تفاوض في الاتفاقية ككل بإعتبار أن شركة “كوتيزال” الفرنسية شركة مهمة”. وفي المقابل، أكّد رئيس لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب عامر العريض، أن اتفاقية الملح تنتهي سنة 2029، وتنصها في فصلها 3 على ضرورة الاعلام في حالة عدم التجديد الآلي في مدة لا تقل عن 10 سنوات. وأفاد العريض، في حوار للإذاعة نفسها، بأن الإعلان عن عدم تمديد اتفاقية الملح في شهر فيفري، هو توقيت مناسب حتى لا يدرج ذلك ضمن الحملة الانتخابية، وفق تقديره، مشيرا الى أن هذه المبادرة هي مبادرة الدولة التونسية وتضم كل الأطراف على غرار البرلمان والحكومة ولجنة الطاقة ورئيس الحكومة . وتجدر الإشارة في هذا السياق، الى أن الحكومة التونسية كانت قد أعلنت، يوم أمس الأربعاء، عن قرارها بعدم تمديد اتفاقية استغلال الملح لشركة “كوتيزال” الفرنسية، التي تنتج نحو نصف إنتاج تونس من هذه المادة. وتعمل شركة “كوتيزال” الفرنسية في إنتاج الملح بتونس وفق اتفاقية تعود لعام 1949، لمدة 50 عاما، جرى تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في 1999 و2014، ما يعني أن الاتفاقية الحالية تنتهي في 2029. من جانب آخر، حذّر رئيس المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجي ناجي جلول، من حلول “كارثة وطنية، إذا لم ينعقد مؤتمر “نداء تونس”، وأقر في حواره لبرنامج “هنا شمس”، بأنه سيغادر النداء في صورة عدم انعقاد المؤتمر، داعيا قيادات النداء الى فض خلافاتهم داخل الحزب. وفي تعليقه على تحالفات الحكومة الحالية وعلى تأسيس حزب “تحيا تونس”، صرح ضيف الإذاعة بأن “جزءا كبيرا من الترويكا اليوم بيده مقاليد الحكم”، مبيّنا أن “الحكومة الحالية هي حكومة النهضة…وحزب الشاهد الجديد “تحيا تونس” كان بمباركة النهضة”، على حد قوله. وأعتبر في ذات السياق، انه و”في نهاية المطاف، حزب “تحيا تونس” تشكل من طرف أشخاص خانوا حزبهم ألا وهو النداء”، لافتا الى ان “رئيس الحكومة يوسف الشاهد رشحه النداء لهذا المنصب ونحن الان نعتذر على ذلك”. وصرح قائلا “فبعد أن قمنا بتعيينه كرئيسا للحكومة انقلب على حزبه” . كما اعتذر جلول عن التحالف مع حركة النهضة التي خانت التوافق، حسب تعبيره. وفي موضوع آخر، تطرق موقع “الجوهرة آف آم”، الى قانون رياض ومحاضن الأطفال، ونقل في هذا الخصوص عن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، تأكيدها على أن هذا القانون طرح على مجلس النواب أكثر من 14 مرة بعد تقديم عديد المقترحات في شأنه. وأضافت الوزيرة، في تصريح للإذاعة المذكورة، أن البرلمان اليوم هو سيّد القرار في ما يتعلق بهذا القانون، وأشارت إلى أنه سيقع النظر فيه في إطار لجنة التوافقات مرة أخرى، معربة عن ايمانها بأن صوت العقل والحكمة هو الذي سيتغلب في النهاية على كل التجاذبات السياسية والخلافات داخل المجلس. وتناول موقع “الصباح نيوز”، من جهته، مسألة النظام السياسي الحالي في تونس، وتحدث في هذا الإطار مع القيادي بحزب “نداء تونس” خالد شوكات، الذي أكد أنه مع تغيير هذا النظام، لكن ليس بالعودة إلى نظام رئاسي كما يشير اليه البعض، بل بالتقدُّم نحو “نظام برلماني محض” يكون معه زعيم الحزب الفائز بالانتخابات التشريعية هو رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية وزعيم الأمة الذي يحكم. ويكون رئيس الدولة، وفق شوكات، حسب هذا النظام، منتخبا من قبل البرلمان بسلطات رمزية وشرفية تحرس تقاليد الدولة واستمراريتها، وفق قوله. واعتبر ذات المتحدث، أن العودة الى النظام الرئاسي في هذه المرحلة الانتقالية الهشة، وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وضمن هذا السياق الاقليمي “المتكالب على الثورة والديمقراطية في تونس”، من شأنه أن يوفر المناخ المناسب لاستكمال الانقضاض على المشروع الديمقراطي. وأضاف في سياق متصل، “لهذه الأسباب، وحرصا على تعزيز ايجابيات الانتقال الديمقراطي والتحقيق الكامل للقطيعة مع الماضي الرئاسوي التسلطي، فإنني أدعو الى اجراء تعديل دستوري في أقرب الآجال من أجل جعل النظام السياسي برلمانيا صرفا”، مردفا “ان المراد من الدعوة لتغيير النظام السياسي هو العمل على توحيد السلطة التنفيذية وضمان فاعلية ونجاعة لها.” وأبرز شوكات، ميزات النظام البرلماني الصّرف، حيث بيّن أنه “يحقق هذه الغاية دون أن يجسد تهديدا للنظام الديمقراطي”، لافتا الى أن “الأنظمة البرلمانية هي الأكثر تجسيدا للقيم الديمقراطية من جانب، ومن جانب آخر فانه الأكثر نجاحا على مستوى التنمية قياسا بنظيراتها الرئيسيّة، باعتبار ان النظام السائد في اغلب الدول المتقدمة هو النظام البرلماني”، بحسب رأيه.
