اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن ما تم، أمس الثلاثاء، في الجزائر دستوريا لا غبار عليه رغم أنه على المستوى الشعبي لاقى رفضا من بعض قوى الحراك الشعبي التي رأت في الانتقال الدستوري ربحا للوقت ومجرد محاولة للابقاء على النظام كما هو وتغيير الواجهة الرئاسية فقط في حين كان مطلبها اسقاط النظام وترحيله بالكامل وهو ما رأت القيادة السياسية والعسكرية أنه قد لا يكون مناسبا للجزائر وقد يدخلها في متاهات هي في غنى عنها خاصة وأن الجزائريين قد تعلموا على ما يبدو من تجارب الشعوب المجاورة التي تاهت في دوامات من الصراع والعنف والاقتتال لا يريد الشعب الجزائري أن يجربها مرة أخرى على أرضه. وأضافت أن الحراك الشعبي، الذي استطاع أن ينفذ خطوتين على الاقل من مطالبه رفض العهدة الخامسة واستقالة الرئيس بوتفليقة، مازالت مطالبه قائمة ومازالت تحركاته لترسيخها متواصلة ولازال أيضا ينادي بالتغيير وبرحيل الفاسدين وبمحاسبة من سرق قوته ومن همش دوره ومن استغل سنوات الديكتاتورية ليغنم من دم وعرق الجزائريين مشيرة الى أنه هذا ما يجب على السلطة الجديدة في الجزائر أن تعيه جيدا لانها ان تغافلت على مطالب الشعب الجزائري وبقيت في حدود تطبيق الخطوات الدستورية فانها قد تجابه برفض شعبي يمكن ان يمتد لاشهر طويلة ويمكن أن يؤول الى ما لا تحمد عقباه. ورأت أن القيادة الجزائرية اختارات الى حد الان الطريق الاقصر والاسلم نحو التغيير لكن بقي عليها أن تساير كل المستجدات وأن تكون يقظة لكل الطوارئ خاصة وأن المتربصين كثر والمتغيرات الدولية لا يستطيع أحد أن يتنبأ بمسارتها وبتأثيراتها على الداخل الجزائري، وفق تقدير الصحيفة. وسلطت (المغرب) في ورقة خاصة الضوء، على مشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها الذي سيحال اليوم على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للتصويت على مختلف فصوله مشيرة الى أن البرلمان سيوضع من جديد أمام اختبار لا يقل أهمية عن اختبار “ارساء المحكمة الدستورية” والتي ما تزال الى حد الان معطلة حيث من المنتظر أن يتولى مجلس نواب الشعب اليوم الحسم في ارساء حلقة هامة من حلقات السلطة القضائية من خلال مباشرة الجلسة العامة التصويت على مشروع القانون الاساسي لمحكمة المحاسبات فصلا فصلا. وأضافت نقلا عن رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أن الجمعية عقدت بالتعاون مع الشبكة الاورومتوسطية للحقوق ندوة اعلامية لانارة الراي العام حول مضمون هذا القانون وتسليط الضوء على أهم المحاور التي تضمنها، واستعرضت المسار الاجرائي الذي مر به هذا المشروع منذ بداية اعداده لدى اللجان الاولية الى حين وصوله الى مجلس نواب الشعب واحالته على الجلسة العامة. وأضافت الصحيفة أن رئيس جمعية القضاة اعتبر أن محمكمة المحاسبات تعد من أهم الركائز والدعائم الاساسية للنظام الديمقراطي والحوكمة الرشيدة لتفعيل مبادئ الشفافية والرقابة وحسن التصرف في المال العام ومناهضة كل مظاهر الفساد مشيرة الى أن عددا هاما من قضاة محكمة المحاسبات عبروا خلال الندوة الاعلامية عن مساندتهم ودعمهم لهذا القانون كما تم تحرير عريضة دعم تعبيرا على الموافقة على مشروع القانون والمطالبة بضرورة ارسائه والمصادقة عليه والعمل على اجهاض كل محاولات ارجائه أو اسقاطه. وأشارت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين تونس والاتحاد الاوروبي بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (الاليكا) تنطلق بعد قرابة عشرين يوما (29 أفريل) دون أن تتناول تونس الى حد الان هذا الموضوع بالحوار والجدل على مستوى وطني وبالتالي فان الدولة التونسية قد تخطئ المسار مرة أخرى. وأضافت أن الحكومة والدولة بصفة عامة آثرت التعتيم وطنيا على الموضوع عوض أن تفتح مجالا للحوار الديمقراطي حتى تتجاذب الاحزاب والمنظمات أطراف المسألة من حيث مصالح تونس في هكذا اتفاقيات، وذلك خوفا من الرأي المعارض، وفق تقدير الصحيفة. واعتبرت أن تونس فوتت من جديد فرصة ثمينة كانت ستجعل المفاوض التونسي في أريحية لو تم حوار وطني اقتصادي واجتماعي تتبلور من خلال فعالياته رؤية وطنية تدعم الحظوظ التونسية في بروكسل مبرزة أن تونس تستحق وضعا أفضل من الذي آ لت اليه اذ أن هذه الاتفاقية التي تعد شراكة معمقة مع تونس كان يمكن أن تخضعها السلطات التونسية الى حوار بين المنظمات الوطنية ذات العلاقة وبين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية. وأوضحت في هذا الصدد، أن الخسارة تبدو مزدوجة .. اذ من جهة تدخل تونس منطقة التبادل الحر المتقدم مع أوروبا بشروط أوروبية بما أن تونس لم تتهيأ ولم تنجز ملفاتها ذات الصلة ومن جهة أخرى سوف تجد بلادنا نفسها، ان تم الاتفاق مع أوروبا، في خانة المضغوط عليها وفي خانة الضعيف وبالتالي لا يمكن الحديث عن شراكة. أما جريدة (الصباح) فقد تطرقت في مقال بصفحتها الرابعة، الى ما اعتبرته “نهاية”، الباجي قائد السبسي، السياسية التي قد تبدو طبيعية لسياسي تجاوز عتبة التسعين أمضى منها حوالي سبعين سنة وهو يمارس السياسة من مواقع مختلفة مشيرة الى أن السبسي اكتفى باعلان عدم رغبته في الترشح للرئاسيات المقبلة تاركا الباب مواريا لمعطيات ومستجدات ممكنة وغير مستحيلة قد تدفعه للتمسك بمنصبه وخوض غمار عهدة ثانية، اذ رغم نبرة العزم في صوته فانه في السياسة ليس هناك قرارات قاطعة ولا أمور محسومة آنفا. وأضافت أن السبسي يدرك أن الزعامة والخلود اللذان طمح اليهما لن يحققهما سياسيا لانه فشل في ادارة مرحلة مضطربة بل حتى أنه دفع من خلال توجهات ومواقف خاطئة الى مزيد من الاضطراب والارباك ولذلك عمل على تحقيق انجازات في مجال الحريات العامة والخاصة رغم أن ممارسته للحكم اثبتت أكثر من مرة أن مفهوم الحرية بالنسبة له أقرب الى “الانفلات والفوضى” ولكن رغم ذلك اتخذ جملة من الاجراءات التاريخية في عهدته ومنها الغاء المنشور 73 الذي منع زواج التونسية بغير المسلم وكذلك ضرب موعدا مع التاريخ عندما رفعت تونس التحفظات بشأن اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة “سيداو”. وأضافت أنه من المبادرات التي ستحسب في تاريخه لو تمت المصادقة عليها هو قانون المساواة في الارث الذي لم تقدم عليه الى اليوم أي دولة اسلامية، كما أن لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تشكلت بمبادرة من رئيس الجمهورية وأنهت تقريرها تعتبر من أهم انجازات عهدة السبسي الرئاسية معتبرة أنه على الرغم من ذلك فانه لن يدخل التاريخ من بوابة الزعماء المصلحين حيث فشل أو عجز أن يكون “زعيما” وطنيا مع كل تلك الاخطاء وتلك الانحرافات التي زجت بالدولة في متاهات خطيرة فترة حكمه، وفق رأي الصحيفة.
