طالب التحالف من اجل نساء تونس الحكومة بوجوب الحفاظ على مدنية الدولة وحمايتها من الانتكاسة التي تعرفها عدة مجالات حياتية وإستراتيجية. وتحت شعار// من اجل الحفاظ على أسس الدولة المدنية ودعم مدرسة الجمهورية وإنقاذ الصحة العمومية// نفذ التحالف الأربعاء بمناسبة الذكرى 36 لعيد الاستقلال وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، شدد خلالها على وجوب التصدي إلى كل ما يفضي إلى الفوضى واللامبالاة في التعاطي مع قضايا حارقة في تونس ومقاومة التسيب وتدعيم استقلالية القضاء والنهوض بجودة التعليم والصحة للجميع. ورفع المشاركون وجلهم من النساء لافتات وشعارات تدعو إلى إصلاح قطاعي التعليم والصحة العموميين والتصدي إلى كل محاولات ما اسموه ب”أخونة” المجتمع التونسي والتراجع عن مكتسبات دولة الاستقلال. وقالت العضو المؤسس للتحالف من اجل نساء تونس فاطمة غربال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إن تونس عاشت في الفترة القصيرة الأخيرة سلسلة من الاحداث وصفتها ب”الفواجع” هزت الرأي العام الوطني وحتى الدولي بداية من المدرسة القرانية بالرقاب وما رافقها من اعتداء على الطفولة وانتشار الفكر المتطرف. وذكرت بأن انتخابات 2014 التي فاز بها حزب مدني في إشارة إلى حركة نداء تونس كان من واجبه الحفاظ على مدنية الدولة وتعزيز مكاسبها غير أن البلاد أصيبت بخيبة أمل من هذا الحزب على حد قولها. وأكدت فاطمة غربال ان تواصل الفواجع من خلال حادثة وفايات الرضع المسترابة جعلت التحالف يشدد على الإسراع بإصلاح قطاع الصحة العمومية منددة في الان ذاته باستشراء الفساد في عديد القطاعات الحيوية على غرار الصحة والتعليم. وبعد ان عبرت عن تخوفها من الرجوع عن المكاسب المحققة للمرأة اشارت المتحدثة الى أن التحالف من اجل نساء تونس يساند المساواة في الميراث معتبرة أن المرأة التونسية ومن خلال مسيرتها منذ الاستقلال يجب أن تحصل على حقوقها كاملة ومن ضمنها المساواة في الإرث. وقد تأسس التحالف من اجل نساء تونس قانونيا في 2013 بعد الشعور بان مكاسب المرأة التونسية أصبحت مهددة وتم تكوين تحالف وهواول ائتلاف يتم بعثه في البلاد و انضمت حوالي 15 جمعية إلى التحالف وان مهمته وفق المتحدثة هو الدفاع عن حقوق المرأة المكتسبة وتطويرها. واعتبر الرئيس الشرفي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، أن العديد من المكتسبات في تونس أضحت مهددة من صحة وتعليم عمومين وحقوق المرأة مبرزا ضرورة أن يتحرك المجتمع المدني ويضغط على الحكومة من اجل انجاز الإصلاحات الضرورية. وعبر عن مساندته لمطالب التحالف من اجل نساء تونس بهدف تدعيم المكتسبات وتمتينها تحقيقا لما جاء به دستور جانفي 2014 دستور الجمهورية الثانية الذي يتضمن العديد من المكاسب والحقوق التي لم يقع وفق نظره تنزيلها على ارض الواقع. ومن جانبها رأت الباحثة والناشطة الحقوقية حفيظة شقير انه يتعين فهم الدولة المدنية التي تقوم على المواطنة وسيادة القانون وكذلك على الهيئات المستقلة المناطة بعهدتها مراقبة سياسة الدولة ومراقبة دستورية القوانين. وانتقدت التباطؤ الحاصل في تنزيل مضامين الدستور الجديد لا سيما إنشاء الهيئات الدستورية المتبقية علاوة على انتقادها عدم التفعيل الكلي للباب الخامس من الدستور الخاص بالحقوق والحريات لافتة إلى فقدان تدريجيا هذه الحريات بصفة ملحوظة في السنوات الأخيرة رغم وجود نصوص حامية وضامنة لهذه الحقوقق .كما أشارت إلى عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحماية النساء من العنف المسلط عليهن وحمايتهن من التمييز ضدهن لا سيما في الحقوق الاقتصادية. وعرفت الوقفة الاحتجاجية حضور العديد من ممثلي مكونات المجتمع المدني والجمعيات والشخصيات الحقوقية.
