للأسبوع الثالث على التوالي تتواصل المظاهرات الشعبية في الجزائر احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية خامسة. وكما سبق أن فعلت مع الثورة التونسية التي مثلت مهد الربيع العربي، تعمل أجندات أجنبية على لعب دورٍ تخريبيٍّ في الجزائر من خلال شيطنة التحركات الشعبية التي يقودها الجزائريون بشكل سلمي ومتحضّر، بغاية إفشالها خدمةً لمصالحها الدولية الخاصة. ولعلّ من أبرز الأطراف التي برز جلّيّا وواضحا سعيها للتشويش على الانتفاضة الجزائرية وتشويهها رغم طابعها السلمي، نجد الإماراتوفرنسا وتعوّل الجهتان على الترويج إعلاميا لصورة عن التحركات من خلال صحفهما التي تروّج لوقوف أطراف سياسية خلف المظاهرات الشعبية مشيطنة تحركات الجزائريين من جهة، ولإحكام قبضة النظام على ما اعتبرته “تسيّبا شعبيا” من جهة أخرى. “العربية. نت” و”الخليج”: تحذير من التحركات وحرصت قناة العربية. نت الإماراتية منذ بدء التحركات إلى التحذير منها، والتنبيه إلى فرضية وقوف أطراف خلفها. واهتمت القناة بالخصوص بتغطية ما ينشر رسميا دون تغطية التحركات السلمية. وقد نشرت في موقعها الالكتروني الخميس 7 مارس الجاري رسالة بوتفليقة الثانية التي وجهها للشعب الجزائري بمناسبة عيد المرأة وألقتها نيابة عنه وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة، هدى إيمان فرعون. ووفق ما جاء في نصّ المقال الذي نشرته العربية. نت فقد ” أشاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالطابع السلمي للمسيرات الشعبية التي شهدتها مختلف جهات الوطن في الأيام الأخيرة وبنضج المواطنين لاسيما فئة الشباب” (..) “شاهدنا منذ أيام خروج عدد من مواطنينا ومواطناتنا في مختلف ربوع الوطن للتعبير عن آرائهم بطرق سلمية، ووجدنا في ذلك ما يدعو للارتياح لنضج مواطنينا بمن فيهم شبابنا، وكذا لكون التعددية الديمقراطية التي ما فتئنا نناضل من أجلها باتت واقعا معيشا”. وتابعت القناة : “بيد أن رئيس الدولة دعا إلى الحذر والحيطة من “اختراق هذا التعبير السلمي من طرف أية فئة غادرة داخلية أو أجنبية التي، لا سمح الله، قد تؤدي إلى إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى وما ينجر عنها من أزمات وويلات. وذكر الرئيس بوتفليقة أن الجزائر “دفعت ثمنا باهظا وبذلت جهدا جهيدا لاسترجاع استقلالها وحريتها كما دفع شعبنا كلفة غالية وأليمة للحفاظ على وحدتها واستعادة سلمها واستقرارها بعد مأساة وطنية دامية”، مناشداً الجميع، وبالدرجة الأولى الأمهات، “الحرص على صون الوطن عامة وأبنائه بالدرجة الأولى”. بدورها أعادت صحيفة “الخليج” الإماراتية صياغة ما جاء في كلمة الرئيس الجزائري، معنونة نصّ المقال الذي نشرته بتاريخ 8 مارس 2019 ب”بوتفليقة يحذر المتظاهرين من الفتنة والفوضى والاختراق”. من جهة أخرى حرصت صحيفة الخليج على ترويج رواية أن المظاهرات التي ينظمها الشعب الجزائري تقوم على “الفوضى والتخريب” وأن الجيش الجزائري يعمل على “السيطرة على الوضع” و”محاربة الفوضى”. ونشرت مقالين يروجان لهذه الفكرة يومي 6 و7 مارس على التوالي، المقال الأول ورد بعنوان “الجيش الجزائري يتعهد بحفظ الأمن ومحاربة الفوضى”، والثاني بعنوان: “هدوء في الجزائر.. والجيش “يدرك خبايا ما يجري”. ونقلت الصحيفة قول رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إنه “لن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء، مؤكداً أن الجيش سيبقى ماسكاً بزمام المقاليد. وأن بعض الأطراف يزعجها رؤية الجزائر آمنة، مؤكداً أن الشعب الجزائري لن يفرط بنعمة الأمان.” قائلا «الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه”. وأضاف «ندرك أن هذا الأمن المستتب وهذا الاستقرار سيزداد تجذراً وترسيخاً، وسيبقى الشعب الجزائري يعيش في ظل هذه النعمة، وسيبقى الجيش الوطني الشعبي ماسكاً بزمام إرساء هذا المكسب الغالي الذي به استعاد الوطن هيبته». واعتبر المسؤول الجزائري الكبير أن انتهاء الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي «لم يرض بعض الأطراف الذين يزعجهم أن يروا الجزائر آمنة ومستقرة». واسترسل «بل يريدون العودة بالجزائر إلى سنوات الألم والجمر التي عايش خلالها الشعب كل أشكال المعاناة وقدم خلالها ثمناً غالياً». “العرب”: لماذا لن يحكم الإسلاميون الجزائر؟ من جانبها سارعت صحيفة العرب اللندنية المدعومة من الإمارات إلى استباق تحليل ما بعد الانتفاضة الجزائرية، مسوّقة فكرة أنّ الحكم لن يكون بيد الإسلاميين في منحى للتأثير على الرأي العام الجزائري والإقليمي وتسريب هذه الفكرة إلى الأذهان. وفي مقال نشرته بتاريخ 9 مارس 2019 تحت عنوان “لماذا لن يحكم الإسلاميون الجزائر؟”، حرصت على تسويق فكرة ألّا مكان للمشروع الإسلامي في الجزائر. وجاء في نصّ المقال: “يتخوف الكثير من العلمانيين وأغلبية الجزائريين الذين عاشوا مرحلة الإرهاب الإسلامي إبان العشرية الدموية من أن يختطف الإسلاميون السلطة إن سقط النظام إثر هذا التمرد الجماهيري المتواصل منذ 22 فيفري الماضي. فهل يمكن أن يكون الإسلاميون بديلا عن عبدالعزيز بوتفليقة كما حدث في تونس وفي مصر عقب ثورة التونسيين والمصريين على نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك؟ لا يمكن إنكار أن جزائر اليوم تعيش تحت قانون أسرة مستلهم من الشريعة وأن المدرسة متأسلمة وأغلب وسائل الإعلام جاهزة لنشر الظلام، وفي قانون العقوبات مواد رادعة لكل من يخالف المجموعة الوطنية في مسألة العقيدة الدينية وغير ذلك من مظاهر الأسلمة التي رعاها هذا النظام”. وخلص إلى القول: “الجزائر أصبحت ثمرة ناضجة قد تسقط في أي لحظة في سلة الإسلام السياسي، وما هي إلا مسألة وقت حسب المتشائمين وتتحول الجزائر إلى جمهورية إسلامية، ولكن يبقى ذلك التنبؤ متسرعا ومجانبا للصواب (…)”. فرنسا: أنظارنا على الجزائر من زاوية أخرى، وفي تعليق فرنسا الرسمي على مظاهرات الجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في 6 مارس 2019، إن بلاده تتابع عن كثب الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الجزائر، لكن الأمر يرجع للجزائريين في تحديد مستقبلهم. وأضاف لو دريان مخاطبا المشرعين “علينا أن ندع العملية الانتخابية تتقدم، وفرنسا تتابع الأمر باهتمام، نظرا للروابط التاريخية بيننا”. ونشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن الغليان الشعبي الذي تشهده الشوارع الجزائرية، والذي يتزامن مع تداعي نظام بوتفليقة، نتيجة ما اعتبرته “المشاورات السرية وحرب العشائر”. وسلط التقرير الضوء على الوضع العام بالجزائر، معتبرا أن المرحلة القادمة تتمثل في التفاوض حول رحيل بوتفليقة، بعبارة أخرى، “كيف يمكن طمأنة الشارع دون الإخلال بالتوازن داخل النظام؟ وأكدت المجلة أن الاقتراحات المتعلقة بولاية “انتقالية” لمدة سنة واحدة، “ومؤتمرا وطنيا” وانتخابات رئاسية مبكرة، لن تكون كافية لتهدئة غضب الشارع أو لعلاج الشعور بالإذلال الذي يثقل كاهل المجتمع الجزائري بأكمله. فرانس24 وسياسة الترهيب من جانبها، حرصت قناة فرانس 24 على تأكيد تحكم السلطة بزمام الأمور من خلال الحرص على تغطية أعداد المتظاهرين الذين اعتقلتهم السلطات الجزائرية إبان المظاهرات. وفي مقال نشرته بتاريخ 9 مارس 2019 تحت عنوان “الشرطة الجزائرية تعتقل 195 شخصا عقب مظاهرات حاشدة ضد ترشح بوتفليقة”، حرصت فرنس24 على تشويه التحركات من خلال إحصاء عدد عناصر الشرطة المصابين من جهة، والتأكيد على سيطرة الأمن على الوضع من خلال الحديث عن أعداد المعتقلين من جهة أخرى. كما وصفت فرانس24 المتظاهرين ب”المنحرفين والمخربين” ، حيث قالت إن: “عددا من المنحرفين انضموا إلى المظاهرة من أجل القيام بأعمال تخريبية”. لا للتدخل الأجنبي تسقط الإمارات ورفع متظاهرون جزائريون، الجمعة 8 مارس 2019 في ما أسموه ب “مسيرة الحسم”، لافتات احتجاجية ضدّ التدخلات الأجنبية. وفي إحدى اللافتات، كتب: “لا للتّدخّل الأجنبي.. قضيّة عائليّة”، وفي لافتة أخرى: “تسقط الإمارات.. يسقط بوتفليقة”. من جانب آخر، نشر الصحفي الجزائري رشيد ولد بو سيافة مقالا بصحيفة الشروق الجزائرية في 9 مارس 2019 تحت عنوان “إلا التّدخل الأجنبي”، حذّر فيه من دخول أيادي الأجندات الأجنبية على خطّ التحركات الأجنبية. وجاء في نص المقال: “تواترت خلال اليومين الأخيرين تصريحاتٌ لمسؤولين في أمريكا وأوروبا تُقحم نفسها في الشأن الجزائري، وتقدِّم دروسا في الاحتجاج والتظاهر وكيفية التعامل معها، وبدأ الإعلامُ الدولي الثقيل يركز على الجزائر عبر بلاطوهات ليلية تشرِّح الوضع وتستضيف المحللين والمراقبين، وتتكهن بتدهور قريب للأوضاع في الجزائر، في مشهد يشبه ما حدث مع دول عربية كانت آمنة ومستقرّة، فحوّلها التدخل الأجنبي في شؤونها إلى رماد وخراب، تحت يافطة إحلال الديمقراطية. لكن يخطئ من يعتقد أن الشعب الجزائري سينساق وراء المخططات التي تريد إغراق البلاد في الدماء، وقد أظهر عبر حراكه السلمي الذي جاء رفضا للعهدة الخامسة أنه قادرٌ على إدارة السجال مع النظام القائم دون تدخل أو استعانة أو استشارة أو استقواء بالأجنبي”.
