“أين الخلل؟؟” و”بعد كارثة موت 12 رضيعا … حتى لا تنهار كل منظوماتنا الوطنية” و”لا يوجد كطرف سياسي واحد يمكن محاسبته عند حصول أزمة .. التعددية من نعمة الى نقمة” و”أدرك هذه الامة قبل أن تهلك”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. أشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى أن صورة الرضع داخل كراتين بين أيادي آبائهم ستبقى عالقة بأذهان كل من لهم ضمير وذرة احساس حيث ستبقى جريمة “مقتلهم” وصمة عار على حكومة أقصى ردود أفعالها اقالة مسؤول أو قبول استقالة أو تقديم خطاب خشبي بارد من قبيل الاحاطة المادية والنفسية وفتح تحقيق وتكوين لجنة مبينة أن التعامل الحكومي مع المصائب والكوارث التي تنزل على هذا الشعب كان وما يزال تعاملا بدائيا خاليا من المسؤولية ولا يرتقي الى وقع هذه الكارثة في نفوس المتضررين. واعتبرت أن التجربة أثبتت أن تغيير الوزراء وتعيينهم أو اقالتهم بعد كل كارثة في هذا القطاع لم يكن حلا البتة بل هو جزء من المشكل ودليل على أن قطاع الصحة في تونس كان وما يزال النقطة السوداء بداية من نقص التجهيزات وقلة المؤسسات الصحية وهجرة الكفاءات الطبية وشبه الطبية مرورا بالنقابات والمسؤولين الذين ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر في ترسيخ عقلية الاستهتار والتواكل ورزق “البيليك” وصولا الى سياسة التعتيم واصلاح الخطا بالخطا بالتستر على الضالعين والمتورطين في قضايا الفساد. وذكرت الصحيفة بالكوارث الصحية التي حلت بهذا الشعب، لوالب قلب منتهية الصلوحية وبنج فاسد وتهريب أدوية وسرقة أدوية والتلاعب بحياة المواطنين والتجارة بصحتهم لافتة الى أنه أمام كل هذه المصائب لا وجود لنية واضحة في اصلاح هذا القطاع الذي ينخره الفساد حتى النخاع، فتغيير الوزراء ليس حلا بل هو المشكل، وفق تقدير الصحيفة. واعتبرت (المغرب) من جانبها، أن ما يزيد في انهيار منظوماتنا هو ميلنا المرضي للبحث عن كبش فداء فبعضنا يتهجم ويعتدي بالعنف على الاطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات العمومية ظنا منهم بأنهم هم المسؤولون شخصيا على تردي الخدمات الصحية مبينة أننا شعب ونخب وقيادات سياسية نريد الشئ ونقضيه .. نريد انفاقا عموميا استثنائيا دون اقتراض ودون قيام كل مواطن بواجبه الضريبي اذ لا أحد فينا يريد الخروج من منطقة رفاهة وأن نرى كل اصلاح فعلي حقيقي يبدأ بتغيير العادات وبالمحاسبة الفعلية وبوضع الكفاءات في موقع المسؤوليات لا الاصدقاء والموالين. وأضافت أن انقاذ ما تبقى من منظومات البلاد يتطلب التوقف قليلا عن هذا القذف الصاروخي المتبادل وأن نعلم أن انقاذ البلاد لا يمكن أن يتم في مناخ حرب أهلية باردة وأن لا أحد يملك لوحده الحلول لكل جراحات بلادنا وأزماتها التي أضحت كلها هيكلية وأن نبتعد عن الانطباعية وبيع الاوهام للتونسيين مبرزة أنه آن الاوان للاقلاع عن كل هذا وتجنيد كل طاقاتنا نحو العمل وخلق الثروة وتجويد الحوكمة للحفاظ على أساسيات عيشنا المشترك وبناء الثقة الضرورية للنهوض حيث أن هذا التشكيك المتبادل في كل شئ لن يؤذن الا بالخراب، وفق تقدير الصحيفة. وطالبت (الصباح) في ورقة خاصة، “بكل قوة”، بتفكيك كامل منظومة الفساد في قطاع الصحة وكشف من يحميها ويغذيها ويتمعش منها سواء من أبناء القطاع نفسه بادارييه ومهنييه ونقاباته أو من رجال أعمال باعوا الضمير من أجل مزيد الاستثراء من حلاله وحرامه مبرزة أن الطلب الوحيد الان هو تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بصرامة وسرعة في قطاع الصحة وفي كل القطاعات الاخرى التي نخرها الفساد بتواطؤ السياسيين الذين سلمناهم وطنا ثبت بعد ذلك أننا تركناه في يد من لا ذمة لهم ومن لم يراعوا الامانة. واعتبرت انه حان الوقت لاسترجاع دولة القانون وانتصار تونس على الفساد قبل أن نردد ما قاله حذيفة بن اليمان لامير المؤمنين عثمان “أدرك هذه الامة قبل أن تهلك”، مشيرة في هذا الخصوص الى أن تونس تأخرت عشرات السنين وأن حصيلة حكومات ما بعد الثورة وخاصة حكومة يوسف الشاهد الحالية والتي سبقتها كانت فاشلة على طول الخط وساهمت في انهيار كل القطاعات الا شيئا واحدا وترعرع وهو الفساد الذي أكد الشاهد مرارا وتكرارا محاربته له، حسب ما جاء بالصحيفة. أما صحيفة (الشروق) فقد لاحظت في مقال بصفحتها الرابعة، أن حادثة وفاة الرضع فاقمت أزمة الثقة بين المواطن من جهة والسلطة والطبقة السياسية عموما حيث كشفت هشاشة وضعف الدولة في التصدي للاسباب المباشرة وغير المباشرة في حصول مثل هذه الازمات أبرزها الفساد والفوضى وتغول “اللوبيات” وانتشار ظاهرة التقصي من العقاب لافتة الى أنه في كل مرة تكون الطبقة السياسية برمتها (في الحكم وفي المعارضة) المتهم الابرز لانها أظهرت طيلة السنوات الماضية انشغالا مفرطا بالصراعات السياسية من أجل مصالح حزبية وشخصية ضيقة على حساب العمل السياسي الحقيقي القائم على الاهتمام بالمصلحة الوطنية العليا وبمشاغل الناس وعلى الاصلاح. وأشارت الى أن الغاية عند ارساء مبدا التعددية الحزبية والسياسية سواء في مرسوم الاحزاب لسنة 2011 أو في دستور 2014 هي تنويع المشهد السياسي حتى تتنوع معه الافكار والرؤى والبرامج ويختار المواطن الناخب الطرف الافضل بمناسبة الانتخابات ثم يفسح المجال في ما بعد لحصول فائدة منها من خلال المعارضة البناءة التي تستفيد منها السلطة مذكرة بأنه كان للتعددية الدور الايجابي في تونس طيلة السنوات الماضية في ارساء مقاربة سلطة – معارضة وهو ما سمح بممارسة الرقابة على السلطة وبالضغط لمنع انحراف المسار الديمقراطي ولمنع العودة الى مربع الديكتاتورية وتجلي ذلك باستمرار خاصة على مستوى مجلس نواب الشعب.
